گزارش مركز پژوهش‌ها در مورد طرح حمايتی از مساجد و امور نمازخانه‌ها

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی اين مركز اعلام كرد: «طرح حمايت از احداث، تجهيز، نوسازی و مديريت مساجد كشور و پيگيری امور نمازخانه‌ها» به منظور ساماندهی حوزه مساجد ارائه شده است، با اين حال كليات اين طرح به دليل مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، مغايرت با احكام برنامه پنجم توسعه، تكرار قوانين و مقررات پيش از خود و ايجاد فضايی برای مداخله بيش از حد نهادهای دولتی در مساجد قابل پذيرش نبوده و از نظر مركز پژوهش‌ها رد است. لذا نياز به قانوگذاری در خصوص ايجاد يك ساختار جديد هماهنگ‌كننده ميان دستگاه‌های متولی اين حوزه وجود دارد؛ همچنين ضرورت قانونگذاری در خصوص وظايف هيئت امنا و ساختار درونی آن احساس می‌شود. مواردی كه طرح مذكور آنها را برآورده نمی‌سازد.

اين گزارش می‌افزايد: توصيه می‌شود كليات طرح حمايت از احداث، تجهيزات، نوسازی و مديريت مساجد و پيگيری امور نمازخانه‌ها، به دلايل زير رد شود:

- اين طرح به دليل اينكه به دنبال افزايش اختيارات و وظايف سازمان اوقاف و امور خيريه طبعاً دارای بار مالی است، مغاير با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. علاوه بر اين چون در بسياری موارد، سازمان مذكور فاقد صلاحيت لازم يا فاقد جايگاه حقوقی مناسب برای پيگيری موارد پيشنهادی طرح است، به هيچ وجه مطلوب نيست.

- در برخی موارد نظير مواد (14)، (16) يا ماده (21) به دليل آنكه ظرفيت‌های حقوقی مناسبی وجود دارند، نيازی به قانونگذاری مجدد و تصويب طرح احساس نمی‌شود.

- در برخی موارد، نظير مواد (2)، (3) و (4) به علت ايجاد بار مالی برای دولت، دولت مذكور مغايرت جدی با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی دارد.

- در برخی موارد، نظير مواد (2) و (3)، نيز اين طرح با برنامه پنج‌ساله پنجم مغايرت دارد كه تصويب آن نيازمند اصلاح برنامه است.

با اين حال به رغم رد كليات طرح، نياز به قانونگذاری در حوزه مرتبط با مساجد به دلايل زير احساس می‌شود:

1- ايجاد ساختاری برای هماهنگی ميان دستگاه‌های متولی حوزه مساجد

2- تبيين وظايف هيئت امنا و ساختار و تركيب اعضای آن كه منشأ بسياری از اختلافات اين حوزه است. طرح مذكور هيچ يك از اين دو مورد را نتوانسته است بدون اشكال رفع كند.