دلایل ارائه طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی در مجلس

ابراهیم کارخانه‌، منتخب مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و طراح طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، اظهار کرد: این طرح طی چند ماه گذشته تقدیم هیئت رئیسه شده که به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد شده است.

وی افزود: در سال 89 بود که رهبر معظم انقلاب مسئله اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که پس از آن این موضوع در مجامع مختلف مطرح می‌شد اما گام مشخصی برای اجرایی‌شدن این راهبرد برداشته نمی‌شد.

کارخانه اضافه کرد: شورای عالی اقتصاد مقاومتی می‌تواند به طور ساختاری و به صورت یک قانون این موضوع را در دستگاه‌های مختلف پیگیری و به سمت اهداف مورد نظر بررسی کند.

وی اظهار کرد: به دلیل اینکه این طرح جنبه ساختارسازی دارد و صرفاً جنبه اقتصادی نداشته است، هیئت‌رئیسه این طرح را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد اما سایر کمیسیون‌های مربوط به مسئله اقتصادی نیز این طرح را بررسی خواهند کرد.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: پس از اینکه ایشان اهداف و راهبردهای 24 گانه‌ اقتصاد مقاومتی را عنوان کردند، انگیزه بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی بیشتر شده و پس از پایان بررسی بودجه 93، مجدداً بررسی موضوع طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی از سر گرفته شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از عواملی که باعث کندی پیشرفت مسائل اقتصادی در کشور می‌شود عدم هماهنگی‌ بین مسئولان و دستگاه‌هاست، لذا تشکیل چنین شورایی به منظور هماهنگی بین سه قوه ضروری به نظر می‌رسد.

منتخب مردم همدان در مجلس اظهار کرد: در این شورا که قرار است سران سه قوه و تمام دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی حضور داشته باشند، می‌شود در زمینه اقتصاد مقاومتی هماهنگی و تصمیم‌گیری صورت گیرد؛ ضمن اینکه تأیید نهایی همه تصمیمات با رئیس‌جمهور خواهد بود.

کارخانه گفت: در مقدمه ابلاغیه رهبر معظم انقلاب نیز مسئولیت‌هایی برای هر سه قوه مشخص شده که مسئولیت اجرایی آن به رئیس‌جمهور واگذار شده است هرچند بخش اجرایی این مسئله به قوه مجریه برمی‌گردد اما اگر بخواهیم این سیاست‌ها را در جامعه پیاده کرده و به اهداف مورد نظر برسیم، نیاز به ایجاد هماهنگی بین سه قوه داریم.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاونش در مورد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در یکی از موارد این دستور، طرح تشکیل ستاد هماهنگی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی وجود دارد که به نظر می‌رسد که برای هماهنگی بیشتر در این زمینه عنوان این طرح را می‌توان به عنوان طرح «ستاد عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی کشور» تغییر داد.

وی ادامه داد: با توجه به ساختاری که برای این شورا پیش‌بینی شده می‌تواند در رأس برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه اجرا و هماهنگی بین سه قوه و یافتن راهکارهای لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر قرار گیرد.

کارخانه با اشاره به ساختارسازی دستگاه‌ها پس از مطرح شدن سیاست‌های کلان و یا شعارهای سالیانه از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: آنچه که لازم است وجود ساختاری برای هماهنگی بین دستگاه‌هاست اما مهم نظارت بر این ساختارهاست.

وی افزود: اگر قرار است شورا و یا نهادی برای پیگیری اهداف مورد نظر تشکیل شود تا چندماه یک‌بار، تنها به ارائه گزارشی بسنده کند نمی‌تواند کارساز باشد و ممکن است به سرنوشت برخی ستادها و تشکیلاتی که پیش از این به منظور اهداف خاصی ایجاد شده، دچار شود.

منتخب مردم همدان در مجلس اظهار کرد: با توجه به تجربیاتی که از ستادها و شوراهای مختلف به‌جا مانده که به اهداف مورد نظر نرسیده‌اند، به نظر می‌رسد آن تجربیات باعث شود که این شورا که به دنبال رسیدن به یک راهبرد حیاتی برای تنفس اقتصادی است، به اهداف خود دست یابد.

وی با اشاره به تلاشها برای تحمیل جنگ اقتصادی به کشور گفت: در حالی راهبردهای اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود که به تعبیر رهبر معظم انقلاب در میدان «جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران» قرار داریم و اجرای این سیاست‌ها یک حالت تدافعی و راهبردی در مقابله با دشمن دارد تا بتوان چرخ اقتصاد کشور را در این عرصه به پیش برد.

کارخانه با اشاره به ضرورت تأمین معیشت مردم همراه با پیشرفت کشور و بی‌اثر کردن تحریم‌ها گفت: اهمیت این موضوع درست مانند چیدمان نیروها و تبیین راهبردها در میدان جنگ است.

این نماینده مجلس نهم در پایان اظهار کرد: در این رابطه لازم است همه قوا و همه دستگاه‌ها برای مقابله با توطئه‌های دشمن دفاع قهرمانانه داشته باشند تا در این عرصه نیز همچون سه دهه گذشته اقدامات موفقیت‌آمیزی داشته باشیم.