به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، اهم اخبار اقتصادی هفته پایانی بهمن با خبر ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب، ماهیتی متمایز از اخبار اقتصادی هفتههای گذشته داشت. صبح امروز، 30 بهمن رهبر معظم انقلاب بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.
معظمله در این خصوص تأکید کردند: «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد. همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسبی را برای نقشآفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.»
اولین حضور مفتح در اتاق تعاون ایران
در پی استعفای داریوش پاک بین از سمت دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران، هیئت مدیره این اتاق در جلسه 27 بهمن، محمدصادق مفتح را به سمت دبیرکل جدید اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
بر اساس این گزارش، در جلسه روز یکشنبه، هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با حضور محمدصادق مفتح، دبیرکل جدید و داریوش پاک بین، دبیرکل قبلی اتاق تعاون ایران برگزار شد، اعضای هیئت مدیره ضمن استقبال از دبیرکل جدید، از زحمات پاک بین، دبیرکل مستعفی اتاق تعاون ایران قدردانی کردند.
تأکید جهانگیری بر پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور روز دوشنبه، 28 بهمن در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در جلسات و کمیتههای کارشناسی ستاد، بر لزوم پیگیری مستمر برای پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و مسدود کردن گلوگاههای فساد تأکید کرد.
همچنین در این نشست، اعضای ستاد به منظور تسهیل فضای کسب و کار و ارتقای سلامت اداری، پس از بحث و تبادل نظر، نسبت به اصلاح یکی از بخشنامههای پیشین ستاد، مبنی بر لزوم استعلام سوابق اعتباری فعالان اقتصادی قبل از ارائه هر گونه تسهیلات و صدور مجوز، تصمیمگیری کردند. دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی نیز در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت تحقیقات فنی و کارشناسی از بابک زنجانی، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای وصول مطالبات دولت پرداخت.
افزایش نرخ سود بانکی صحت ندارد
روابط عمومی بانک مرکزی در بیانیهای اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش نرخهای سود بانکی در برخی خبرگزاریها و جراید، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم میداند توضیحاتی را جهت تنویر افکار هموطنان گرامی ارائه کند.
براساس این گزارش، در اعلامیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده است: «مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی، مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. بانک مرکزی در راستای عمل به رسالت خود، همه ساله اوضاع اقتصادی کشور را به طور مستمر رصد کرده و با توجه به مجموعه تحولات جاری اقتصاد کشور و افق پیش رو، پیشنهادهای خود را در زمینه سیاستهای پولی به شورای محترم پول و اعتبار ارائه میکند.»