ايده راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف برگرفته از فقه اسلامی است

به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، جواد سليمی، معاون قضايی دادگستری و رئيس شوراهای حل اختلاف تبريز در نشست بررسی حقوقی نقاط قوت و ضعف شوراهای حل اختلاف كه در تبريز برگزار شده بود، با بيان اينكه شوراهای حل اختلاف از ايده‌های فقهی آيت‌الله هاشمی شاهرودی و برگرفته از فقه اسلامی است، گفت: در فقه شيعه حل اختلاف مردم به صورت شورايی و بر پايه صلح و سازش است يعنی ابتدا مردم سعی كنند قبل از آنكه به دادگاه مراجعه كرده و اختلاف خود را به محاكم ارائه دهند خود به وسيله نهادی شورايی و به صورت كدخدامنشی مسائل و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل كنند تا كمتر به نهادهای حكومتی كشيده شود زيرا در نهاد حكومتی يا نهاد قضايی معمولا هميشه يك طرف ناراضی است چون هر يك از طرفين ادعای حق بودن را دارند.

وی با بيان اينكه لايحه قانونی شوراهای حل اختلاف در سال 1387 در 50 ماده از طرف قوه قضائيه به مجلس شورای اسلامی تقديم و به تصويب مجلس رسيد، ادامه داد: آئين‌نامه شورای حل اختلاف نيز در سال 88 به تصويب رسيد و تا به امروز به صورت آزمايشی در حال اجراست.

سليمی در ادمه سخنان خود با بيان اينكه شورای حل اختلاف يك نهاد شبه قضائی است نه يك نهاد قضائی افزود: چون دادگاه نيست ولی كار قضاوتی انجام می‌دهد.

وی با بيان اينكه در تبريز 49 واحد شورای حل اختلاف وجود دارد كه در 8 مجتمع شورايی مستقر هستند، افزود: 150 نفر عضو شورا هستند و 200 نفر از اعضا به صورت ستادی و دبيری مشغول به كارند همچنين، در هر شعبه شورا، 3 عضو شورا به اضافه دبير شورا كه در بعضی شورا دو دبير كه كار دفتری را انجام می‌دهند و در بعضی شوراها يك دبير و دفاتر كل شورای حل اختلاف وجود دارند كه از اين 49 شعبه، 2 شعبه ويژه ايثارگران است كه در بنياد شهيد و ايثارگران تشكيل شده است صرفاً دعاوی مربوط به خانواده شهدا و ايثارگران را شامل می‌شود تا دعاوی آن‌ها به صورت عمومی مطرح نشود.

سليمی با بيان اينكه يك شعبه نيز در زندان تبريز است كه دعاوی حقوقی كه يك طرف آن زندانی است در آنجا مطرح می‌شود و برخی از اعضای آن از كادر زندان هستند، ادامه داد: دو شعبه نيز ويژه حصر وراثت است كه از صلاحيت ويژه شورای حل اختلاف به شمار می‌آيد، ساير اختلافات مدنی نيز در 4 مجتمع برگزار می‌شود.

وی با بيان اينكه 11 شعبه به اختلافات ويژه مدنی رسيدگی می‌كنند، افزود: از جمله دعوی تخليه و 5 شعبه ويژه حقوقی نيز وجود دارد كه اختلافات خانوادگی در آن مطرح می‌شود كه در خود دادگستری است.

معاون قضايی و رئيس شوراهای حل اختلاف در تبريز به بررسی تشكيلات اين شورا پرداخت و گفت: هر شعبه واحد ابلاغ دارد، اخطاريه‌هايی را كه از شورا صادر می‌شود به واحد ابلاغ رفته و در واحد ابلاغ، شعبه ويژه ابلاغ به آن رسيدگی می‌كند ضمناً هر ماه از واحد ابلاغ آمار گرفته می‌شود كه معمولاً آمار ابلاغ صفر است به اين دليل كه ابلاغ اين ماه به ماه بعد موكول نمی‌شود.

سليمی با بيان اينكه فقر می‌تواند به هر مجموعه آسيب برساند ادامه داد: از اين رو بزرگترين عيب و نقص شورای حل اختلافات تا به امروز عدم تخصيص اعتبار و كمبود امكانات است‌.

وی ضمن بيان اين مطلب كه كار در شورای حل اختلاف به صورت افتخاری است افزود: شرايط عضويت در اين مجموعه شامل ليسانس حقوق و داشتن 35 سال سن و شرط تأهل است.