بانكداری اسلامی با بخشنامه نهادينه نمیشود/ ضرورت تغيير ساختار بانكی
تغيير در نظام بانكداری بسيار زمانبر و سخت است و نمیتوان با اقدامات دستوری و بخشنامهای، نسبت به تغيير در ساختار و نهادينهكردن قانون بانكداری اسلامی در سيستم بانكی توفيقی به دست آورد و تحقق بانكداری اسلامی منوط به تغيير ساختارهای بانكی كشور است.
علیمحمد احمدی، عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در خصوص مهمترين چالشهای موجود برسر اجرايی شدن قانون بانكداری بدون ربا و بانكداری اسلامی گفت: اگر قانونی كه سال 1363 تصويب شد، در ظرف زمانی دهه 80 تا 90 تصويب میشد، از آنجا كه در اين بازه زمانی مفاد قانون همسو با نظرات مسئولين و كارشناسان عرصه بانكداری كشور بود، طبعا با اقبال و موفقيت بيشتری همراه میشد.
نبود جديت در بدنه مديريت دليل عدم تحقق بانكداری اسلامی
وی افزود: قانون مصوب سال 63 در آن بازه زمانی قانون خوب و نسبتا جامعی بود، اما به واسطه اينكه بدنه مديران كشور در آن زمان نسبت به اجرای قانون تمايلی نداشتند، اين قانون چندان مورد استقبال نشد و نظام بانكداری كشور بر پايه همان سياستهای ليبراليستی و بانكداری غربی مديريت شد. اين عدم تمايل به دوجهت رخ داد؛ اول اينكه تجربه موفق و البته كافی در كشورهای اسلامی در زمينه بانكداری اسلامی وجود نداشت و دوم اينكه ريسكپذيری مسئولين در آن بازه زمانی به لحاظ اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا بسيار پايين بود.
احمدی تصريح كرد: جميع اين اتفاقات باعث شد تا ما به جای اينكه اصلاحات ساختاری در بدنه بانكی صورت دهيم، تنها با تغييرات صوری و اسمی، سود علیالحساب را جايگزين بهره كرديم و اسم بانكداری متعارف را به بانكداری بدون ربا تغيير داديم. شايد تنها تفاوتی كه اين سيستم جديد با بانكداری متعارف داشت كه البته آنهم كاملا ظاهری بود و از نظر ماهوی تغييری در ساختار ايجاد نكردهبود، قرار دادن نرخ سود علیالحساب برای سپردهها به جای يك نرخ سود از پيش تعيين شدهبود. بر اين اساس نه در قسمت منابع و نه در قسمت مصارف، نظام بانكی ما متحول نشد.
پرهيز از اقدامات دستوری و بهرهگيری از تجربيات كشورها اولين گام تحقق نظام بانكداری اسلامی
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكارهايی را میتوان مدنظر قرار داد كه اين سيستم بانكی به سمت بانكداری بدون ربا و نهايتا بانكداری اسلامی سوق پيدا كند، گفت: اولين موردی كه به نظر میرسد، اين است كه بايد با استفاده از تجربيات كشورهای ديگر چه كشورهای اسلامی و چه غربی در ابتدا به شكل پايلوت چند بانك را به منظور اجرای عملی قانون انتخاب و با ايجاد تغييرات نهادی و ساختاری در اين بانكها، روند جديد را در دستور كار آنها قرار دهيم.
احمدی افزود: فرايند تغيير ساختار در نظام بانكی، به خصوص سيستم پيچيده بانكی ما كه از لحاظ اجرا و بخشنامه وضعيت پيچيدهای دارد، بسيار زمانبر و سخت است و نمیتوان با اقدامات دستوری و بخشنامهای نسبت به تغيير در ساختار و نهادينهكردن قانون بانكداری اسلامی در سيستم بانكی توفيقی به دست آورد. صدور بخشنامه نمیتواند منجر به تغيير ماهيت بانكداری شود و بر اساس بخشنامه نظام بانكی هركشور مثلا ليبراليستی يا اسلامی شود. لذا تغيير در سيستم بانكی صرفا بايد از طريق اقدامات ساختاری و تغيرات بنيادی و نهادی شكل بگيرد.
| احمدی: |
| تجهيز منابع بانكها و هدفمند ساختن سپردههای آن در راستای كاربرد عملی و صحيح عقود سبب خواهدشد تا مشتری با آگاهی كامل از شرايط سپردهگذاری در بانك نسبت به افتتاح حساب اقدام كند |
اصلاح قانون سال 63 با توجه به مقتضيات زمان به هدف كاربردی ساختن عقود اسلامی
وی در خصوص اقدامات بعدی در راستای حركت جدی به سمت تغيير سيستم بانكی كشور و تبديل آن به نظام بانكداری اسلامی گفت: گام دوم در اين خصوص توجه به مقتضيات زمان و اصلاحات لازم در قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب سال 63 است. به هرحال تغيير زمان و پديد آمدن معاملات نوين نيازمند بهرهمندی از ابزار و دستاوردهای نوين در عرصه بانكی است و اين امر منوط به برخورداری از قانون كامل و جامع با توجه به شرايط موجود است.
عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سومين اقدام لازم در جهت تغييرات ساختاری در سيستم بانكی را دستهبندی عقود و آسانسازی آن برشمرد و افزود: انواع عقود اسلامی اولا بايد با سادهسازی مورد فهم مشتری و پرسنل بانكی قرار گيرد و مشتری به طور كامل از ويژگیهای عقد منعقد شده با بانك اطلاع كسب كند و ثانيا اين عقود بايد در دستهبندی دقيقتری قرار گيرد. به ديگر سخن عقود اسلامی مثل مضاربه، مشاركت، مساقات، مزارعه، استصناع، قرضالحسنه و امثالهم بايد به تفكيك در بانكهای مشخص كه كارويژه مربوط به اين عقود را به عنوان سياستهای كلی خود در دستور كار قرار دادهاند، جای گيرد.
اين مدرس دانشگاه تربيت مدرس در خصوص تفكيك عقود در بانكها گفت: تجهيز منابع بانكها و هدفمند ساختن سپردههای آن در راستای كاربرد عملی و صحيح عقود سبب خواهدشد تا مشتری با آگاهی كامل از شرايط سپردهگذاری در بانك نسبت به افتتاح حساب اقدام كند و به اين ترتيب سود سپردهها و همچنين نحوه اعطای تسهيلات بر پايه عقود از قبل مشخص خواهدبود و بانك نيز به واسطه تخصصی شدن، نسبت به اعطای تسهيلات و پيگيری معوقات همت بيشتری خواهد داشت. ضمنا هر بانك در پروژه مربوط به تخصص خود كار خواهد كرد و از موازیكاری و هدر رفتن سرمايه تا حد زيادی جلوگيری میشود.
