نیازی به طرح اقتصاد اسلامی در اولویت‌های پژوهشی نیست!
گروه اقتصاد: به گفته مدیر پژوهشی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، «مرجع تعیین اولویت‌های پژوهشی وزارت اقتصاد اعتقاد دارد که با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده، دیگر نیازی به استفاده از مباحث اقتصاد اسلامی در اولویت‌های پژوهشی نیست».
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، روز بیست و دوم مردادماه امسال بود که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه دولت تدبیر و امید، گفت: «اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم، این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است. تاکید بر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلیدواژه‌های هوشمندانه در کلام مقام معظم رهبری است که سامان‌بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است».
طیب‌نیا، در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت نیز اظهار کرد: «بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی... از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های بانکی است».
سخنان طیب‌نیا در جلسه مجلس شورای اسلامی، موجب شد نماینگان مجلس اعتماد خود را با رأی قاطع به وی اعلام کنند. وی بالاترین رأی در میان سایر گزینه‌ها را از مجلس کسب کرد، اما امروز پس از گذشت چهار ماه از شروع به کار دولت، به نظر می‌رسد، دیدگاه‌های ارزشی وزیر اقتصاد در بدنه این وزارتخانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وقتی مسئولین به اقتصاد اسلامی نیازی ندارند
مهری رحیمی‌فر، مدیر پژوهشی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با ایکنا، در رابطه با وضعیت اولویت‌های پژوهشی سال 92 این وزارتخانه گفت: «اولویت‌های پژوهشی، هرسال از سوی شورای پژوهشی معاونت اقتصادی وزارتخانه ابلاغ می‌شود و اولویت‌های سال 92 نیز همچنان در شورای پژوهشی در دست بررسی است».
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی آن‌طور که باید در اولویت‌های پژوهشی این وزارتخانه مطرح نیست، گفت: «در رابطه با اینکه چرا در اولویت‌های پژوهشی-ملی سال گذشته مباحث اقتصاد اسلامی کمتر پرداخته شده، باید گفت این مسئله منوط به نظر مرجع تصمیم‌گیری، یعنی شورای پژوهشی است که اعتقاد دارد به واسطه پژوهش‌هایی که در سال‌های گذشته در قالب طرح‌های پژوهشی صورت گرفته، نیازی به استفاده از مباحث اقتصاد اسلامی در اولویت‌های پژوهشی نیست».
رحیمی‌فر در پایان تاکید کرد: «البته برنامه‌هایی در رابطه با پژوهش‌های اقتصاد اسلامی وجود دارد که همچنان در حال بررسی است، اما در طرح‌های پژوهشی گذشته به این موضوعات به حد زیادی پرداخته شده است و در حال حاضر نیز در پرتال معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش طرح‌های پژوهشی قابل مشاهده است».
پژوهش در اقتصاد اسلامی کمتر از چهار درصد کل طرح‌ها
لازم به ذکر است که اظهارات رحیمی‌فر، در حالی عنوان می‌شود که بررسی خبرنگار ایکنا از 260 طرح پژوهشی موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه که در بخش طرح‌های پژوهشی معاونت امور اقتصادی قابل مشاهده است، حاکی از این واقعیت است که طی 20 سال اخیر با اغماض تنها 10 طرح پژوهشی را می‌توان دارای ماهیت اقتصاد اسلامی دانست: «قاعده حیازت، مصوب 1375»؛ «علل و آثار کنترل نرخ‌های سود بانکی و بررسی امکان افزایش پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذاران در چهارچوب عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1377»؛ «بررسی و تحلیل چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی استان اصفهان در چارچوب عقود اسلامی به بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب 1378»؛ «نقش تأمین اجتماعی در کاهش فقر مصوب سال 1379»؛ «نظریه‌ای در تبیین الگوی نظری توزیع درآمد در اسلام و تحلیلی پیرامون امکان تطبیق آن با نظام اقتصادی در ایران مصوب سال 1379»؛ «سطح مصرف از دیدگاه اسلام با نگاهی آماری به اقتصاد ایران در سال‌های 68 تا 77 مصوب سال 1380»؛ «نگرش اسلام بر فعالیت‌های بازار بورس اوراق بهادار سال 1381»؛ «بررسی ساختار صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب سال 1388»؛ «طرح هزینه‌های مبادله با روش‌های حقوقی در اسلام (لوح فشرده) مصوب سال 1388» و «اقتصاد اسلامی ابزارها و بازارها مصوب سال 1391».
حال این پرسش مطرح می‌شود که مسئولین وزارت اقتصاد با کدام معیار 10 طرح از مجموع 260 طرح را که معادل کمتر از چهار درصد کل طرح‌های پژوهشی را به خود اختصاص داده، به عنوان حجم چشم‌گیری از فعالیت‌های پژوهشی در عرصه اقتصاد اسلامی می‌دانند؟! نکته دیگر اینکه نگاهی به حجم مشکلات ناشی از شبهات شرعی پیرامون مسائل اقتصادی نشان از گستردگی موضوع و اهمیت اطلاع‌رسانی و پژوهش در این عرصه را دارد.
وام 50 میلیونی و شبهات شرعی
نمونه‌ای از این مشکلات در خبری که چندی پیش منتشر شد، قابل رصد است. این خبر یعنی تصویب افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن به 500 میلیون ریال در شورای پول و اعتبار و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن از سوی بانک مسکن، بار دیگر بحث‌هایی را در خصوص کاستی‌های نظام بانکی و اقتصادی کشور بر سر زبان‌ها انداخت. اگرچه نرخ این تسهیلات 15 درصد عنوان شده، اما میزان و مدت‌زمان بازپرداخت اقساط حاکی از این است که گیرنده تسهیلات ملزم به پرداخت سود بیش از صد در صد در مدت معین است. به زبان ساده‌تر، برای وام 50 میلیونی باید حدود 109 میلیون تومان بازپرداخت صورت بگیرد که شبهه‌هایی را نیز در رابطه با شرعی بودن یا نبودن این وام پدید آورده‌است.
در اینکه شورای فقهی بانک مرکزی در صدد برچیدن ربا از سیستم بانکی و تطبیق قوانین با شرع هستند، شکی نیست، اما موضوع اصلی اینجا است که پس از گذشت سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، از یک سو، جایگاه روشن حقوقی برای این شورا تعریف نشده است و از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی مطلوبی برای عموم در خصوص ضوابط بانکداری اسلامی و انواع عقود بانکی صورت نگرفته و در حوزه پژوهش نیز آن‌طور که باید به واکاوی مشکلات و معضلات آن پرداخته نشده است. البته این ضعف در حوزه اقتصاد اسلامی دوچندان و بسیار محسوس‌تر است و علی‌رغم برخی اقدامات مثبت در زمینه اقتصاد اسلامی در بازار بورس به عنوان یکی از سازمان‌های متبوع وزارت اقتصاد، اقدام محسوسی صورت نگرفته‌است.
همت جهادی وزیر اقتصاد برای خروج اقتصاد از وضعیت فعلی
وزیر فعلی اقتصاد پیش‌تر در رابطه با موضوع جهاد اقتصادی گفته بود: «... همت جهادی برای خروج اقتصاد از وضعیت فعلی الزامی است، اما به نظر می‌رسد که یک وجه عمده و اساسی جهاد اقتصادی در 
