به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این نامه آمده است:
در سالی که به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است و دولت محترم برنامهها و سیاستهای خطیر و سرنوشتسازی را در عرصه اقتصاد کشور در نظر دارد، بر تمامی ارکان و اجزای نظام اقتصادی و به ویژه شبکه بانکی کشور فرض است در این راه، همراه و پشتیبان دولت بوده و با عزم و اراده و اهتمامی افزونتر، تکالیف و مسئولیتهای قانونی خویش را که همانا کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است، به نحو احسن ایفا نموده و از هر اقدامی که میتواند موجب بیثباتی، التهاب، رقابت ناسالم و سلب اعتماد عموم جامعه شود، به جد احتراز نمایند. بدیهی است از جمله مواردی که در این رابطه میتواند مخل برنامهها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور باشد، رقابت و مسابقه ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق طرحها و برنامههای سپردهگیری کوتاهمدت، اغواءکننده و توجیهناپذیر است. از این رو، ضمن تأیید و حمایت مجدد از توافقات و تصمیمات مشترک مدیرانعامل محترم شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپردهها در جلسه مورخ 3/2/1393 در محل این بانک و تأکید بر لزوم پایبندی و اجرای تفاهمات مذکور و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، موارد ذیل را متذکر میگردد:
مقتضی است مدیران و مسئولان محترم شبکه بانکی کشور مراقبت نمایند از ارایه طرحها و محصولاتی که علیالظاهر منطبق با نرخهای مورد توافق بوده، لیکن به نحوی طراحی شده که نرخ سود مؤثر آن، فراتر از نرخهای توافق شده است، به جد جلوگیری شود.
ضمن حمایت از طرحهای نوآورانه و مبتکرانه بانکها که در چارچوب مقررات و ضوابط طراحی و عرضه میگردند، لازم است طرحهای جدید سپردهگیری قبل از عرضه عمومی همراه با مستندات و توجیهات پشتیبان آن، برای تأیید و اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم گردند.
بانکها و مؤسسات اعتباری باید از ارایه هرگونه طرح سپردهپذیری با سررسید بیشتر از یکسال امتناع ورزند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مسئولیتها و اختیارات قانونی خویش و با هدف انتظامبخشی به نظام پولی و بانکی کشور و صیانت از منافع سپردهگذاران و پیشگیری از تحمیل ریسکهای نامتعارف به شبکه بانکی کشور، به دقت تحولات بازار را رصد و نظارت نموده و با هر گونه تخلف و تخطی از نرخهای سود مورد توافق، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد نمود. در مقابل بانکها و مؤسسات اعتباری نیز که با پایبندی و تمکین به توافقات، همراهی و همکاری خود را نشان دهند، به نحو مقتضی مورد تأیید و حمایت قرار خواهند گرفت.