دستاوردهای انقلاب اسلامی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی
گروه اقتصاد: بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی کشور در دهه چهارم حیات آن می‌تواند تصویر کلی از هدف‌گذاری و دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، اقتصاد به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال ملموس‌ترین بخش‌های هر نظام سیاسی موید توانمندی و دستاوردهای حکومتی است که اداره امور جامعه را به دست گرفته و سیاست‌های کلی را در رابطه با استراتژی کلان کشور ترسیم می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با سبقه 35 ساله خود در حال حاضر به عنوان شناخته‌ترین حکومت اسلامی با ایدئولوژی شیعی در نظام بین‌الملل است که توانست نظام دوقطبی جهانی را که بیش از چهار دهه گفتمان غالب نظام بین‌المللی بود، دستخوش تغییر کند.
جمهوری اسلامی ایران با شعارهای «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» و «نه‌شرقی، نه‌غربی، جمهوری اسلامی» و گفتمان برپایی حکومت ولایت مطلقه فقیه به منظور پی‌ریزی نظامی نوین در عرصه حکومت‌داری مبادرت کرد تا نظامی اسلامی با زیرساخت‌های مختص به خود را تاسیس کند. هدف‌گذاری به منظور تغییر ساختار در تمام بخش‌ها از جمله اقتصاد کشور مدنظر قرار گرفت تا گفتمانی نوین از اقتصاد، در زمانه تقابل لیبرالیسم با سوسیالسم از دل یک نظام اسلامی تبلور پیدا کند. از این رو، بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی کشور در دهه چهارم حیات آن می‌تواند تصویر کلی از هدف‌گذاری و دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد ارائه دهد.
نقش انقلاب اسلامی در تحول شگرف نظام بانکی
یکی از بخش‌های کلیدی و اثرگذار در هر نظام اقتصادی، نظام پولی و بانکی است؛ به طوری که اکنون تصور اقتصاد بدون بانک بسیار دشوار است. از سوی دیگر، نظام پولی هر کشور، به نوعی تعیین‌کننده رویکردهای اقتصادی آن کشور است و به نوع فعایت‌های اقتصادی جهت می‌دهد.
در حال حاضر در هیچ نظام اقتصادی در جهان مشاهده نمی‌کنیم که کل نظام بانکی کشور، بدون ربا یا اسلامی باشد، اما این موضوع در ایران پس از انقلاب وجود دارد وگرچه ضعف‌هایی هم در بخش قانون و مقررات و هم در بخش ساختارها و مدیران وجود دارد که باید اصلاح شود، اما وجود سیستم بانکی کنونی، از دستاوردهای بسیار عظیم انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ایران است.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا، میراث امام خمینی(ره)
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی که نظام جمهوری اسلامی ایران به آن می‌بالد، تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 62 است که سبب شد نظام بانکی از حالت ربوی آن تا حدی فاصله گرفته و به نوعی چارچوب‌مند شود.
اصغر ابوالحسنی، معاون سابق 
وزیر اقتصاد و مدرس دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با ایکنا در رابطه با «تحول سیستم بانکی پس از انقلاب اسلامی ایران»، گفت: «اگر به فرمایشات حضرت امام(ص) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که ایشان از همان ابتدا به این مسئله توجه داشتند و همواره از مسئولان وقت می‌خواستند که برای این موضوع، چاره‌ای پیدا کنند که بانکداری ربوی از ایران رخت بربندد. این فرمایشات و هدایت‌های حضرت امام(ره) منجر شد که لایحه‌ای تحت عنوان قانون عملیات بانکداری بدون ربا آماده شود و در سال 62 در مجلس به تصویب برسد».
سود سپرده‌گذار و حق‌الوکاله بانکی در بانکداری بدون ربا
مطمئنا پرداختن به همه برکات پیاده‌سازی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیازمند به مباحث گسترده است، اما نگاهی گذرا به سیستم اعطای سود بانکی، پیش و پس از انقلاب نشان از این مهم دارد که قبل از انقلاب از سودی که در بانک‌ها ایجاد می‌شد، بخشی را به سپرده‌گذار اعطاء می‌کردند که از قبل با او تنظیم شده است و مابقی به جیب سهام‌داران بانک می‌رود، اما در بانکداری بدون ربا و اسلامی، بانک فقط کارمزد حق‌الوکاله و خدماتی که به مردم می‌دهد را دریافت می‌کند و از ناحیه سپرده‌ها، سود، مربوط به سپرده‌گذار است.
تحقق بانکداری اسلامی نیازمند توجه بیشتر
آنچه مسلم است، با اجرا گذاشته شدن این قانون، ربوی بودن بانک‌ها برطرف شد و ساختارهایی را شکل داد که آثار آن تا به امروز پابرجاست. دی عین حال این نقیصه در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که این قانون برای 5 سال به صورت آزمایشی تصویب و اجراء شد تا پس از 5 سال، بازبینی نهایی در آن انجام گرفته و به صورت دائمی اجراء شود که گام بعدی در این زمینه، تحقق بانکداری اسلامی است. ولی به واسطه برخی مشکلات، این نکته سالیانی مغفول ماند و تلاش کارشناسان و دولتمردان برای تدوین و تصویب قانونی جامع در این زمینه همچنان دستخوش فراز و نشیب‌هایی است.
تعاون؛ بخش مورد توجه در قانون و مغفول در اجراء
یکی دیگر از محورهای اقتصادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و آن را از دیگر مکاتب متفاوت می‌کند، توجه به مشارکت مردم در اقتصاد بر اساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی است. بر همین اساس، پس از انقلاب اسلامی توجه به بخش تعاون در دستور کار قرار گرفت. البته باید توجه داشت که انگیزه توجه به بخش تعاون نه با محوریت سوسیالیسم که در پارادایم اقتصادی اسلام مدنظر است.
مشکلات پیش روی تعاون
تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، تعاون، هرگز به عنوان یک شیوه اقتصادی که توان اداره یک کشور را داشته باشد، تجربه نشده بود. در سال‌های اولیه انقلاب، توجه زیادی به تعاون شد و روند پیاده‌سازی یک نظام اقتصادی تعاونی به تدریج آغاز شد. حتی در قانون اساسی ایران نیز بخش تعاون بالاتر از بخش خصوصی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد ایران اسلامی تعریف گردید. بروز برخی مشکلات من‌جمله نیازهای مربوط به دفاع مقدس و سازندگی پس از آن، موجب شد که بخش تعاون به نحو چشم‌گیری مورد توجه قرار بگیرد.
دفاع متخصصین عرصه تعاون از سهم فعالیت‌های این بخش در اقتصاد
اگرچه آمارها دقیقی درباره گستره نفوذ تعاون در اقتنصاد کشور وجود ندارد، اما برخی صاحب‌نظران این حوزه سهم تعاون در اقتصاد را فراتر از آمارهایی می‌دانند که منتشر شده است. صمد مرعشی، نماینده ادوار مجلس و نماینده پارلمانی اتاق تعاون ایران در گفتوگو با ایکنا در رابطه با «سهم تعاون در اقتصاد ایران» 
اظهار کرد: «از آنجا که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی در کشور توسط بخش تعاون انجام می‌شود، اما خروجی آن در دست بخش خصوصی است. این آمار و ارقامی که از سهم اندک تعاون در اقتصاد ملی اعلام می‌شود، صحیح نیست و می‌توان آن [سهم تعاون در اقتصاد] را بیش از 25 درصد دانست». «...کافی است که حلقه مفقوده‌ای که بتواند تولید و توزیع ما را به هم وصل کند، پیدا کنیم، آنگاه سهم تعاون، قطعاً در آمارها و بررسی‌ها نزدیک به عددی خواهد شد که برای آن پیش‌بینی شده است».
نگاه مقام معظم رهبری به تعاون
اهمیت ارتقای بخش تعاون را می‌توان در سخنان رهبر معظم انقلاب پی گرفت. ایشان به مناسبتی فرموده‌اند: «من وقتى در وضع کشور خودمان نگاه می‌کنم، می‌بینم یکى از چیزهایى که مى‌تواند جلوى این بىعدالتى را به شکل منطقى و اصولى سد کند، همین کار تعاونى است. تعاون در کشور ما مى‌تواند سرانگشت گرهگشایى باشد. به نظر من، یکى از راهحلها و اساسىترین، منطقىترین و بنیادىترین کارهایى که مى تواند در این کشور براى استقرار عدالت انجام بگیرد، "تعاون" است».
کشاورزی و مشکلاتی که همچنان ادامه دارد
مسلما تامین خوراک هر جامعه به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازها و ضرورت‌های استقلال داخلی کشور است. بخش کشاورزی در جایگاه تامین کننده غلات و مرکبات، یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است. بنا به نظر برخی از کارشناسان، «صنعت کشاورزی در ایران مشکلات ریشه‌ای دارد و این مشکلات با تغییر نظام سیاسی به طور کامل حل نشده است. یکی از این مشکلات، بحث خرده مالکی است که گریبانگیر سیستم کشاورزی ایرانی است. خرده مالکی قبل از انقلاب بوده و بعد از انقلاب تشدید شده و این مسئله سبب شده تا کشاورزان در ابعاد کوچک فعالیت کنند و عملا ظرفیت تولید، امکان رقابت در عرصه بین‌المللی را از آنها سلب نماید».
افزایش سه‌برابری ظرفیت تولیدات کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفتوگو با ایکنا ضمن اشاره به دست‌آوردهای مثبت جامعه کشاورزی پس از انقلاب، اظهار کرد: توسعه بخش آموزش و سطح سواد جامعه کشاورزی روستایی علی‌الخصوص در قشر جوان روستاها، بهبود وضعیت زندگی جمعیت کشاورزان و سه برابر شدن ظرفیت تولیدات کشاورزی نسبت به قبل از انقلاب از دستاوردهای مهم این عرصه هستند. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا مثلث کشاورزی، سرمایه‌گذاری و محیط زیست در سطح مدیریت کلان کشور مورد بررسی قرار دهد و برای آن چاره‌اندیشی شود. صنعتی‌سازی کشاورزی نیز روندی است که در این سیاست‌ها باید مورد توجه واقع شود، چراکه در حال حاضر این بحث در کنار توجه به صنایع پیشرو از اولویت‌های اصلی کشورهای توسعه‌یافته است.
نیم‌قرن تشنگی در سرمایه‌گذاری کشاورزی
از دیگر معضلات بخش کشاورزی که همچنان دامن‌گیر آن است فقدان سه عنصر آب، سرمایه‌گذاری مطلوب و سوء مدیریت در این بخش است. مشخصا در بخش کشاورزی رفتار درستی با آب صورت نگرفته و این سبب شده تا کشاورزی وابسته به آب نیز شدیدا مورد آسیب واقع شود. از این رو امر کشاورزی به عنوان یکی از عناصر اقتصاد ملی که می‌تواند زمینه مناسبی برای استقلال اقتصادی فراهم کند، نیازمند توجه بیشتر است.
صنایع‌پیشرو؛ هدیه انقلاب اسلامی به کشور
معمولا در همه دنیا ارتباط‌های پیشینی و پسینی صنعتی جایگاه ویژه‌ای دارند. کشورهای توسعه‌یافته در حال حاضر گام به گام از صنایع مادر به سمت صنایع تکمیلی و خوشه‌های صنعتی حرکت می‌کنند. این خوشه‌ها عمدتا بر اساس تجاربی که دنیا دارد، زمانی رخ می‌دهد که یک کشور بخواهد از فرایندهای صنعتی خود ارزش افزوده بیشتری به دست آورد. اینجاست که صنایع پیشرو در مقام چاره کار نمایان می‌شود.
در ارتباط با وضعیت صنایع پیشرو پیش از انقلاب اسلامی، عملا هیچ دستاوردی در این زمینه برای کشور وجود نداشته و می‌توان تنها دستاورد نسبتا مهم در این عرصه را صنایع ذوب آهن اصفهان عنوان کرد که البته به شکل صد درصدی به بهره‌وری نرسید. این در حالی است که پس از انقلاب، علی‌رغم مشکلات ناشی از خرابی‌های جنگ و مشکلات مربوط به تحریم، کشور در عرصه صنایع پیشرو اقدامات مثبتی صورت داده و شاید به جرات می‌توان گفت این بخش به عنوان یکی از نوآوری‌های صنعت پس از انقلاب است.
بازدهی 100 میلیارد دلاری در صنایع پیشرو
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در 
گفتوگو با ایکنا در خصوص «وضعیت صنایع پیشرو در کشور» گفت: «در حال حاضر، صنایع فولاد، پتروشیمی و صنایع گاز کشور در عرصه صنایع پیشرو توفیقات محسوسی را داشتند، اما از آنجا که این چرخه تکمیل نشده، نمی‌توان انتظار تحول چشمگیر و خارق‌العاده‌ای را از آن داشت. اما اینکه در صنایع پتروشیمی قبل از انقلاب صرفا خام‌فروشی می‌کردیم و در حال حاضر به این سطح از توان رسیده‌ایم که می‌توانیم فرآوده‌های دیگری را نیز از این محصول ارزشمند به دست آورده و صادر کنیم، نشان از همت جدی و حرکت مثبت در این راستا دارد».
کشوری که تا پیش از انقلاب حتی یک دلار هم در سبد صادرات نفتی خود اقلام مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی را نمی‌دید و صرفا خام‌فروشی را در دستور کار قرارداده‌بود، امروز از سبد 60 میلیارد دلاری صادرات نفتی چیزی نزدیک به 15 تا 20 میلیارد دلار آن را مربوط به فرآورده‌های نفتی می‌بیند و به زعم کارشناسان، چنانچه دقت و سرمایه بیشتری در این عرصه صورت گیرد، این بازدهی تا 100 میلیارد دلار نیز قابل پیش‌بینی خواهدبود. نکته قابل تامل در رابطه با صنایع پیشرو، حرکت از صادرات محصولات نفتی و خام به سمت صادرات غیرنفتی است.
صادرات غیر نفتی؛ نشانه‌ای آشکار از پیشرفت اقتصادی پس از انقلاب
در حالى که در سال‌هاى 56 و 57، صادرات غیرنفتى ایران حدود نیم میلیارد دلار و معادل یک چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در برخى از سال‌هاى اخیر، صادرات غیرنفتى تا مرز 5 
میلیارد دلار پیش رفت، یعنى نسبت به قبل از انقلاب، رشد بسیار زیادی داشته است. تا پیش از انقلاب اسلامی، ظرفیت‌سازی چندانی برای تولید وجود نداشت، اما بعد از انقلاب، این ظرفیت‌سازی ایجاد شده، چشمگیر است.
رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با ایکنا در رابطه با «گسترش صادرات غیرنفتی پس از انقلاب» گفت: گرچه برخی ضعف‌ها در عرصه تولید مشهود و ملموس است، اما چنانچه در مقام مقایسه برآییم، به نظر می‌رسد طی 35 سال اخیر تلاش خوبی با توجه به منابع موجود صورت گرفته و شاهد این مدعا نیز آماری است که نشان می‌دهد قبل از انقلاب، واردات 20 برابر صادرات بود، اما اکنون نسبت واردات به صادرات تا دو برابر کاهش یافته است. این درحالی است که در شرایط پس از انقلاب، شاهد تحریم‌ها و جنگ تحمیلی بودیم و اموال کشور بلوکه شده بود، یکی از نکات قابل توجه که می‌توان از آن به عنوان تبدیل چالش به فرصت یادکرد، این است که در این شرایط تجار ما بازارها و شرکای جدیدی به دست آوردند.
