تعلیق نشر چشمه به مدت 24 ماه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی و بنا بر اعلام رسمی هیئت تجدید نظر و رسیدگی بر تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشی از رأی صادره به شرح زیر است:
1- رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشران همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی‌صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا است؛ از این رو صرف ارائه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نیست؛ چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر، ارائه آن به نهاد ذی‌صلاح است، و الا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب(کتاب) خواهد شد.
از سوی دیگر عبارت «مسئولیت حقوقی» به دلالت سیاق عبارتی «مسئولیت جزایی» و در ادنی مرتبه آن «مسئولیت انضباطی و انتظامی» بوده و قهراً نمی‌توان آثاری چون وضع و اجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار کرد، به ویژه آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار کرده و امتناع ورزیده است. در هر صورت مسئولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واجد خصایص آثار متخصص به خود هستند که امکان تداخل و تسری آنها به دیگری نبوده و نیست.
2- قانونگذار در موارد عدیده چون ماده 123 قانون مجازات اسلامی «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی‌داند که این خود علاوه بر آنکه تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه‌ای دانی نسبت به جرم قرار دارد، مؤید دیگری بر مورد پیش گفته است.
بنا به مراتب و با توجه به اینکه رعایت هنجارهای حوزه نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات است و توجه به لایحه مورخه 5/11/92 مدیر نشر چشمه که مفاداً حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که «به دلیل درگیری‌های صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته‌ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به  حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتاب‌ها و ارائه  آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم ...» و مالاً منجر به انتشار برخی آثار غیرمنطبق با ضوابط نشر شد و با تعهد بر انجام این مهم در آینده است؛ از این رو ضمن نقض رأی معترض عنه به استناد بند 5 ماده 6 آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشر چشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت 24 ماه محکوم می‌کند که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.
رأی صادره قطعی است، لیکن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق است.