«ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در الگوهای بانکداری اسلامی» بررسی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، پایان‌نامه «ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در الگوهای بانکداری اسلامی با تاکید برالگوی تفکیک و الگوی بانکداری تجاری» که توسط سیدمحمدتقی هاشمی و به راهنمایی محمد‌جواد محقق‌نیا تدوین و تألیف شده است، در جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین شده است که فصل اول، مربوط به «طرح تحقیق» است. در فصل دوم،  به تبیین «عدالت اقتصادی» از نگاه اندیشمندان مطرح اقتصاد متعارف نظیر هایک، بنتام، جان استوارت میل، جان رالز، رابرت نوزیک، مارکس  و آمارتیا سن پرداخته شده است و پس از نقد و بررسی دیدگاه‌های این اندیشمندان به مفهوم «عدالت اقتصادی» از نگاه اسلام اشاره شده است.
این گزارش می‌افزاید: در فصل دوم این پایان‌نامه، در نهایت این نتیجه به دست آمده است که می‌توان عدالت را به معنای رعایت استحقاق‌ها و اعطای حقوق به هر صاحب حقی معنا کرد. لذا در حوزه بانکداری اسلامی، عدالت اقتصادی به معنی دستیابی هر یک از افراد به حق خود در برخورداری از تسهیلات، درآمدها، سود و غیره است. بنابراین، گام بعدی، معرفی استحقاق‌ها در بانکداری اسلامی است که در ادامه این فصل به معرفی استحقاق‌ها در دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع بانکی پرداخته شده است.
در فصل سوم این پایان‌نامه، «اصول و معیارهای عدالت اقتصادی با توجه به آموزه‌های دینی» استخراج شده است تا میزان مطابقت الگوهای بانکداری اسلامی با این معیارها سنجیده شود. در فصل چهارم، «الگوی بانکداری تجاری و الگوی تفکیک» معرفی و به ویژگی‌های این دو الگو پرداخته شده است.
هاشمی در فصل پنجم پایان‌نامه خود، به بررسی «میزان مطابقت دو الگوی بانکداری تجاری و الگوی تفکیک» پرداخته است و می‌نویسد: برای آزمون فرضیه این تحقیق با توجه به اینکه «الگوی تفکیک»، هنوز اجرایی نشده است، آزمون فرضیه به صورت میدانی ممکن نبود تا فرضیه خودمان را نفی یا اثبات کنیم؛ بنابراین به صورت تحلیلی، زمینه‌های مطابقت این دو الگوی بانکداری با شاخص‌های مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نتیجه به این ارزیابی دست یافتیم که الگوی تفکیک نسبت به الگوی تجاری بیشتر می‌تواند عدالت اقتصادی را در جامعه محقق سازد.
وی درباره اهمیت و ضرورت تحقیق خود می‌نویسد: با نگاه اجمالی به بخش اقتصادی جوامع، مشاهده می‌شود که یکی از مشکلات اصلی و دلایل عمده نارضایتی مردم فقدان عدالت اقتصادی در بخش نظام مالی است. با وجود بانکداری اسلامی هنوز شاهد این نارضایتی، فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی‌ها هستیم که بیشتر آن به نظام بانکی و وظایف بانک‌ها بر می‌گردد، لذا ضروری به نظر می‌رسد تا الگوهای موجود؛ مانند الگوی تجاری و الگوهای مطرح شده از سوی اندیشمندان عرصه بانکداری اسلامی مانند «الگوی تفکیک» بر اساس شاخص‌های عدالت اقتصادی بررسی شوند و الگویی که می‌تواند عدالت اقتصادی را بیشتر محقق کند، برای اجرا و جایگزینی الگوی موجود معرفی شود؛ لذا مسئله این است که چه الگویی می‌تواند این مشکل را حل نماید؟ و سئوال اصلی این است که: «عدالت اقتصادی در کدام یک از الگوهای بانکداری اسلامی بیشتر محقق می شود؟»
براساس این گزارش در بخشی از این پایان‌نامه می‌خوانیم: عدالت اقتصادی یکی از دغدغه‌های تمامی مکاتب اقتصادی در جهان است که با توجه به مبانی متفاوت، مفهوم «عدالت اقتصادی» نیز متفاوت می‌گردد. از نظر اسلام، حقوق افراد و نهادهای اجتماعی در مقابل یکدیگر بر اساس اصول حکمت و عقلانیت مشخص می‌گردد. در مقام عمل، رعایت این حقوق بدون تبعیض، عدالت اقتصادی است. بنابراین مفاد «اعطاء ذی حقّ حقه» آن است که اولاً: کسانی که ذی‌حق نیستند نباید چیزی به آن‌ها داده شود. ثانیاً: تمامی کسانی که ذی‌حق هستند بدون تبعیض باید حق خود را دریافت کنند.
همچنین می‌خوانیم: بانک‌‌ها یکی از نهادهای اقتصادی هستند که  نقش عمده را در عدالت اقتصادی دارند و درعین‌حال از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار هستند که توسط دولت اسلامی به نمایندگی از مردم به بانک اعطا شده است؛ برخورداری از این ویژگی‌ها نظام بانکی را نسبت به جامعه از نظر اقتصادی مسئولیت‌پذیرمی‌سازد. بنابراین می‌توان استحقاق‌هایی را در حوزه تجهیز و تخصیص منابع بانکی شناسایی نموده و هرچه این استحقاق‌ها بیشتر رعایت گردد عدالت اقتصادی بیشتر محقق می‌شود.
در بخش دیگری آمده است: بانک‌های تجاری به دلیل ساختار نامناسب، میزان دسترسی برابر افراد به تسهیلات را کاهش داده‌اند و به دلیل عدم تخصص، و عدم برخورداری از نیروی انسانی متخصص، و عدم نظارت بر پروژه‌ها، تنها به دنبال برگشت اصل‌وفرع سرمایه هستند لذا ارزش‌افزوده طرح برایش مهم نبوده و محرز نمی‌گردد. یکی از شاخص‌های که بیانگر اصل همسویی با اهداف نظام اقتصادی اسلام است؛ شاخص «تخصیص مانده‌حساب‌های جاری به قرض‌الحسنه» است.
در بانک‌های تجاری، مقدار اندکی از این حساب‌ها به قرض‌الحسنه اختصاص می‌یابد. یکی از شاخص‌های که بیانگر نا‌عدالتی اقتصادی است میزان تمرکز تسهیلات بانکی به افراد، گروه‌ها، مناطق و بخش‌های خاص است. بانک‌های تجاری به دلیل ویژگی سود‌طلبی، موجب تداول ثروت میان ثروتمندان گردیده و میزان تمرکز تسهیلات بانکی به افراد، گروه‌ها، مناطق و بخش‌های خاص تشدید گردیده است.
نگارنده این پایان‌نامه در بخش دیگری می‌نویسد: با بررسی این معیارها در این دو الگو به این نتیجه می‌رسیم که الگوی تفکیک به لحاظ برخورداری از ویژگی‌هایی، توان نظارت بر پروژها را داشته و با اطمینان از توجیه اقتصادی طرح، سود واقعی پرداخت نموده و باعث اشتغال‌زایی، کاهش تورم و هم‌چنین با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق تخصیص مانده‌حساب‌های جاری به نیازمندان و مناطق محروم موجب رفع فقر و تحقق بیشتر عدالت اقتصادی می‌‌شود.
یادآور می‌شود، این پایان‌نامه، روز پنج‌شنبه، اول اسفند 92 در موسسه علوم انسانی، وابسته به جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه به داوری محمد‌جواد توکلی، مورد ارزیابی قرار گرفت و سید‌محمد‌تقی هاشمی، با کسب نمره 19/25 موفق به دفاع از پایان‌نامه خود شد.