آیات الهی و روایات اسلامی سرشار از توجه به کرامت انسانی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان شرقی، محمدعلی نصرتی، معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار امروز، 25 آذر  در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان با تاکید بر اهمیت بحث حقوق شهروندی، گفت: بحث حقوق شهروندی جزو بحث هایی است که در جامعه مغفول مانده و به صورت جدی به آن توجه نشده است.

نصرتی  هدف چنین جلساتی را باور بحث حقوق شهروندی و شکل گیری آن در جامعه دانست و افزود: از جمله شئون نظام جمهوری اسلامی اجرای عدالت بین مردم است.

وی با اشاره به اینکه روایات و آیات الهی نیز مالامال از توجه به حقوق شهروندی و کرامت انسانی است، خاطر نشان کرد: رسیدن این امر به خودی خود محقق نخواهد شد و تنها راه مناسب رسیدن به تحقق این هدف، آموزش و اطلاع رسانی در جامعه به صورت محتوایی است.

رئیس کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در خصوص راهکارهای رسیدن به اهداف مشخص شده، گفت: باید وظایف بین حاکمیت نسبت به مردم و همچنین از سوی دیگر وظایف مردم نسبت به حاکمیت و مردم تبیین شود تا آحاد مردم از حقوق مساوی برخوردار شوند.

وی با تاکید بر اینکه این امر مستلزم اراده ای همراه با روشنگری و اقناع سازی مردم است، تصریح کرد: الزاما بخشی از این وظیفه را حاکمیت و بخشی دیگر آن را مردم باید اجرا کنند، اگر اعتماد سازی شود مردم عمل خواهند کرد.

نصرتی با تأکید بر اهمیت توجه به بحث حقوق شهروندی، بر ایجاد سایت حقوق شهروندی گفت: نظر سنجی و بحث نظارت و بازرسی باید مورد توجه قرار گیرد و با دقت لازم انجام شود ، همچنین در مورد سازمان هایی که مقید به انجام وظایف خود هستند مورد تقدیر قرار بگیرند.

در ادامه این جلسه مهدی اسماعیلی، مدیرکل امور اجتماعی استان نیز گفت: بر اساس اصول 19 تا 42 قانون اساسی در حدود مالکیت و مصونیت، حاکمیت ملزم است برای هر شهروندی مصونیت ایجاد کند و حمایت های لازم را در این باره داشته باشد.

وی افزود:  بحث حقوق شهروندی بحثی دو سویه است که در آن وظایفی برای دولت نسبت به رعایت حقوق مردم و همچنین وظایفی برای مردم در قبال مسئولین مشخص شده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد:  قانون رکن اساسی حقوق شهروندی است و تخطی از قانون موجب انحراف از مسیر رسیدن به اهداف خواهد بود.

مدیر کل امور اجتماعی استان با اشاره به اهمیت بحث آموزش در این زمینه، یادآور شد: لزوم آموزش حداکثری قانون و مقررات نظام جمهوری اسلامی، در راستای تکریم حقوق افراد و حقوق شهروندی است.