نوآوری اقتصادی در فقه تحت عنوان مسائل مستحدثه

گسترش روزافزون فن‌آوری و رونق معاملات تجاری به واسطه توسعه اقتصادی جوامع طی قرون متمادی منجر به بروز نیازهای جدیدی در امر تعاملات اقتصادی افراد و به تبع آن ساخت ابزارهای نوین اقتصادی به منظور رفع این نیازمندی‌ها شده است. وجه اشتراک این ابزارهای جدید چه در حوزه سخت افزار و چه در بعد نرم‌افزاری آن‌ها مشابهت یکسانی دارند و آن برطرف کردن نیازهای پدید آمده در همان جامعه از طریق ابزارهای خاص ایجاد شده برای جامعه است. به دیگر سخن این ابزارها تا حد زیادی در انطباق با ارزش‌های جوامعی هستند که در آن تاسیس شده‌اند.

رونق ابزار تابعی از توسعه اقتصادی است

مشخصا اینکه هرچه جامعه از لحاظ توسعه اقتصادی از مرتبه و جایگاه بالاتری برخوردار باشد، طبعا نیازهای آن بیشتر و در نتیجه ابزارهای تاسیسی مربوط به آن جامعه نیز بیشتر است. از این رو نمی‌توان خرده گرفت که چرا ابزارهای تاسیسی در جوامع غیر اسلامی در انطباق کامل با ارزش‌های جوامع اسلامی و بالعکس نیست. موضوع اساسی اینجا است که رونق ابزار تابعی از توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی تابعی از وجود زیرساخت‌های متعدد از جمله مسائلی نظیر پیشرفت‌های علمی، امنیت داخلی و اقتدار حکومت است.

اسلامیزه‌ کردن ابزارهای اسلامی تنها به مثابه تسکین موقت است

دیدگاه‌های موجود در رابطه با مسئله ابزارسازی در علم اقتصاد و اجرایی کردن آن در بخش واقعی اقتصاد در جوامع کمتر توسعه‌یافته و حتی برخی جوامع اسلامی قائم بر سه روش متفاوت است. برخی معتقدند که باید این ابزارها را به شکل کلی خود مورد بررسی قرار داد و از طریق احکام فقهی به تطابق ان با شرع مقدس مبادرت کرد، به دیگر سخن کاستی‌های مربوط به آن را مورد بررسی قرار داد و در صدد اسلامیزه‌کردن آن ابزارها برآمد. استدلال این دسته از افراد این است که فقه اسلامی در خصوص باب معاملات نگاه تاسیسی نداشته و ابواب تاسیسی صرفا حول موضوع معاملات قابل بررسی است.

دسته دوم که نگرشی به مراتب بنیادی‌تر به موضوع ابزارسازی در فقه اقتصادی دارند قائل بر این امر هستند که اسلامیزه‌کردن ابزارهای اسلامی تنها به مثابه تسکین موقت درد و رفع مقطعی نیازهای جامعه است، چراکه اساسا این نیازها به واسطه یک روند و سیر تاریخی برپایه ارزش‌های همان جامعه بروز می‌کند و نمی‌توان ابزارهای ابداعی مربوط به یک جامعه را به طور کامل و برای بلندمدت در جامعه دیگر مورد استفاده قرار داد، چراکه ارزش‌ها متفاوت و مکاتب نیز اهداف مغایر از هم را دنبال می‌کنند.

به عنوان مثال در یک جامعه اسلامی که از طریق حکومت اسلامی واقعی اداره می‌شود، هدف نظام سیاسی «قربة الی الله» است و نظام اقتصادی نیز در پی عدل و انصاف و رفع نیازهای افراد با هدف ایجاد فضای معنوی به منظور حرکت در راستای رسیدن به کمال و قرب الهی است. از سوی دیگر ارزش‌های یک نظام ضد دین دقیقا در تعارض با آرمان‌های نظام اسلامی خواهد بود و همین مسئله منجر به ناکارآمدی ابزارهای ابداعی نظام‌های غیر دینی در نظام‌های اسلامی خواهد شد. از این رو است که دسته دوم بر این اعتقادند که باید به نظام‌سازی و ورود به مباحث زیرساختی در مکتب اقتصادی اسلام مبادرت کرد و از ابتدا چارچوب‌بندی و تئوریزه کردن نیازها و ابزارهای برطرف کننده این نیازها را مورد بررسی قرار داد. البته باید توجه داشت که این نگرش، مترصد صرف زمان و هزینه به مراتب بیشتری نسبت به نگاه دسته اول است.

راه سوم، ابزارسازی از طریق مسائل مستحدثه

در این بین دسته سومی نیز وجود دارند که نوآوری‌های اقتصادی را نه در چارچوب ابواب تاسیسی که در جایگاه مسائل مستحدثه مورد بررسی قرار می‌دهند. این دسته از افراد با نگاهی آمیخته از نگرش دسته اول و دوم معتقدند که لازم‌ نیست در برابر هر نوع مسئله و نوآوری موضعی تدافعی و بسته اختیار کرد. در این نگرش، اولا تطبیق صرف مطرح نیست و ثانیا نیاز به همسان‌سازی وجود ندارد. به طور مثال، در خصوص موضوع بیمه نیاز نیست که با رجوع به فقه از ضمان و کفالة به عنوان داشته‌های فقهی پرده برداشت و بیمه را به طور کامل از دستور کار خارج کرد.

از طرف دیگر این نگاه به اندیشمند اقتصادی جسارت خواهد داد تا از قبول هر نوآوری در چارچوب عناوین قبلی فقه پرهیز کند و به ابزارسازی و خلاقیت مبادرت نماید. به عبارت دیگر لازم نیست همه ابزارهای اقتصادی موجود در جامعه از پیشینه فقهی برخوردار باشند بلکه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های فکری اندیشمندان مسلمان و ارزش‌های جامعه در کنار بهره‌گیری از احکام فقهی به ابزارسازی و نوآوری به شکل مطلوب آن در فقه مبادرت نمود. طبعا نگاه دسته سوم به مقوله ابزارسازی و مسائل مستحدثه به واسطه کاربردی بودن آن از ظرفیت‌های بیشتری در جهت رفع نیازهای جامعه برخوردار است.

رضا عدالتی‌پور