مهار تورم در گرو نرخ رشد سالانه هفت درصدی اقتصاد است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی، روز گذشته، 13 اردیبهشت، در نشست شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مرکزی در اراک اظهار کرد: در حال حاضر تناسب عرضه نیروی کار با تقاضا همخوانی ندارد و از طرفی انتظارات و الگوی کار متقاضیان در برخی از مشاغل سخت تغییر کرده است.
وی توضیح داد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، حدود دو میلیون شغل سخت و یدی در کشور، داوطلب ایرانی ندارد و تقاضاهای شغلی از نظر اثرگذاری جنسیت و ماهیت فعالیت شغلی با واقعیت‌های کنونی جامعه در بسیاری از مواقع همراستا نیست.
دبیر شورای عالی اشتغال کشور بیان کرد: امروز نمی‌توان به تولید انبوه شغل ساده اکتفا کرد، چرا که نیازهای دنیا آمیخته با فناوری نگاه به کار را تغییر داده و ارائه خدمات و پرداخت دستمزدها، بالا بردن بهره‌وری کار و ایجاد نشاط کسب و کار برای هر رسته شغلی موضوعی مهم و در خور توجه است.
ربیعی ادامه داد: اهمیت ایجاد شغل برای کشور در شرایطی است که در چند سال اخیر، بنیه اقتصاد کشور به شدت ضعیف و بیمار شده و نرخ رشد منفی پنج درصد را تجربه کرده و توان تضمین فعالیت‌های اقتصادی کوچکتر شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس محاسبات انجام شده، اگر بخواهیم تا سال 1404 به تورم مهار شده دست یابیم، باید هرساله نرخ رشد هفت درصدی را داشته باشیم و این به معنای کارگاه عظیم اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و روابط کار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: پس از ارتقای سلامت، مهم‌ترین برنامه دولت تدبیر و امید ترمیم ساختار بیمار اقتصاد کشور است و برای تحقق عملی این شعار نیاز است که جهت‌دهی مناسب منابع مالی در حوزه تولید و اشتغال‌زایی معنادار و متناسب با نیازهای کشور دنبال شود.
ربیعی افزود: دولت یازدهم الگوی اصلاحات اقتصادی را با محوریت فعال‌سازی توان داخل و اقتصاد درون‌زا و تسهیل روابط خارجی دنبال می‌کند و معتقد است با باز کردن یکی به یکی گره‌های تحریم ظالمانه و راهبردهای حساب شده در تولید و اشتغال می‌توان تورم را مهار کرد و به رشد اقتصادی مورد انتظار دست یافت.
وی اظهار کرد: ایجاد ثبات در تصمیم‌های اقتصادی، شفاف‌سازی برنامه‌ها برای سرمایه‌گذاران اقتصادی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که دولت در پی آن است.
ربیعی توضیح داد: ما معتقدیم که دولت تدبیر و امید توانسته تاکنون در پیشبرد اقدامات اصلاحی اقتصاد موفقیت‌های نسبی داشته باشد و امید است امسال با تزریق بخشی از درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها گام‌های اصلاحی این حوزه شتاب گیرد.
وی عنوان کرد: در نشست اخیر شورای عالی پول و اعتبار کشور تصمیمات خوبی برای کاهش نرخ تسهیلات اعطایی حوزه تولید گرفته شده و آیین‌نامه‌ها و مقررات آن به زودی ابلاغ خواهد شد.
دبیر شورای عالی اشتغال کشور در بخشی از سخنانش با بیان اینکه برخی از فرصت‌های شغلی در صنایع پایه و بزرگ هزینه‌های بسیار سنگینی دارد، گفت: به دلیل بالا بودن این هزینه‌ها امسال جهت‌گیری ایجاد شغل به حوزه‌های دیگر کشیده شده به طوری‌که در رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی 200 هزار شغل در مشاغل وابسته این بخش و حجم قابل توجهی نیز در حوزه گردشگری و فناوری نوین تعهد شده است.
ربیعی ادامه داد: دامنه وسیعی از برنامه‌ها در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد مشاغل جدید ، ساماندهی واردات و فعال سازی ظرفیت‌های خالی تولید در دست انجام است و آقای رئیس جمهور در گفتار مستقیم با مردم از این پس اخبار متعددی را در حوزه اشتغال خواهند داشت.