دامنه صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانونگذاری بررسی شود
گروه سیاسی: نائب‌رئیس مجلس تأکید کرد که ضروری است مرکز پژوهش‌های مجلس دامنه صلاحیت نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در قانونگذاری را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، محمدرضا باهنر، نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز، 16 دی‌ماه، در دومین همایش «نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری» با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها می‌تواند برخی حلقه‌های گمشده سیستم قانونگذاری و حقوقی کشور را شفاف‌تر کند، اظهار کرد: در حال حاضر در سیستم قانونگذاری اسنادی داریم که در سطوح مختلف قرار گرفته؛ مانند اسناد بالادستی همچون قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام که طبق اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌کنند.
منتخب مردم تهران در مجلس افزود: در این سیستم تعریفی از قانون مادر در کشور نداریم، اما برخی قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ مثل قوانین توسعه‌ای، برنامه‌های پنج‌ساله، قانون بودجه و قانون اصل 44، اینها قوانینی مادری هستند که باید با آنها کار شود و با کم‌ترین و حداقل تغییرات و اصلاحات را داشته باشند.
وی با اشاره به قوانین و مقررات سطوح پایین‌تر گفت: تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد، فرد و یا هر مسئولی در تصمیم‌گیری در مورد این زمینه‌ها حلقه‌های گمشده‌ای هستند که لازم است مرکز پژوهش‌ها به آن بپردازد.
باهنر با اشاره به ویژگی‌های قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین موضوعی کشور گفت: برداشت ما این است که به استثنای دو اصل 59 و 108، انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است؛ در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی هیچ مرجع دیگری برای تصویب قانون وجود ندارد.
نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد برای تصویب آیین‌نامه و مقررات گفت: قانون اساسی تکلیف برخی نهادها و مسئولان را در تصویب این موارد روشن کرده است اما برخی نهادها هستند که بعضاً می‌خواهند قانون تصویب کنند اما فرایندی همچون فرایند مجلس را در تصویب قوانین ندارند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که خدمات فراوانی داشته است؛ زمانی که به دستور امام خمینی(ره) این شورا شکل گرفت، دبیر این شورا از امام خواست که راهی در نظر گرفته شود تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی اجرایی شود و امام (ره) مرقوم فرمودند که دولت کاری کند که این مصوبات اجرایی شود و این سیستم همچنان ادامه دارد.
باهنر خاطرنشان کرد: بعضاً احساس می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به تصویب قانون می‌زند در حالی‌که باید به این نکته توجه شود که ممکن است قوانین مصوب این شورا مغایر با قانون اساسی و شرع باشد؛ همچنین شورای عالی فضای مجازی نیز بعضاً ادعا می‌کند که می‌تواند در حوزه اختیارات خودش قانون تصویب کند و این نقاط حساسی است که مرکز پژوهش‌ها باید با سرعت و جدیت ورود پیدا کند و دامنه صلاحیت این نهادها را بررسی کند.
وی همچنین اظهار کرد: آیین‌نامه‌هایی که دولت تصویب می‌کند برای اطلاع رئیس مجلس ارسال می‌شود و پس از بررسی با قوانین موضوعه کشور، در صورتی که مغایر با آن باشد، برای اطلاح به دولت بازگردانده می‌شود و یا ملغی‌الاثر می‌شود اما این موضوع به همه مراکزی که آیین‌نامه تصویب می‌کنند، تسری پیدا نکرده است.
این نماینده مجلس نهم افزود: به عنوان نمونه قوه قضاییه آیین‌نامه‌هایی را تصویب می‌کند اما ساز و کاری برای تطبیق این آیین‌نامه‌ها با قوانین موضوعه کشور مشخص نشده که ضرورت دارد این موضوع بررسی شود.
وی تصریح کرد: مسیر تصویب و اجرایی‌شدن همه تصمیم‌ها، مصوبات و مقرره‌ها باید روشن شود و هیچ‌کس تردید ندارد که اسناد حقوقی باید اسناد بالادستی خود را رعایت کند؛ تصمیمی در کشور نباید گرفته شود که خلاف قوانین موضوعه کشور باشد، کما اینکه هیچ قانونی نباید تصویب شود که خلاف سیاست‌های کلی نظام و یا خلاف قانون اساسی باشد.
باهنر با تأکید بر ضرورت توجه به رعایت اصول قانون‌مداری و قانونگذاری در کشور گفت: ما برخی تخصص‌ها را پذیرفته‌ایم اما برخی تخصص‌ها را هنوز نپذیرفته‌ایم که یکی از آن موارد، قانونگذاری است؛ مجلس به عنوان قانونگذار می‌تواند و این حق و وظیفه را دارد که مصلحت مردم را تشخیص داده و برای منافع عمومی آحاد ملت قانون تصویب کند اما آیا ما در نوشتن قانون هم تخصص داریم و آیا استحکام در ادبیات حقوقی را بلدیم؟
نائب‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد: ما در بحث حقوقی به این باور رسیده‌ایم که چون نماینده هستیم، می‌توانیم قانون بنویسیم، اما ضرورتی ندارد که نماینده مجلس قانون بنویسد، چرا که هر یک از نمایندگان دارای تخصص خاصی هستند اینگونه نیست که همه آنها حقوق خوانده باشند و به ادبیات و اصطلاحات حقوقی مسلط باشند؛ به همین دلیل اکثریت بسیار بالای مصوبات در مجلس اصلاحیه قوانین قبلی است.
وی ادامه داد: در مجلس قانونی تصویب شده و 10 بار اصلاح می‌شود چون واژه‌ها متقن، قوی و قدرتمند نبوده و مجری به یک گونه تفسیر کرده و قضات به‌گونه دیگری تفسیر می‌کند.
منتخب مردم تهران در مجلس رعایت اصول قانون‌نگاری و قانونگذاری و قابلیت سنجش و نحوه اجرای قانون را ضروری دانست و گفت: قوانین باید حتماً معطوف به نیازهای واقعی باشد و هر طرح و لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود باید در مقدمه‌اش متقاضی اثبات کند که جای آن در میان قوانین موضوعی کشور خالی است.
وی در مورد رابطه قانون با قوانین موجود گفت: گاه یک قانون، قانون دیگری را نسخ می‌کند، گاه تکمیل می‌کند و گاه قطعه‌ای از یک پازل می‌شود؛ معمولاً این بررسی‌ها کم‌تر انجام می‌شود که قانون مورد نظر ناسخ است یا مکمل، یا تأسیسی و یا منطبق با اسناد بالادستی؛ حتی گاهی اوقات برخی طرح‌ها با قانون اساسی مغایرت دارد.
باهنر تنقیح را نیز ضروری عنوان کرد و افزود: از اول دوره هشتم اقدامات تنقیحی انجام شد چرا که متأسفانه قوانین متضاد، مترادف و مخالف زیاد داریم که این قاعدتاً هم دست مجریان را باز می‌گذارد که از هر مسیری که می‌خواهند بروند و بعضاً دست قضات را باز می‌گذارد و این مسئله ضرورت تنقیح قواانین را نشان می‌دهد.
نائب‌رئیس مجلس با بیان اینکه ارتقای قانون‌گرایی و فرهنگ قانون‌گرایی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اول باید مجریان و نمایندگان نصیحت شوند که مطیع قانون باشند تا فرهنگش در بین افکار عمومی و جامعه توسعه پیدا کند که به نظر می‌رسد در عدم اجرای قانون گرفتاری‌های جدی داریم و بعضاً افتحار کردن به قانون‌شکنی هنوز در جامعه ممدوح است به جای اینکه مذموم باشد.
