
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، مراسم اختتامیه سومین جایزه سلامت اداری صبح امروز، سه شنبه 14 آبانماه با حضور برخی روسای بانکها و مدیران بیش از 50 شرکت دولتی در ساختمان همایشهای برج میلاد برگزار شد.
گزارش تصویری این مراسم را اینجا ببینید!
براساس این گزارش، غلامحسن نتاج، مدیر عامل بانک مهر اقتصاد به عنوان سخنران اول همایش ضمن بیان نکاتی در خصوص لزوم توجه بیشتر به مقوله نظام سلامت اداری در کشور گفت: باید موضوع سلامت اداری به عنوان یکی از اصول اساسی مدیران کشور قرار گیرد و در خصوص مقابله با فساد اداری نیز هیچ نوع اغماض و استثنائی نباید مانع از انجام فعالیتهای مربوط به ارزیابی شود. با همه باید به طور یکسان رفتار کرد.
سلامت اداری از زیرساختهای اصلی رسیدن به اهداف در تمام سازمانها است
نتاج در ادامه افزود: نگاه ما به مسئله مدیریت سلامت اداری باید بر پایه مقابله با فساد اداری و ایفای حق ارباب رجوع باشد و از آنجا که سلامت و یکپارچگی عملکرد یکی از نیازهای اساسی هر سازمان است، باید تمام سازمانها اقدامات خود را ضمن اصلاح فرهنگ و عملکرد خود، بر حفظ منفعت عمومی و قدرت عمومی قرار دهند.
مدیرعامل بانک مهراقتصاد خاطرنشان کرد: سلامت اداری از زیرساختهای اصلی رسیدن به اهداف، در تمام سازمانها است و اگر زیرساختها اصلاح نشود سازمان دچار انحرافات عدیدهای خواهدشد، از این رو توجه به عوامل کلیدی سلامت اداری کشور در قالب تعامل سه پارامتر اصلی فرهنگ سازمان، اخلاق کار و رفتار مناسب از زیرساختهای حرکت در جهت نظام سلامت اداری است.
الگوی بانکداری بدون ربا میتواند نقش کارآمدی را در سیستم بانکداری کشور ایفا کند
وی پاسخگویی در گزارشدهی و شفافیت در عملکرد را از دیگر موارد مهم در اجرای سلامت اداری عنوان کرد و گفت: شفافیت، موجب ارتقای سطح آگاهی مردم و مسئولین خواهد شد و این آگاهی عمیق منجر به تصمیمات بهتر و عقلانیتر خواهد شد، البته ذکر این نکته ضروری است که شفافیت زیاد برای برخی سازمانها به واسطه حساسیت کاری آنها شکننده خواهد بود، اما به هرحال سلامت اداری و یکپارچگی عملکرد یکی از نیازهای اساسی هر سازمان است و باید تمام سازمانها اقدامات خود را ضمن اصلاح فرهنگ و عملکرد خود، بر حفظ منفعت عمومی و قدرت عمومی قرار دهند.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در پایان ضمن تاکید بر اینکه اجرای بانکداری بدون ربا میتواند نقش موثری در پیشبرد اهداف نظام سلامت اداری در سیستم بانکی کشور داشته باشد اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بانکداری بدون ربا در حد حرف مطرح است، به نحوی که در مقام نظریه بانکداری بدون ربا مطرح است اما در حوزه عملیاتی تا کنون این امر اجرا نشده است. الگوی بانکداری بدون ربا میتواند نقش کارآمدی را در سیستم بانکداری کشور ایفا کند اما متاسفانه با توجه به قول و قرارهای مسئولین در تجدید نظر قوانین جهت اجرای بانکداری بدون ربا هنوز این امر در سیستم بانکی کشور موضوعیت پیدا نکرده است.
زیرساختهای اشتباه، مدیران را به سمت فساد اداری سوق میدهد
بر اساس این گزارش، امیر حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور به عنوان دومین سخنران همایش با تاکید بر این نکته که موضوع سلامت اداری باید از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: از نظر دیوان محاسبات، بسیاری از مدیران به لحاظ ساختاری و نقص قوانین مقررات با مفاسد اقتصادی روبرو میشوند. ریشهیابی که کارشناسان دیوان در خصوص قوانین و مقررات اداری صورت دادهاند، نشان میدهد که عمده دلایل مفاسد اداری رخ داده از سوی مدیران جامعه به واسطه وجود زیرساختهای غلط و مشکلات تقنینی است. به دیگر سخن زیرساختهای اشتباه مدیران را به سمت فساد اداری سوق میدهد.
رحیمی، ضمن تاکید بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات در تدوین بودجه در دولت جدید گفت: با اجرای بودجهریزی عملیاتی میتوانیم در آینده مدیران موفق را شناسایی و تا حد قابل توجهی از صرف هزینههای غیرمعقول جلوگیری کنیم. چراکه در حال حاضر یکی از مشکلاتی که سلامت اداری را تحتالشعاع قرار داده، نظام بودجهریزی کشور است که متاسفانه بر اساس چانهزنی صورت میگیرد و از آنجا که درآمدهای نفتی مستقیا وارد بودجه میشوند نظارت دقیقی در خصوص نحوه هزینهکرد و مدیریت بودجه صورت نمیگیرد.
پولشویی مصداق یک فساد بزرگ در سیستم اقتصادی کشور است
وی افزود: بودجهریزی براساس چانهزنی و درصدی یکی از آسانترین راهها برای تدوین بودجه کشور به شمار میرود و تدوین بودجه براساس درصدی باعث میشود و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی هر روز افزایش پیدا کند. تحریمها اگرچه اثرات مخربی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت اما میتواند فرصت مناسبی برای اصلاح نظام بودجهریزی و حرکت در جهت عملیاتی کردن بودجه در کشور باشد.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه به بحث فساد اداری به عنوان لایه پنهان در تمام بخشها اشاره کرد و گفت: فساد اداری در بانکها میتواند به صورت پدیده پولشویی نمود پیدا کند که در همین مسیر سیستم بانکی باید زیرساختهای لازم را برای جلوگیری از پدیده پولشویی در دستور کار خود قرار دهد. پولشویی مصداق یک فساد بزرگ در سیستم اقتصادی کشور است و سیستم بانکی باید ضمن کنترلهای داخلی با فساد اداری در بخشهای زیرمجموعه خود ممانعت نماید.