تحقق اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی نیازمند عملکرد جزیرهای است
گروه اجتماعی: استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه برخی عقیده دارند برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نباید جزیرهای عمل کنیم، اظهار کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان نیازمند عملکرد جزیرهای و نشان دادن استانی امن برای سرمایهگذاری است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی امروز، 18 خرداد در نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان آذربایجان شرقی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز ضمن تشریح نگرشها و جهتگیریهای اصولی دولت در حوزه اقتصاد، گفتوگو و تعامل دولت و بخش خصوصی را شرط اول توسعه اقتصادی خواند و با تأکید بر لزوم توانمندی و اقتدار بخش خصوصی، گفت: نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت باید تبدیل اقتصاد سنتی و تجاری به اقتصاد مدرن و صنعتی باشد.
جبارزاده اظهار کرد: انتظار داریم که جلسات این شورا نه فقط گفتوگو بلکه گفتوگو و تصمیمسازی باشد و همه برای عملیاتی شدن تصمیمات شورا مقید باشیم.
وی با بیان این که برخی عقیده دارند برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی نباید جزیرهای عمل کنیم، افزود: اتفاقاً امروز باید جزیرهای عمل کنیم، به این معنی که آذربایجان شرقی را بهعنوان جزیرهای امن برای سرمایهگذاران و کارآفرینان و استانی متفاوت از استانهای دیگر برای حمایت از تولید و اشتغال معرفی کنیم.
جبارزاده با اشاره به اینکه باید کارهای ویژهای انجام دهیم، گفت: نتیجه کارهای معمولی مشکلاتی است که امروز گرفتار آن هستیم، لذا انتظار داریم با استفاده از امتیازات و روح مثبت قوانین موجود، کارهای بزرگی برای حل مشکل اشتغال و تولید انجام شود.
نگرش تمام نهادهای استان در امر سرمایهگذاری، حمایتگرایانه است
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دیگر مشکل امنیت سرمایهگذاری در استان نداریم، افزود: نگرش دستگاههای قضایی و اطلاعاتی و نهادهای امنیتی و انتظامی استان به موضوع سرمایهگذاری صد در صد مثبت و حمایتگرایانه است، اما ممکن است در دستگاههای اجرایی کارشکنیهایی در مسیر تولید و سرمایهگذاری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: از تمام مدیران استان مصرانه میخواهم به زیرمجموعه خود توجه کنند و شاهد این نباشیم که سرمایهگذاری در پیچ و خم ادارات گرفتار شود یا برای شنیدن یک پاسخ مثبت یا منفی ماهها سرگردان بماند.
جبارزاده به تشریح دیدگاههای دولت یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی پرداخت و گفت: آنچه در این دولت انجام گرفته و میگیرد اصلاح نگرشهای پایهای و اصولی در چهار محور اصلی است که روشهای اجرایی نیز برپایه آنها اتخاذ میشود.
وی نوع نگاه دولت به روابط بینالملل و رابطه جمهوری اسلامی با دیگر کشورها را اولین محور نگرش اقتصادی دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: دولت تدبیر و امید در نگاه به دنیا، بهجای تقابل، تعامل را در پیش گرفته و بنای درگیری با کشورها را ندارد.
جبارزاده با بیان اینکه دولت ازحفظ حقوق، عزت و آبروی ملت هرگز عدول نمیکند، افزود: ممکن است زورگویانی باشند که تحمل حقطلبی را نداشته باشند اما مطمئناً تعامل به نتیجه میرسد و فضای سرمایهگذاری متأثر از این تعامل مثبت است.
استاندار آذربایجان شرقی دومین محور نگرش اصولی دولت یازدهم به مسائل اقتصادی را نقش و جایگاه دولت در مقوله اقتصاد، سرمایهگذاری و اشتغال اعلام کرد و گفت: انگیزه این دولت، بسط و گسترش عدالت اجتماعی است و لاغیرو اینکه نوع نگاه دولت به بخش خصوصی محور دیدگاههای اقتصادی دولت است و دولت بنای رقابت با بخش خصوصی را ندارد.
جبارزاده افزود: آنچه امروز در اقتصادهای آزاد دنیا حاکم است ساز و کار بازار است و دولت یازدهم نیز بهدنبال تحقق این ساز و کار در روابط خود با بخش خصوصی است.
پروژههای اقتصادی باید پیوست مطالعاتی داشته باشند
استاندار آذربایجان شرقی چهارمین و آخرین محور اصلی نگرش اقتصادی دولت را توجه به جایگاه علم در مسائل اقتصادی دانست و اظهار کرد: معتقدیم که بدون توجه به خاستگاه علمی و پشتوانه مطالعاتی، مجاز به انجام هیچ کاری نیستیم و قبلاً نیز اعلام کردهایم که هیچ پروژهای در استان اجرا نخواهد شد مگر این که دارای پیوست مطالعاتی توسط اهل فن باشد.
جبارزاده افزود: دولت همه کارها را بر اساس اصول علمی و مطالعاتی و با دخالت اهل فن و صاحبنظران انجام میدهد و این نگرش در تمام امور استان نیز حاکم است.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: قیمتها را باید بازار تنظیم کند و ما باید شرایطی فراهم کنیم که مردم نگران تغییر قیمتها نشوند.
دولت و بخش خصوصی؛ یک راهبرد جهانی و شرط اول توسعه
وی ادامه داد: ما نماینده یک دولت قوی و مقتدر هستیم و پشتوانه این دولت رأی ملت و حمایت صاحبان فکر و اندیشه است، دولت قوی بهدنبال بخش خصوصی قوی است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
وی افزود: ما بهدنبال این نیستیم که بخش خصوصی ما را به سفر خارجی ببرد و با یکی دو سفر خارجی دهان نماینده دولت بسته شود، بلکه ما عملکرد بخش خصوصی را به دقت بررسی میکنیم و از آنها برنامه میخواهیم.
جبارزاده با بیان اینکه ما در برنامه بخش خصوصی مداخله نمیکنیم، اما آن را رصد میکنیم، گفت: امروز ما در استان مکلفیم یک بخش خصوصی قوی داشته باشیم که در رأس آن اتاق بازرگانی تبریز با قدمت صدساله باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه از طرف تمام دستگاههای اجرایی استان به بخش خصوصی نه تنها چک سفید بلکه دستهچک سفید میدهم، گفت: اکنون نوبت شماست که تا چه اندازه از این فرصت استفاده کنید و باید بگویم که تا امروز استفاده شما از مسئولان استان صفر بوده است.
وی تأکید کرد: در جلسات شورای گفتوگو عمل به مصوبات شورا را از بخش خصوصی مطالبه میکنم.
جبارزاده گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را یک راهبرد جهانی و شرط اول توسعه خواند و افزود: توسعه یکشبه دستیافتنی نیست و تمام کشورهای توسعهیافته این مسیر را طی کردهاند، بنابراین هرچه شورای گفتوگو پرکارتر و توانمندتر باشد به توسعه نزدیکتر هستیم.
هدف از تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، عزت اسلام و ایران است
وی با تأکید بر تلاش دولت و بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی از تأکیدات و دستورات رهبر معظم انقلاب است که بهعنوان یک تکلیف شرعی برعهده همه ما قرار دارد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه شورای گفتوگو ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور است، افزود: این شورا محمل قانونی حل مشکلات بخش صنعت و تولید است و همه باید مکلف به صیانت از جایگاه سرمایهگذاری باشیم.
وی تصریح کرد: جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی توسط این شورا اتفاق میافتد به شرطی که این شورا کار خود را درست انجام دهد.
وی گفت: حفظ سرمایهگذاری موجود، مهمتر از جذب سرمایهگذاری جدید و بهترین تبلیغ برای سرمایهگذاران جدید است.
جبارزاده همچنین تحقق جایگاه شورای گفتوگو را موجب توسعه شفافیت و پاسخگویی بین دولت و بخش خصوصی، حاکمیت قانون، تقویت کیفیت تولید و نهادهای خدمتگزار و در نهایت رفع موانع کارآفرینی، توسعه فناوری و تعامل بین کارآفرینان و دستگاههای دولتی دانست و یادآور شد: هدف همه ما عزت اسلام و ایران است و امیدواریم تشکیل این شورا در استان منجر به گشودن گرههای سر راه بخش خصوصی شود.
در این نشست همچنین رحیم صادقیان و هوشنگ فاخر، رئیس و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، محمداسماعیل سعیدی و رضا رحمانی، نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی، موسی خلیلالهی، دادستان تبریز و صادق نجفی، شهردار تبریز در سخنانی، دیدگاههای خود را درخصوص نقش و جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بیان کردند.
براساس این گزارش، شورای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به منظور سازماندهی فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان تشکیل شده است.
این شورا موظف است آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیمگیری به دبیرخانه شورای گفتوگوی کشور ارسال کند.
اعضای این شورا متشکل از مدیران دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی استان، چهار نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش تعاونی و خصوصی استان هستند.
