"بالدم ساقرر مصيري" برنامج ثوري يدشنه المحتجون في البحرين

وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(ايكنا) انه أعلن ائتلاف شباب "ثورة 14 فبراير" في البحرين عن تدشين برنامجه الثوري "سأُقررُ بِالدمِّ مصيري"، الذي يأتي انسجاماً مع أصول الديموقراطيّة ومقرّرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وتأكيداً على تمسك الشعب البحريني بحقه في تقرير مصيره واختيار النظام السياسي الذي يتناسب مع فكره وثقافته.

هذا فيما استمرت التظاهرات الحاشدة في البلدات والقرى البحرينية المنددة بإرهاب النظام بشعارات تطالب بالرحيل لحاكم البلاد حمد بن عيسى ومحاكمة المتسببين بقتل المحتجين السلميين ومرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان.

إلى ذلك أكدت معلومات إصابة عددٍ من المعتقلين في سجن "الحوض الجاف" بحالات إغماء بسبب الإضراب عن الطعام منذ ثلاثة أيامٍ احتجاجاً على المعاملة السيئة من قبل السلطات وعدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انها استمعت لمطالب المعتقلين وركزت على المعاملة الإنسانية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإعادة النظر في نظام الزيارات بما يتيح الخصوصية أثناء الزيارة ولقاء المحامين، فيما اتهم مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالانحياز التام للسلطة والعمل على تبرير تصرفات منتسبيها، مشيراً إلى أنه راقب نشاط المؤسسة منذ إنشائها، وتوصل لنتائج عديدة مفادها أن إنشاء مثل هذه المؤسسة يهدف إلى تلميع صورة السلطة والادعاء بحمايتها وصيانتها لحقوق الإنسان.

من جانبها أبدت المعارضة الوطنية استياءها من تصريحات وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقليمية ومجلس التعاون في الخليج الفارسي، والتي ألمح فيها إلى إمكانية التحالف وتطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية وتحالف مع الكيان الصهيوني الذي يغتصب فلسطين، وشددت المعارضة في بيانها بأن الذي روج إلى ضرورة خلق تحالفات جديدة بالتزامن مع نشره مقالات عن اللقاءات الخليجية الصهيونية، يشكل خرقا صحيحا للدستور ولقرار مقاطعة الكيان الصهيوني، واستخفاف بموقف الشعب البحريني الرافض لكل أنواع التطبيع مع العدو الصهيوني.

كما طالبت المعارضة المواطنين إلى اليقظة والحذر بالوقوف ضد محاولات التآمر على الشعب الفلسطيني والكشف عن كل ما من شأنه تمرير عملية التطبيع مع العصابات الصهيونية، وشددت على أن يقوم الحكم بتقديم إيضاحاتٍ حول هذه التصريحات.

ويستمر القضاء البحريني بإصدار الأحكام القاسية ضد المعتقلين السياسيين، الأمر الذي اعتبره مراقبون انتقامٌ من التظاهرات الاحتجاجية في الشارع البحريني. إذ أصدرت محكمة بحرينية الاثنين حكماً بالسجن المؤبد ضد تسعة ناشطين، وعشر سنواتٍ لأربعةٍ آخرين بتهمة حيازة مواد متفجرة والتي قدّرت وزارة الداخلية وزنها "5 أطنان" على حد زعمها، بالإضافة إلى تغريم المحكومين غرامة مالية "100 ألف دينار بحريني".

المصدر: موقع "العهد" الاخباري