ضعف‌ها و کارکردهای اوراق مشارکت جدید

اغلب اوراق بهادار اسلامی تفاوت روشنی از جهت مالکیت با اوراق ربوی دارند. اوراق اسلامی، به طور معمول در بردارنده سهم مشاعی از سرمایه دارای سود یا درآمد هستند سرمایه‌هایی چون اعیان استیجاری، طرح‌های تجاری یا صنعتی یا سرمایه‌گذاری‌های چند منظوره، این مهم‌ترین ویژگی است که آنها را از اوراق ربوی متمایز می‌سازد. بر این اساس، اسناد و اوراق بهادار اسلامی باید بر پایه طرح‌های تجاری، کشاورزی، خدماتی یا صنعتی جدیدی با مشارکت سرمایه صاحب‌کاران این اوراق منتشر شود و چنانکه برای طرح‌های موجود منتشر شوند، باید مالکیت آنها اعم از اینکه اعیان، منافع یا حقوق معنوی باشد، به صاحبان اوراق منتقل شود.

اوراق بهادار اسلامی و تفاوت در نرخ سود
ماهیت حقوقی بخش اعظم اوراق بهادار ربوی قرضه با بهره است، ناشرین اوراق طبق زمانبندی معین نسبت معینی از اصل سرمایه را به صورت بهره به صاحبان اوراق پرداخت می‌کنند، این نسبت هیچ ارتباط به بازدهی طرح و سود فعالیت اقتصادی ندارد، روشن است که چنین درآمدی مصداق قرض به شرط زیاده است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا شمرده می شود، در نتیجه قابل استفاده در اوراق بهادار اسلامی نیست. سود اوراق بهادار انتفاعی اسلامی ارتباط به نوع قراردادی دارد که اوراق براساس آن طراحی شده و از جهت ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود متفاوتند و در مجموع در سه گروه عمده اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین، اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی و اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی جای می‌گیرند.

اوراق مشارکت برپایه عقدمشارکت
گروه سوم از اوراق بهادار اسلامی براساس عقدهای مشارکتی اسلام طراحی شده‌اند، اوراق بهاداری چون اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات از این گروه هستند. ماهیت حقوقی کار در این اوراق آن است که صاحبان اوراق بهادار به صورت مشاع در جایگاه صاحبان سرمایه در احداث پروژه یا انجام یک فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند و به تبع آن در سود حاصله سهیم می‌شوند و اگر چنانکه پروژه با زیان روبه رو شود به تناسب بین صاحبان سرمایه تقسیم می‌شود. به طور مثال؛ دولت (وزارت نیرو)، مؤسسه مالی خاصی را تأسیس کرده، به وسیله آن اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در احداث سدی را منتشر می‌کند، سپس با واگذاری اوراق و جمع آوری وجوه به احداث سد می‌پردازد، متناسب با پیشرفت پروژه، ارزش افزوده‌ای شکل می‌گیرد که به صورت مشاع متعلق به صاحبان اوراق است، در نتیجه با پیشرفت پروژه، ارزش دارایی (پروژه) و به تبع آن قیمت اوراق افزایش پیدا می کند، زمانی که احداث پروژه به پایان رسید، به صورت کارشناسی قیمت‌گذاری شده به وزارت خانة مربوط(دولت) فروخته می‌شود، مابه‌التفاوت قیمت پروژه از هزینه‌های عملیات احداث، ارزش افزوده طرح و سود صاحبان اوراق خواهد بود.

سود اوراق مشارکت اسلامی قابل مدیریت نیست
سود این اوراق به عواملی بستگی دارد که همه آنها قابل پیش بینی و مدیریت نیست؛ بنابراین بر فرض هم مؤسسه مالی بخشی از ریسک‌ها را به پیمانکاران و برخی را از راه بیمه و امثال آن پوشش دهد، متغیرهای اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد که بازدهی پروژه را متاثر می‌سازند در نتیجه بازدهی قطعی پروژه و سود واقعی صاحبان اوراق در پایان طرح و بعد از انتقال آن به دولت مشخص می‌شود، بنابراین سود این اوراق انتظاری بوده و در پایان کار قطعی می‌شود.
البته در اوراق مشارکت می‌توان با توجه به برآورد کارشناسی، در مقاطع زمانی فصلی یا شش ماهه، مبالغی را به صورت سود علی الحساب پرداخت کرد و در پایان طرح از سود صاحبان اوراق کم کرد. بنابراین خرید و فروش اوراق بهادار نوع سوم خرید و فروش سهم مشاع از دارایی است که به صورت مشارکتی در احداث یک طرح یا فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و جریان درآمدی انتظاری دارد که در پایان دوره قطعی می‌شود و براساس پیش‌بینی‌ها از سود انتظاری، سهم مشاع دارایی‌ها و به تبع آن، اوراق بهادار قیمت پیدا می‌کنند.

تصمیم شورای پول اعتبار در مورد اوراق مشارکت
چندی پیش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا پایان سال نرخ های سود بانکی افزایش پیدا نکند و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار پول، «انتشار اوراق مشارکت» را در دستور کار قرار دهد، قرار است نرخ‌های سود بانکی تا پایان سال و با روشن تر شدن وضعیت تورم در کشور، در محدوده فعلی باقی بماند. همچنین، شورای پول و اعتبار تصمیم گیری در خصوص چگونگی انتشار اوراق مشارکت را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است.
بنا به اخبار منتشره از بانک مرکزی، به نظر می‌رسد اوراق مشارکت جدید، دو ویژگی متمایز با اوراق قبلی داشته باشد «نخست اینکه بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید ممنوع باشد» و علاوه بر این، به منظور اینکه اوراق مشارکت جدید به دلیل نداشتن مجوز« بازخرید قبل از سررسید»، جذابیت خود را نزد مردم از دست ندهد، برای خرید و فروش آنها «بازار ثانویه» ایجاد شود. همزمان رییس کل بانک مرکزی نیز گفته است که نرخ سود اوراق مشارکت براساس «وضعیت بازار» تعیین خواهد شد. بر این اساس به نظر می رسد نرخ سود این اوراق بیش از 20 درصد باشد تا با نرخ های سود «غیررسمی» موجود در شبکه بانکی، قابل رقابت باشد.

نظر کارشناسان در مورد اوراق مشارکت جدید
از منظر اقتصاددانان و کارشناسان امور بانکی کشور، این اقدام که یک سیاست انقباضی است با هدف جمع‌آوری نقدینگی و بلوکه کردن این منابع انجام می‌شود. اوراق مشارکت، در گذشته با هدف جمع‌آوری منابع برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها منتشر می‌شد، اما به نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی از انتشار اوراق مشارکت جدید جمع‌آوری نقدینگی و کاهش ضریب تکاثری آن در اقتصاد است.

انتشار اوراق مشارکت جدید به منظور کاهش تورم
در مورد این تصمیم شورای پول و اعتبار دو دیدگاه وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت نقدینگی موجود در جامعه جمع می‌شود و این کار به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند و می‌توان این دیدگاه را به عنوان نظر اولیه پذیرفت. اما افزایش نرخ سود اوراق مشارکت اثر ثانویه‌ای دیگری دارد و آن این است که وقتی نقدینگی جمع می‌شود کمبود نقدینگی در اقتصاد اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود واحدهای تولیدی آسیب ببینند و منابع و تسهیلات را با نرخ سود بیشتری جمع‌آوری کند که این امر قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد.

بیم‌هایی در خصوص اوراق مشارکت جدید
از این منظر بیم آن می‌رود که با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت برخی سپرده‌های موجود در شبکه بانکی تبدیل به اوراق شود و از گردونه اقتصاد خارج و در یک جا متوقف شود. همچنین ممکن است برخی تمایل پیدا کنند اوراق موجود را بفروشند و اوراق مشارکت با سود بالا خریداری کنند بنابراین نگرانی‌هایی در مورد این مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد. به همین دلیل بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که اگر نرخ سود اوراق مشارکت را بالا ببرد این اوراق قابلیت نقدشوندگی تا قبل از زمان سررسید نداشته باشد. این درحالی است که اوراق مشارکت منتشر شده درگذشته قابلیت نقدشوندگی پیش از زمان سررسید داشتند.
تهیه و تنظیم: رضا عدالتی‌پور