شاخص کسب و کار، تنها معیار سنجش بازار سرمایه نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی، در پی انتشار مطالبی در خصوص" پایین بودن رتبه حمایت از سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه ایران"، نهاد ناظر بر این بازار اعلام کرد: شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد در پروژه انجام کسب و کار، تنها مرجع برای اندازه گیری حمایت از سرمایه گذاران خرد به شمار نمی رود. برای این موضوع باید یادآور شد که قوانین مدنی هرکشور براساس دو رهیافت به نگارش درآمده اند، یکی رهیافت رومن- ژرمن  (Roman Ger man)  و دیگری کامن لا ( Law  (Commonاست . قوانین حقوق مدنی ایران براساس رهیافت رومن – ژرمن نگارش شده (همچون قانون فرانسه) و کشورهایی که از این رهیافت بهره برده اند معمولا امتیازهای کمی نیز دریافت داشته اند. به عنوان مثال کشور فرانسه در این شاخص در رده 80 جهان ایستاده است. لذا برای کسب امتیاز بالا لازم است نوع رهیافت تغییر کرده و هزینه فرصت این تغییرات در قانون مدنی باید ابتدا موردسنجش قرار گیرد.

در بخش دیگری از پاسخ سازمان بورس آمده است: برخی از مطالب با این عنوان که «صعود رتبه کشور در شاخص مد نظر ناشی از بهبود وضعیت نبوده که عدم هرگونه اصلاح قوانین و مقررات یا حتی تصویب قانون جدید مبنی بر حمایت از سهامداران خرد در سال های اخیر از سال 2008 تا 2014 مصداق این مهم است» مطرح شده است که، این نوع دیدگاهها حاکی از عدم اطلاع کامل از قوانین و مقررات کشور به خصوص بازار سرمایه است ، چرا که رتبه ایران با تصویب دستورالعمل «الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ1390/10/3موجب ارتقای این رتبه گردیده است.
هرفرد آگاه از پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی می داند، این شاخص خود از سه  زیر شاخص افشای اطلاعات ، مسئولیت مدیران و سهولت شکایت از مدیران توسط سرمایه گذاران خرد تشکیل می شود که براساس روش شناسی ارایه شاخص، به غیر از شاخص افشاء، دو شاخص دیگر کاملا مرتبط با قانون تجارت و حقوق مدنی کشور است. دو قانونی که سازمان بورس و اوراق بهادار امکان اجرای هیچ گونه تغییر و دخالت در آنها ندارد. لذا به نظر می رسد مرتبط کردن این شاخص صرفا با سازمان بورس و اوراق بهادار مفهومی ندارد.
سازمان بورس در ادامه این مطلب عنوان می کند: در ذیل شاخص افشای اطلاعات، امتیاز ایران با اقدامات مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار از 5 به 7 ارتقاء یافته است. این امتیاز از میانگین خاورمیانه (6) بیشتر بوده و با میانگین امتیاز کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی به تجاری (OECD) برابر است.
لازم به ذکر است در میان کشورها، کشورهایی نظیر آمریکا و ژاپن نیز که بازار سرمایه این کشورها در رده اول و سوم جهان قرار دارد نیز 7 می‌باشد.

باید خاطر نشان کرد که پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی، یکی از شاخص های موردنظر سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور است. نهادهای دیگری نیز شاخص هایی مشابه تولید می کنند که موارد دیگری در آنها نیز مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر، باتوجه به نقص های فراوان شاخص های این پروژه، هجمه زیادی به بانک جهانی صورت گرفته و آن را مورد انتقادات فراوان قرار داده است.
لذا بهتر آن است که ضمن نگاه صحیح به بازار سرمایه و اقدامات صورت گرفته در بازار برای حمایت از سرمایه گذاران خرد، گوشه نگاهی نیز بر شاخص هایی همچون پروژه انجام کسب و کار داشته باشیم. اما به واسطه این شاخص دیگر اقدامات را زیر سوال نبریم.سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1389 مطالعات گسترده ای برای ارتقای رتبه کشور در این شاخص انجام داده است که در حال حاضر نیز معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با همکاری این سازمان در حال پیگیری اقدامات متقضی در این حوزه می باشد.
باید خاطر نشان کرد که براساس قوانین موجود، امتیاز ایران می بایستی از امتیاز کنونی بالاتر باشد که به دلیل عدم پاسخ یکپارچه پاسخ دهندگان متعدد به پرسشنامه بانک جهانی و همچنین عدم آگاهی برخی نسبت به قوانین موجود در بازار سرمایه، کسب این امتیازات نیز حاصل نگردیده است. علاوه براین، طی نامه ای، یکی از امتیازهای ایران در شاخص افشا (یعنی ارتقای ایران از 7 به 8) و یکی از امتیازها در شاخص مسئولیت مدیران، از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به بانک جهانی گوشزد گردیده است که امید است با افزایش این امتیازات، رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذاران ارتقا یابد.
در نهایت، باید یادآور شد ارتقای رتبه، لزوما به منزله حمایت بیشتر از سرمایه گذاران نیست و در کنار این موضوع، سرمایه گذار نیز خود باید حمایت واقعی را درک نماید. در ذیل به برخی از اقدامات بازار سرمایه کشور که در شاخص حمایت از سرمایه گذاران (باتوجه به اینکه این شاخص یک سناریوی خاص را مطرح می نماید) مدنظر  قرار گرفته نشده  است، اشاره می گردد:

1-آگاه سازی و ارتقای سواد مالی در بازار سرمایه کشور: راه اندازی بورس مجازی

2-راه اندازی سامانه های اطلاع رسانی مانند سامانه کدال؛

3-وجود هیئت داوری و رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران و ...