به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین حسینینیا، معاون علی ربیعی در امور تعاون گفت: شرکتهای تعاونی فراگیر ملی بر اساس قانون، یک ظرفیت جدید و بالقوه برای توسعه بخش تعاون محسوب میشوند و در واقع تعاونیهای فراگیر، تعاونیهایی هستند که از بدو تأسیس، حداقل 70% از اعضای آن را سه دهک پائین درآمدی جامعه تشکیل میدهند و این موضوع برای اولین بار در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با هدف توانمندسازی اقشار کم درآمد و حمایت از قشر آسیبپذیر برای فعالیتهای اقتصادی تبیین گردیده است.
وی افزود: این حمایتها در اجرای بند «د» ماده 9 قانون مذکور تعریف شده و بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در راستای حمایت از تأسیس و راهاندازی 56 شرکت تعاونی فراگیر ملی که در موضوعات مختلف در 31 استان کشور فعالیت میکنند، این مبالغ را به شرکتهای معرفی شده، پرداخت مینماید.