نرخ سود بانکی در اقتصاد اسلامی براساس بازار رقابتی تعیین می‌شود
گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام حبیبیان گفت: بنا به آموزه‌های اقتصادی اسلام مسئولان امر باید به صورت کارشناسی در فضای عرضه و تقاضای بازار ورود پیدا کنند، زمانی که بازار در حالت رقابتی باشد قیمت واقعی کالا و به طبع آن نرخ سود نیز واقعی خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در رابطه با ماهیت نرخ سودی که توسط سیستم بانکی پرداخت می‌شود، گفت: از آنجا که نظام فعلی بانکداری کشور بر پایه نظام بانکداری متعارف است، آنچه که در این سیستم به عنوان نرخ سود معرفی می‌شود را باید به عنوان نرخ بهره معرفی کرد.
حبیبیان در ادامه افزود: اگرچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا لفظ سود جایگزین نرخ بهره شده اما باید توجه داشت که بر اساس اصول فقهی ماهیت حرام، با تغییر لفظ حلال نمی‌شود؛ اینکه اسم زیاده سود باشد یا بهره تفاوتی ندارد مهم نحوه محاسبه آن است که نباید ربوی باشد.
وی با تاکید بر این نکته که، آنچه در حال حاضر در سیستم بانکی ما روی می‌دهد به نرخ بهره شبیه است تا نرخ سود، گفت: در حال حاضر سپرده‌گذاری که پول را تحت عناوین کوتاه و بلندمدت به امانت در بانک می‌گذارد، علی‌رغم وجود لفظ سود علی‌الحساب نرخ سود ثابتی را دریافت می‌کند که این عملا همان بهره است و با نرخ سود متفاوت است.
وی در رابطه با روند مطلوب تعیین نرخ سود گفت: تعیین نرخ سود کمتر از نرخ تورم، عدم تمایل جامعه به مسئله پس‌انداز را به همراه خواهد داشت که این امر موجب کاهش نقدینگی و منابع بانکی خواهد شد، همچنین در شرایط فعلی تعیین نرخی سود بیشتر از تورم سبب خواهد شد تا عملا گیرندگان تسهیلات با مشکل مواجه شده و هزینه تولید بالا تمام شود که این خود موجب افزایش نرخ تورم خواهدشد.
مدرس دانشگاه در ادامه تصریح کرد: واقع مطلب اینکه نرخ سود باید از طریق محاسبه سود واقعی فعالیت‍‌های اقتصادی تعیین شود، به دیگر سخن سود واقعی سرمایه مولد، باید محاسبه شود نه اینکه به شکل دستوری و بدون اعمال نظرات کارشناسی این امر رخ دهد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در پایان گفت: بنا به آموزه‌های اقتصادی اسلام حاکم شرع باید به صورت کارشناسی در فضای عرضه و تقاضای بازار ورود پیدا کند. زمانی که بازار در حالت رقابتی باشد قیمت واقعی کالا و به طبع آن نرخ سود نیز واقعی خواهدبود. پس از کشف قیمت تعادلی باید این نرخ را به نهادهای پولی و مالی اعلام و سپس تصمیمات مقتضی و کارشناسی در خصوص آن صورت گیرد.
