تلاش برای جایگزین کردن مسائل حقوقی به جای سیاست‌زدگی در جامعه
گروه سیاسی: عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: لازم است با بیان حقوق شهروندی، مباحث حقوقی را جایگزین سیاست‌زدگی در جامعه کنیم.
آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به تلاش دولت برای ارائه منشور حقوق بشر شهروندی، با بیان اینکه جمع‌آوری منابع برای تهیه منشور حقوق شهروندی مهم است، اما برای دولت وقت‌گیر نیست، اظهار کرد: دولت می‌تواند تعدادی از پژوهشگران و اسلام‌شناسان را تعیین کند تا کار را پیش ببرند.
وی در بخش دوم این گفت‌وگو در مورد ضرورت تدوین چنین منشوری در کنار قانون اساسی گفت: وجود قانون اساسی و یا سایر اسناد بالادستی نباید جایگاه این منشور را متزلزل کند، بلکه باید به آن اعتبار بدهد و ضرورت وجود آن را بیشتر کند؛ چرا که هرچند قانون اساسی وجود دارد اما بخشی از آن فراموش شده و اجرا نمی‌شود و گاه خود قانون اساسی فراموش شده و بسیاری از اصول آن اجرایی نمی‌شود.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی افزود: اگر بخواهیم قانون اساسی اجرایی شود، باید نحوه اجرای آن به صورت قانون در مجلس تصویب شود؛ در این صورت نمی‌توان گفت خدشه به قانون اساسی وارد شده است و اگر منشوری تدوین شود باعث تکرار، تأیید، تأکید و برجسته کردن قانون می‌شود و قوانین موجود در بین مردم اعتبار داده شده ونهایتاً قانون اساسی اعتبار می‌یابد.
وی با بیان اینکه اینگونه نیست که هر چه در قانون اساسی آمد، نباید در قانون دیگری آورده و ذکر شود، خاطرنشان کرد: اگر چنین نشود قانون اساسی فراموش خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: لازم است قوانینی که در موضوع حقوق شهروندی در قانون اساسی و یا قوانین دیگر آمده جمع‌آوری، تدوین و برجسته شود و مسائلی که برای آنها قانونی نیامده است، در مجلس برای آنها قانونی تصویب شود و همه آنها به صورت متمرکز به مردم ارائه شود؛ این مسئله منافاتی با قانون اساسی ندارد و سایر قوانین را نیز نقض نمی‌کند.
تدوین منشور حقوق بشر و انتقادهای وارده به آن
وی با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده در مورد ضرورت تدوین منشور حقوق بشر گفت: این انتقادها شبهه‌اندازی است چرا که سخن گفتن از قانون اساسی و حقوق مردم بی‌اعتنایی به قانون اساسی نیست؛ قوانینی که در مورد حقوق شهروندی وجود دارد به صورت پراکنده و متفرقه است که موجب شده مردم و مسئولان بخشی از آنها را فراموش کنند و لازم است این مسائل یادآوری و برجسته شود.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی با رد این نظریه که به دلیل اشارات قانون اساسی به حقوق شهروندی، نیازی به تدوین منشوری در این رابطه نیست، گفت: در این صورت دیگر نباید هیچ یک از بخش‌های قانون اساسی را در سایر قوانین ذکر کرد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی، قانون مادر است، اظهار کرد: لازم است مفاد قانون اساسی به صورت منشورات و قوانین عادی درآورده شود تا قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر دولت اعلام نکرده است که منشور حقوق شهروندی یک قانون است؛ منشور قوانین موجود و آنچه که قانون برای آنها تصویب نشده اما شایسته است که قانونی شود از جمله اخلاقیات، انصاف و کرامت انسانی را به صورت منشور و آرمان برای مردم پیشنهاد می‌کند و در اختیار آنها قرار می‌دهد و مردم نیز با خط مشی دولت آشنا می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت در مقدمه منشور از همه مسئولان و گروه‌ها برای تکمیل منشور حقوق شهروندی کمک خواسته است، گفت: دولت از همه مردم و مسئولان خواسته تا دست به دست هم دهند و با هم باشند تا بتوانیم مواد این منشور را که اسلامی، انسانی، اخلاقی و حقوقی است در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم و به سمت جامعه‌ای الهی و انسانی حرکت کنیم.
ضرورت مشارکت و حضور نهادهای مختلف در تدوین و تصویت قوانین منشور حقوق بشر
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند آنچه را که مربوط به خود است را الزامی کند اما در این مسیر تنها دولت نمی‌تواند نقش‌آفرینی کند بلکه این حرکت کاری سراسری است؛ مجلس شورای اسلامی می‌تواند بیشترین کمک را در این زمینه داشته باشد و با تصویب برخی قوانین در زمینه حقوق شهروندی به کمک دولت بیاید؛ قوه قضاییه نیز برای آنچه قانون شده، قاطع عمل کند.
وی با بیان اینکه عزم ملی است و اراده قاطع حاکمیت می‌تواند اجرایی شدن این منشور را الزام‌آور کند، گفت: در این منشور موردی خارج از حکومت و نظام آورده نشده است و دولت نیز در این زمینه ادعایی ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت نقد سازنده نسبت به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: لازم است در مورد این منشور نقد و بررسی‌هایی صورت گیرد و با برطرف کردن نقاط ضعف، نقاط قوتش افزایش پیدا کند و در مسیر تکمیل و اصلاح و رفع عیوب حرکت کنیم؛ برای همین است که دولت پیش‌نویس این منشور را رسانه‌ای کرده تا مردم و مسئولان در این مورد نظر بدهند و اشکالات و نقایص را متذکر شوند، اما اینکه انتقاد کنیم تا از حقوق مردم حرفی زده نشود و دولت منشور تدوین نکند و حقوق جامعه برجسته نشود و نیازی به تدوین نیست، نمی‌تواند مؤثر باشد.
وی افزود: برخی معتقدند این حقوق در جامعه وجود دارد و ضرورتی به تهیه منشور نیست اما باید پرسید که قوانین موجود در این زمینه تا چه حد اجرایی شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی می‌تواند فضای جامعه را تلطیف کند، گفت: این منشور به مسئولان یادآوری می‌کند که شهروندان حقوقی دارند و به رسمیت شناختن کرامت انسان‌ها را تأکید می‌کند؛ این منشور باعث ارتقای فکر در جامعه می‌شود.
با بیان حقوق شهروندی جامعه را از سیاست‌زدگی برهانیم
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی خاطرنشان کرد: همچنین باید به این مورد توجه کنیم که امروز در فضای جامعه به ویژه در رسانه‌های مختلف تهمت و افترا، طرد و نفی وجود دارد و جامعه در حال گناه‌آلود شدن است؛ برخی جنا‌ح‌بندی‌‌ها نیز باعث درگیری در جامعه شده که لازم است با بیان حقوق شهروندی، جامعه را حقوقی کنیم تا مباحث حقوقی جایگزین سیاست‌زدگی شود که این مسئله می‌تواند آثار مثبت داخلی و بین‌المللی برای کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه بنده هم به شکل و محتوای منشور حقوق شهروندی انتقاداتی دارم، اظهار کرد: بیان این انتقادات در رسانه‌ها نمی‌تواند کاربردی داشته باشد، به همین دلیل این تذکرات را جمع‌آوری کرده و برای دولت می‌فرستم تا برای تکمیل منشور حقوق شهروندی از آن استفاده کنند.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی تصریح کرد: هر کاری عیوب و نقایصی دارد و مطلق نیست، چرا که کار بشر است و لوح محفوظ نیست اما با کمک یکدیگر می‌توانیم عیوب آن را کمتر کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت برای ارائه منشور حقوق شهروندی انگیزه‌های سیاسی نداشته است، گفت: رئیس‌جمهور یک روحانی حقوق‌دان است و حقوق انسان را در زمینه رعایت حقوق انسان‌ها تلطیف و محافظه‌کار می‌کند؛ رئیس‌جمهور نیز می‌خواهد واقعاً حقوق جامعه را اجرایی کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: اگر کسی به دنبال مسائلی برای فریب‌کاری و تخریب افکار عمومی باشد، به سمت کارهای دیگری می‌رود چرا که مسائل حقوقی، اموری نیست که بتوان با آن مردم را فریب داد.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی رعایت حقوق شهروندی را دغدغه دولت عنوان کرد و گفت: این مسائل نه سیاسی‌کاری، نه فریب‌کاری و نه مشغول کردن اذهان مردم است؛ از سوی دیگر منشور حقوق بشر در میان عامه مردم مطرح نیست و مخاطب آن در وهله اول نخبگان دانشگاه و حوزه‌ها هستند و حوزویان و دانشگاهیان با این مسائل فریب نمی‌خورند.
