حفظ آرامش دانشگاهها؛ مطالبه اصلی از وزیر علوم
گروه سیاسی: پاسداشت اصول قانون اساسی، حفظ مرزبندی با دشمنان قسم خورده مردم و نظام در محیطهای دانشجویی و آرام ماندن فضای دانشگاهها وجه روشن انتظارات از وزیر علوم است.
با رأی اعتمادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم، ارتباطات و فناوری، یعنی رضا فرجی دانا دادند، این وزارتخانه عملاً از بلاتکلیفی خارج شد و همان طور که پیش بینی می شد به تدریج شاهد انتصاب چهره های جدید برای معاونت ها، مدیریت ها و کرسی های ریاست دانشگاه ها هستیم.
اگر تا دو هفته قبل و بعد از گذشت حدود سه ماه از آغاز به کار دولت یازدهم به واسطه رأی عدم اعتمادی که مجلس به گزینه اول پیشنهادی برای وزارت علوم داد و قرارگیری سرپرست در رأس آن که اختلاف نظرهایی را در مورد برابری یا نابرابری دایره اختیارات وزیر با سرپرست یک وزارتخانه و بالطبع دست به عصا حرکت کردن جعفر توفیقی را موجب شده بود، اکنون دیگر با تحویل گرفتن دفتر ریاست از سوی وزیر، باید شاهد هرچه روشن تر و بی پرده تر شدن برنامه های دولت یازدهم برای نظام آموزش عالی کشور و فضای علمی، فرهنگی و سیاسی دانشگاه های کشور باشیم.
منش و شخصیت وزیر علوم جدید به اعتدال و دوری از افراطی گری شهره است و این حسن سابقه، بی تردید در رأی نسبتاً بالای نمایندگان مجلس نهم به او به رغم انتساب آشکارش به جناح مقابل طیف اکثریت مجلس، تأثیر به سزا داشته است.
رسالت خطیری که امروز وزیر تازه نفس علوم، بار آن را بر روی دوش حس می کند، پاسخ گویی توأمان به حسن اعتماد رئیس جمهور اعتدال گرا و و مجلس اصول گراست.
از یک طرف رئیس جمهور، معتقد به تغییر فضای دانشگاه هاست و اصرار دارد که دانشگاه، دارالتأدیب نیست و از طرف دیگر، مجلس نیز بر دوری دانشگاه ها از باندبازی و جولان احزاب و به ویژه اقدامات ساختارشکنانه تأکید دارد.
بازگشایی دفاتر انجمن های اسلامی که در سال های اخیر، به دلایلی تعطیل شده بود و حاکم کردن فضایی بازتر برای طرح نظرات ودیدگاه های گوناگون دانشگاهیان که خواسته اکثریت دانشجویان نیز می باشد، روی دیگری از سکه دارالتأدیب نبودن دانشگاه است.
همچنین پاسداشت اصول قانون اساسی، حفظ مرزبندی با دشمنان قسم خورده مردم و نظام در محیط های دانشجویی و آرام ماندن فضای دانشگاه ها وجه روشن تر انتظارات مجلس شورای اسلامی از وزیر علوم است.
از این جهت، طرح سؤال زودهنگام برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر علوم بابت انتصاب دو گزینه قبلی وزارت علوم که با عدم اقبال مجلس روبرو شده بودند در رده بالای مدیریتی این وزارتخانه که حتی زمزمه استیضاح وزیر جدید را هم مطرح کرد و منجر به نامه نگاری به رئیس جمهور شد، قابل تأمل است.
به نظر می رسد، مسئله ای که در مورد تعامل دولت گذشته با مجلس بحث برانگیز شد و چون پیگیری مناسب نشد و پاسخ جامعی نیز از سوی مراجع ذیربط به آن داده نشد، به حوزه روابط دولت یازدهم با قوه مقننه هم ورود پیدا کرده است و آن دایره مجاز برای مجلس جهت سؤال از وزرا و رؤسای جمهور است؛ آیا نصب مشاوران، معاونان و مدیران جزء اختیارات وزیر و رئیس جمهور است یا جزء وظایف آن ها؟ اگر جزء اختیارات است، آیا قانون تفاوتی برای پاسخ گو بودن دولت به مجلس در مورد وظایف و اختیاراتش نگذاشته است؟
هرچند تجارب قبلی نشان داده است که بر فرض روشن شدن مرز میان وظایف و اختیارات نیز باز نمایندگان، خود را در سؤال و تذکر نسبت به هرگونه عملکرد وزرای دولت، ذی حق می دانند و در حقیقت، مشکل حل نخواهد شد، پس راه حل واقعی آنست که وزیر علوم با ایجاد اجماع و هم افزایی میان کمیسیون آموزش مجلس، نهادهای نمایندگی ولی فقیه، انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی، انجمن صنفی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، اساتید با گرایش های متنوع و نمایندگان طیف های مختلف دانشجویی و متن قرار دادن اسناد بالادست دانشگاهی تا حد ممکن، در دایره وظایف به طور حداکثری و در دایره اختیارات به طور حداقلی، ضمن وفاداری به میثاق دولت با اکثریت مردم، طیف های مختلف را نیز راضی نگه دارد
