اسلاميزه‌كردن ابداعات غيراسلامی؛ ناكارآمدترين راه تاسيس ابواب اقتصادی فقه

حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد حبيبيان نقيبی، عضو هيئت علمی دانشگاه علامه‌ طباطبائی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با مسئله ابواب اقتصادی فقه اسلامی و موضوعات مورد توجه در آن گفت: مسئله ابواب اقتصادی در فقه اسلامی از گستردگی زيادی برخوردار است. دسته‌ای از ابواب اقتصادی هستند كه جنبه تاسيس دارند و جنبه ديگر وجه امضايی پيدا می‌كنند. در زمينه معاملات و مسائل مربوط به آن عمدتا ما با مباحث امضايی مواجه هستيم و آنچه به عنوان ابواب اقتصادی فقه اسلامی، وجه تاسيس پيدا می‌كند، بيشتر در دسته عبادات شامل مسائلی مثل خمس، زكات، انفاق و اين قبيل مسائل قرار می‌گيرد.

معاملات به معنای خاص خود در اسلام تاسيسی نيستند

وی در ادامه افزود: همان‌طور كه عنوان شد در معاملات، يعنی عقود و مواردی از ايقاعات و به طور خلاصه معاملات به معنای خاص خود در اسلام تاسيس نيستند و وضعيت آن در اسلام به اين ترتيب است كه يا توسط قوانين شرع امضاء شدند و مورد استفاده قرار گرفتند يا اينكه به واسطه منافات و مغايرت با مبانی دين اسلام، عملا از چرخه ابزارهای اقتصادی در جامعه اسلامی خارج شدند.

عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه در خصوص تحولات نوين در عرصه اقتصاد گفت: به طور طبيعی گذر زمان، در پرتو تجربيات و اكتشافات علمی بشر منجر به پيشرفت و پديد آمدن ابداعات و تحولات نوينی در جوامع بشری خواهد شد. در عرصه اقتصاد نيز اين قبيل موارد به وفور يافت می‌شود. مسئالی نظير بانكداری، بيمه و اين دست موضوعات مواردی است كه بشريت در طول زمان نياز به آن‌ها را احساس كرده است و همچنين ساختارهايی را پديد آورده است.

در مواجهه با ابواب تاسيسی اقتصادی فقه دو روش كشف وجود دارد

اين مدرس اقتصاد اسلامی در رابطه با نحوه مواجهه دين اسلام با اين قبيل تحولات اظهار داشت: ذكر اين نكته ضروری است كه هر جامعه با توجه به ارزش‌های خود بايد به هم‌پوشانی اين تحولات و ابزارهای بشری اقدام كند تا علاوه بر بهره‌مندی از ظرفيت‌های آن نسبت به حفظ ارزش‌های موجود در جامعه نيز تلاش كرده باشد، از اين رو در جوامع اسلامی نيز به منظور استفاده از اين قبيل امكانات در ابتدای امر بايد به تطابق آن با نيازهای جامعه و احكام اسلامی مبادرت كرد.

اسلاميزه كردن ابداعات غير اسلامی راحت ترين كار ممكن در مواجهه با تحولات اقتصادی است

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌ علميه قم با اشاره به اينكه نحوه مواجهه با اين قبيل تحولات را می‌توان به نوعی روش كشف آن‌ها دانست، تصريح كرد: می‌توان در مقابل اين قبيل تحولات از دو روش كشف بهره جست. نحوه برخورد اول اين است كه ما اين تحولات را در ابتدای امر از نظر كلی می‌پذيريم و سپس با استفاده از برخی احكام آن‌ها را تغيير داده و به تعبيری آن‌ها را اسلاميزه می‌كنيم، خب طبعا اين ساده‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين روش‌ است. نكته مهم در اين روش اين است كه از آنجا كه دست ابداعات بر اساس نيازهای جوامع غير اسلامی تدوين شده طبعا با ارزش‌های اسلامی سازگار نيست و تغييراتی كه به اصطلاح منجر به اسلاميزه‌ كردن اين تحولات خواهد شد يك تاريخ انقضاء را با خود به همراه داشت و در عمل ناكارآمد است. شاهد اين مدعا نيز استفاده از نرخ نسيه به جای نرخ بهره در سيستم بانكی است كه عملا نتوانسته در جامعه اسلامی پاسخگو باشد.

نظام سازی اقتصادی اسلام بايد از دل مبانی دينی استخراج شود

حجت‌الاسلام حبيبيان، در تشريح روش دوم كشف ابواب اقتصادی اسلام گفت: همان‌طور كه عنوان شد، تطبيق ارزش‌های اسلامی با ابداعات غيراسلامی يك امر مقطعی و ناقص خواهدبود و به منظور بهره‌مندی از ابواب اقتصادی تاسيسی در فقه اسلامی كه عموما جنبه اجتماعی نيز دارند، بايد به ساخت و ابداع نهادها‌ی اسلامی براساس نيازهای جامعه اسلامی مبادرت كرد، ما بايد به دنبال يك نظام اقتصادی اسلامی بر اساس مبانی فلسفی اسلام با استفاده از آموزه‌های فقهی باشيم، به ديگر سخن چارچوب‌ها و اصول اساسی نظام اقتصادی اسلامی بايد بر اساس مبانی فلسفی دين اسلام استوار باشد و انديشمندان آگاه به فقه اسلامی و ابواب فقهی آن به ابزارسازی و نهادسازی در اين چارچوب مبادرت كنند.

وی در پايان خاطرنشان كرد: مهم‌ترين نمونه اين فعاليت را شهيد صدر(ره) صورت دادند كه با آگاهی از مبانی دينی و اقتصادی فقه اسلامی از درون نظام اسلامی اقدام به چارچوب‌بندی و نظام سازی اقتصادی كرد. نظام اقتصادی اسلام نيازمند نهاد است و اين نهادها بايد از دل مبانی اسلامی استخراج و استنباط شود. اليته اين نظام‌سازی در ابتدای امر بايد توسط فقها و عنصر دينی در شكل كلی چارچوب‌بندی شود و در مرحله بعد انديشمندان اقتصاد اسلامی با ورود به بحث ابزارسازی نهادهای مطلوب، اين نظام را طراحی و ايجاد كنند.