شیب تند یا ملایم... مسئله این است!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، پس از اعلام رسمی نرخ سوخت و واریز سهمیه اردیبهشت‌ماه، موجی از اعتراضات و کنایه‌ها در فضای مجازی و برخی مطبوعات در رابطه با آنچه دولت به عنوان «شیب ملایم افزایش قیمت» عنوان کرده‌بود مطرح شد و این اظهار نظرها در برخی موارد با عناوینی نظیر خلف وعده و اتهام قانون‌گریزی دولت همراه بود. اما نگاهی روشن به مصوبات مجلس و قانون برنامه پنجم توسعه نشان از عملکرد قانونی دولت در راستای اجرای قانون دارد.

اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور در خصوص شیب تندتر بنزین
این درحالی است که رئیس‌جمهور، بهمن‌ماه سال گذشته در نشست دولت و مجلس با بیان اینکه، «برخی گروه‌ها دلسوزانه درخواست می‌کردند که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با توجه به شرایط فعلی کشور اجرا نکنیم» افزود: « ما سعی می‌کنیم در ارتباط با بحث تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت».

مقایسه افزایش قیمت بنزین در فاز اول و دوم
در مقایسه با مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها که در روزهای آخر آذر ماه 1389 آغاز شد؛ این بار، قیمت حامل‌های انرژی با «شیب ملایم»تری افزایش پیدا کرد. به‌طور مثال، هر لیتر بنزین آزاد در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها از 400 تومان به 700 تومان افزایش قیمت پیدا کرد که به معنای 75 درصد افزایش قیمت در یک شب بود. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت بنزین آزاد از 700 به یک هزار تومان در هر لیتر، شیب افزایش قیمت این حامل انرژی، 43 درصد بوده است.
در مورد بنزین سهمیه‌ای نیز می‌توان چنین مقایسه‌ای را داشت. بنزین که از میانه‌های سال 86 سهمیه‌بندی شده و با نرخ هر لیتر 100 تومان (به صورت سهمیه‌ای) عرضه می‌شد در آذر ماه 1389 با شوک قیمتی 4 برابری، 300 درصد افزایش قیمت داشت. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، میزان افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای، 75 درصد است.

بنزین قانونی 2200 تومان
مطابق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت ملزم شده تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 94 قیمت سوخت و حامل‌های انرژی را تا 90 درصد فوب خلیج فارس افزایش دهد. این درحالی است که دو ماه قبل از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسط مجلس، دولت دهم در آذرماه 89 با افزایش 300 درصدی قیمت بنزین یارانه‌ای آن را به 400 تومان رساند و این نرخ علی‌رغم تاکید قانون بر  افزایش پلکانی 18 درصدی به طور سالانه؛ تا پایان عمر دولت قبل راکد ماند. مطمئنا اگر بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه به طور متناوب با برنامه ریزی مدون و زمان بندی مشخص  قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یافت شاهد افزایش 70درصدی برای قیمت حامل‌های انرژی نبودیم.
به زعم اکثر صاحبنظران اقتصادی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای دولت‌های بعد از دولت دهم هم به واسطه قانون مصوب مجلس و هم شرایط خاص اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر بود، اما بنا به آنچه عنوان شد این افزایش قیمت در خصوص بنزین اگرچه نسبت به دیگر حامل‌های انرژی شیب تندتری را تجربه کرده‌است اما در واقع این شیب را می‌توان به عنوان «شیب ملایم» افزایش قیمت دانست؛ چراکه بنا به آمار موجود قیمت هر لیتر بنزین بر اساس فوب خلیج فارس عددی نزدیک به 3100 تومان است و با احتساب اینکه سال 93 چهارمین سال برنامه پنجم است، قیمت بنزین داخلی می‌بایست 72 درصد فوب خلیج فارس یعنی 2232 تومان باشد. با این حساب آنچه مشخص است این افزایش قیمت به نسبت فوب خلیج فارس، شیب ملایم و قابل هضمی را بنا به شرایط موجود به همراه دارد.

تورم بنزین؛ تخیل تجربی
اصلاح قیمت بنزین در طول تاریخ دهه‌های اخیر معمولا در ابتدای سال انجام شده که مصادف با آغاز سال مالی اقتصاد ایران است و به همین دلیل تفکر عامیانه‌ای شکل‌گرفته مبنی‌بر اینکه این اصلاح قیمت بنزین است که باعث افزایش سایر قیمت‌ها نیز می‌شود! این در حالی است که تاثیر افزایش قیمت بنزین به مثابه مالیات روی قیمت این کالا است که نوعی سیاست انقباضی و ضدتورمی هم محسوب می‌شود و به جز حوزه محدودی از کالاهای مرتبط با بنزین که قیمت آنها با افزایش قیمت بنزین بالا می‌رود، تاثیر این اصلاح بر تورم در حوزه کلان تاثیری کاهشی است؛ چراکه درآمد حاصل از آن باعث بی‌نیازی دولت از توسل به روش‌هایی برای کسب درآمد می‌شود که در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» موسوم است. بر همین مبنا باید گفت در صورت ثبات سایر عوامل، تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم، تخیلی بیش نیست.