مقابله با تعيين دستوری نرخ سود از چالشهای جدی بانك مركزی است
مقابله با تعيين دستوری نرخ سود بانكی از چالشهايی است كه بانك مركزی بايد به جد با آن برخورد كند؛ در اين راستا نقش عواملی كه تاثير مشخصی بر سود بانكی دارند، بايد لحاظ شود و به ديگر سخن بازار عرضه و تقاضای آن در هر كدام از عقود بايد مبنای نرخ سود قرار بگيرد.
حجتالاسلام والمسلمين محمدرضا يوسفی شيخ رباط، عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد قم در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در خصوص مهمترين موانع پيش روی بانك مركزی به منظور اجرايی كردن عقود اسلامی در كشور گفت: مقابله با اجرای صوری عقود بانكی در كشور يكی از اصلیترين اقداماتی است كه بانك مركزی بايد در دوره جديد در دستور كار قرار دهد. به هر حال آنچه مشخص شده در حال حاضر از ظرفيتهای عقود اسلامی به صورت يك جانبه بهرهبرداری میشود.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در رابطه با دومين چالش پيش روی يانك مركزی در خصوص عملياتی كردن عقود اسلامی در سيستم بانكی گفت: مقابله با تعيين دستوری نرخ سود بانكی نيز از ديگر عواملی است كه بانك مركزی بايد به جد با آن برخورد كند. بايد در اين راستا نقش عواملی كه تاثير مشخصی بر سود بانكی دارند، لحاظ شود. به ديگر سخن بازار عرضه و تقاضای آن در هر كدام از عقود بايد مبنای نرخ سود قرار بگيرد.
وی در خصوص سومين چالش پيش روی بانك مركزی گفت: سومين مسئله پيش روی بانك مركزی در راستای اجرايی كردن عقود اسلامی مقابله با ورود نهادهای شبهدولتی به نظام بانكی است. وجود چنين نهادهايی سبب شده تا با دخالت بیجا در سياستگذاری بانك مركزی و اعمال نظرات غيركارشناسی مشكلات عديدهای برای سيستم بانكی پديد آيد.
يوسفی در پايان به مسئله سوء استفاده از عقود مشاركتی در قالب عقود مبادلهای پرداخت و گفت: عقد مشاركت بر پايه مشاركت است و نبايد با تبصره و ماده به آن ماهيت مبادلهای داد. در اين زمينه نيازمند نظارت دقيق و شفاف سيستم بانكی بر نحوه ثبت و اجرای عقود هستيم، البته چون اين نظارت تا حدودی هزينهبر است، بانكها حاضر نيستند در راستای نظارت بر عقود مشاركتی اقدام جدی نمايند.
