به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) شعبه شرق آسیا، در شماره قبل این مقاله به چهره مثبت بینالمللی حزب آمنو در ترویج فرهنگ چند ملیتی، چند نژادی و تسامح دینی به رهبری نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی اشاره کردیم و اکنون به آن روی سیاستهای این حزب در ترویج فرقه گرایی و عدم تسامح نسبت به ادیان الهی خواهیم پرداخت. افزایش گرایش جوانان مالزیایی به افراط گرایی دینی نتیجه سیاستهای غلط حزب حاکم مالزی در برخورد با ادیان و مذاهب دینی است.
افراط گرایی دینی دارای علل خاص خود در مالزی است که به برخی از آنها به اختصار اشاره میکنیم.
وجود فرهنگها، ادیان و نژادهای مختلف در یک کشور ضمن آن که میتواند یک فرصت برای تفاهم، همزیستی، تسامح، ارتباط بین ادیان، جذب جهانگردان و سرمایه گذاران مختلف از سراسر جهان در آن کشور شود همین فرصتها در صورت عدم مدیریت صحیح به تهدید تبدیل میشود. همه این ویژگیها یعنی تعدد ادیان، مذاهب و نژادها در این کشور وجود دارند و ناهماهنگی در سطوح مدیریتی نظام حاکم در اتخاذ سیاست مسالمتآمیز با ادیان، مذاهب، نفوذ و دخالت دیگر کشورهای عربی در مدیریت ادیان و مذاهب سبب شده است که زمینه برای افراطگرایی دینی در مالزی فراهم شود. یکی از علل مهم آن استفاده ابزاری از دین در رقابتهای سیاسی مالزی و تهییج افکار عمومی جوانان نسبت به مخالفان خود است. جبهه باریسان ناسیونال با ایجاد فضای سنگین و حتی رعب نسبت به شیعه سعی در استفاده ابزاری از مذاهب برای انشقاق در حزب پاس و ایجاد وحدت رویه در بومی پوتراها است. از دیگر علل، نبودن رسانههای عمومی چون رادیو و تلویزیون آزاد برای ایجاد فشار بر نظام حاکم جهت تعدیل برنامههای دولتی در ترویج فرقهگرایی، موجود نبودن انجمنهای فعال نویسندگان، روشنفکران آزاد و حقوق دانان برای انتقاد از جریانهای افراطی در بدنه حکومت، نفوذ دول عربی در ساختار دینی مالزی برای ایجاد فشار بر حکومتهای رقیب در مالزی، اعزام بیش از 20000 دانشجوی مالزیایی به کشورهای مصر، عربستان، اردن و حتی پاکستان برای تحصیل و تأثیرپذیری از جریانهای بنیادگرای اسلامی افراطی آن کشورها، نقض حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای مجاور مالزی چون تایلند، سنگاپور و فیلیپین و ایجاد زمینه برای افراطگرایی دینی جوانان مالزیایی جهت دفاع از حقوق آنان، نفوذ گروههای سلفی(و نه لزوما وهابی) خاورمیانه در سرزمین مالایو و مهاجرت گروههایی از آنان از قرن نوزدهم به مالزی و سرمایه گذاری جریانات تندروی دینی اهل سنت در شهرهای دور دست و توسعه نیافته مالزی و به دور از چشم دولتمردان این کشور جهت تأسیس مدارس و کالجهای دینی با رویکرد افراط گرایی دینی است.
مبارزه با عقلگرایی دینی سبب شده است تا جوانان مالزیایی نتوانند تحلیل دقیقی از وضعیت جهان اسلام در عصر مدرن داشته باشند
برخی تحلیل گران معتقدند که جریان ملی گرای مالزی در دوران مبارزه با استعمار انگلیس در مالزی و هلند در اندونزی درصدد سرکوب جنبشهای اسلامی بودهاند و همین امر سبب شکلگیری جریانهای پنهان و افراطی دینی در مالزی و اندونزی شده است و رشد کنونی افراط گرایی مرهون تلاشهای این جریانات در طول سالهای گذشته بوده است. همان گونه که در بخشهای قبلی اشاره شده مبارزه با عقلگرایی دینی همچون مخالفت با تدریس فلسفه و کلام و رویکرد حدیثی به دین و قشرگرایی دینی سبب شده است تا جوانان مالزیایی نتوانند تحلیل دقیقی از وضعیت جهان اسلام در عصر مدرن داشته باشند و با تحریک اسلامگرایان تندروی سنی به گروههای جهادی و افراطی تبدیل شوند.
آمار نشان میدهد که زمینه بروز خشونتهای دینی در این کشور به علت اتخاذ سیاستهای اشتباه حزب حاکم در حال افزایش است. پایگاه خبری مالزین اینسایدر در یک بررسی همه جانبه نسبت به افزایش افراطگرایی دینی نشان میدهد که 80 درصد از جوانان مالزیایی نگران حاکم شدن افراطگرایی دینی در حکومت هستند و 70 درصد از آنان نگران فساد و نبود آزادی بیان هستند. این نگرانی از حاکمیت افراطگرایی دینی در سطوح گسترده بیانگر وجود زمینههای رشد افراطگرایی در مالزی است، همچنان که نگرانی از نبودن آزادی بیان نیز بیانگر وضعیت نابهسامان رسانههای مالزی در سانسور حقوق اقلیتهای دینی، مذهبی و نژادی است.
آمار انتشار اخبار ضد شیعیان مالزی در رسانههای انگلیسی زبان و مالایی زبان نشان میدهد که دولت مالزی تشدیدات علیه شیعیان را صرفاً در رسانههای بومی و مالایی زبان ترویج میکند و از رسانهای شدن آن در رسانههای بینالمللی برای حفظ موقعیت خود در سطح بینالمللی به شدت خودداری میکند.
جوانان مالزیایی دید روشنی نسبت به روابط تروریستهای جهادی و جبهه النصره با متحدان آمریکا و صهیونیستها ندارند و حمایت شیوخ عرب از این حرکتها را دلیل مشروعیت دینی آنها میدانند.
یکی دیگر از علل رشد افراطگرایی دینی در مالزی علاقه مفرط مالاییها به مسلمانان خاورمیانه به ویژه عربستان، مصر، فلسطین و اردن به عنوان سرزمینهای مقدس پیامبران الهی و خاستگاه دین اسلام است.
عموم جوانان مالزیایی مسلمان زبان عربی را زبان اسلام میدانند و کسانی را که به این زبان تکلم میکنند به شدت احترام میگذارند و جهت گیری جریان حاکم دنیای عرب را به عنوان سیاست دینی برگرفته از اسلام ناب تلقی میکنند و اگر این جریان حاکم که گاهی افرادی چون یوسف قرضاوی نیز در رأس آن هستند در مقابل دیگر مذاهب و یا کشورها موضعی اتخاذ کند، آن موضع را مشروع و مطابق با موازین اسلامی میپندارند و همین آگاهی اندک سبب شده است که بسیاری از این جوانان دید روشنی نسبت به روابط تروریستهای جهادی و جبهه النصره با متحدان آمریکا و صهیونیستها نداشته باشند و حمایت شیوخ عرب و حامیان آنان از این حرکتها دلیل مشروعیت دینی آنها بشمار آید و این سطحی نگری بهترین ابزار جذب جوانان پرشور برای مبارزه با مخالفان دین با تعریفی که مفتیان دول عربی صادر میکند بشمار میآید.
سیاست غلط حزب حاکم مالزی در صدور روادید برای اتباع کشورهای حامی تروریسم دینی، ارتباطات بینالمللی سریع در مالزی و افتتاح دهها بانک عربی که عملیات بانکی آنها از دید بازرسان بینالمللی پنهان میماند از دیگر زمینههای افراط گرایی دینی به رهبری حزب حاکم است.
داتوک محمد فوزی هارون، رییس اداره پلیس برای مبارزه با تروریسم، میگوید: مالزی محلی برای ترانزیت انسانها به کشورهای ثالث، تهیه منابع مالی و استخدام عملیات انتحاری است. بیش از 10 گروه تروریستی بینالمللی از 11 سپتامبر به بعد در مالزی فعال بودهاند.
مرکز تحقیقات پیو(Pew Research Center) تعداد 822 تن مالزیایی را در 22 سپتامبر 2013 مورد مصاحبه مستقیم قرار داده و نتایج ذیل را ارائه کرده است:
از تعداد 822 تن تعداد 522 تن خود را مسلمان معرفی کردهاند. از این تعداد این سؤال پرسیده شده است: آیا خشونت چون عملیات انتحاری برای دفاع از اسلام در مقابل دشمنان جایز است؟ 22 درصد گفتهاند که گاهی جایز است، 12 درصد گفتهاند که به ندرت جایز است، 58 درصد گفتهاند که هرگز جایز نیست، پنج درصد گفته اند که غالباً جایز است، سه درصد گفتهاند که پاسخ آن را نمیدانند و یا پاسخ ندادهاند. بر اساس سرشماری سال 2010 میلادی تعداد جمعیت مالزی 28 میلیون وسیصد هزار تن بوده است و اگر بخواهیم مصاحبه مذکور را بر این تعداد جمعیت سرشکن کنیم نتیجه این میشود که 3 میلیون و هشتصد و شانزده هزار و پانصد و سی هشت تن(22 درصد) با انجام عملیات انتحاری برای شرایط خاصی(گاهی جایز) موافق هستند، 2میلیون و هشتصد و هفده هزار تن(12 درصد) نیز باید معتقد باشند که عملیات انتحاری به ندرت جایز است، 10میلیون وششصد و هفده هزار تن (58 درصد) باید با انجام آن مخالف باشند، تعداد هشت867 هزار و سیصد و نود و پنج تن(5 درصد) آن را غالباً جایز خواهند دانست، و تعداد 520 هزارو چهارضد و سی هفت تن(3 درصد) پاسخ آن را نمیدانند و یا پاسخ نمیدهند.
بر این اساس تعداد 6 میلیون و هفتصد هزار تن(39 درصد= 12 درصد+5 درصد+ 22 درصد) بهکارگیری عملیات انتحاری را جایز می شمارند و این به معنای توانایی بالقوه آنان در انجام عملیات و یا دست داشتن در عملیات انتحاری و یا حمایت عملی از آن نیست، اما احساس همدردی با عملیات مذکور در سطح نسبتاً بالایی در مالزی وجود دارد. لازم به ذکر است که شیعیان مالزی هیچ گاه جزء جریانات تندروی افراطی در مالزی طبقه بندی نشدهاند و منظور صاحب نظران از افراط گرایان عموما جریانهای مجاهدین اسلامی سنی مذهب بوده است.
حال این نظریه شکل میگیرد که اگر سیاستهای حزب حاکم مالزی تا کنون درست میبود، نباید شاهد رشد روزافزون افراط گرایی دینی در مالزی بوده باشیم، بنابراین باید در روند تصمیم سازی حاکمیت مالزی تجدید نسبت به ادیان و مذاهب مختلف تجدید نظر شود تا در این نقطه از جهان شاهد بروز خشونتهای دینی و وارد کردن فشار بر اقلیتهای مذهبی نباشیم.
در روزهای اخیر رسانههای دولتی مالزی هجوم گستردهای را نسبت به مسیحیان مالزی وارد ساخته است. جاکیم که زیر نظر وزیر امور دینی و وزیر نخست وزیری یعنی جمیل بهاروم فعالیت میکند در نماز جمعه روز هشتم شهریورماه، مسیحیان را دشمنان اسلام خوانده است، زیرا آنان نام الله را به صورت عربی آن بهکار بردهاند و این را به معنای تنزل جایگاه الله در حد یکی از اقانیم ثلاثه پدر، پسر و روح القدس و به عبارت دیگر شرک در الوهیت دانستهاند. این سخنان جاکیم درست بر خلاف بیانیه مؤسسه آلالبیت(ع) اردن هاشمی است که 400 تن از اندیشمندان جهان اسلام و از جمله از علمای مالزی دین مسیحیت را از زمره مشرکین خارج نمودهاند و آن را جزو ادیان توحیدی دانستهاند و واژه الله به عنوان خالق یکتا و واحد متعال را جزو اقانیم ثلاثه برنشمردهاند.
جاکیم که مسئول امور دینی زیر نظر نخست وزیری است در ماههای اخیر سیاستهای خصمانهای را علیه شیعیان مالزی اعمال کرده و با انجام سخنرانیها و برگزاری سمینارها و جلسات توجیهی برای دانشگاهها و حتی مدارس عمومی درصدد تشویش افکار عمومی مسلمانان نسبت به شیعیان مظلوم مالزی است و این سیاست تفرقه گرایی با حمایتهای مستقیم وزیر امور دینی جمیل بهاروم زمینه را برای افراطگرایی دینی در مالزی و سرایت آن به دیگر کشورهای همسایه فراهم آورده است.
پس از تبلیغات گسترده دولت مالزی علیه تشیع در مالزی و ظهور شیعه هراسی در این کشور با حمایت دولت مالزی ترس از شیعه به کشور برونئی نیز رسید و اخیراً دولت برونئی اعلام کرد که جریانات شیعی مالزی را زیر نظر خواهد گرفت و آن کشور علاقهای به ترویج شیعه در برونئی ندارد و این همان سیاست اشتباه حزب حاکم در ترویج افراطگرایی دینی نه تنها در مالزی بلکه در کشورهای برونئی ، سنگاپور و اندونزی نیز است.