به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، ظهر دیروز (سهشنبه) در مراسم بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در استان البرز، از بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم و کلیدی در توسعه کشور نام برد و افزود: اگر گاهی بر توسعه صنعتی به عنوان توسعه پایدار تاکید میشود این به معنای کماهمیت بودن بخش کشاورزی نیست؛ چرا که بخش کشاورزی و بخش صنعت مکمل یکدیگر بوده و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از سیاستهایی که باید بصورت جدی دنبال کنیم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاستهای کلی همواره دو گونه روش وجود دارد که یکی روش شعارگونه و دیگری برنامهریزی عالمانه است.
وی افزود: چند سیاست کلی مهم در کشور وجود دارد که در رأس همه آنها سند چشمانداز بیست ساله است و آن سندی است که مورد اجماع همه جریانات سیاسی و گروهها بود و براساس این سند قرار بود ایران ظرف بیست سال به قدرت نخست منطقه تبدیل شود. اما متاسفانه به دلیل آنکه با این سند بصورت شعارگونه برخورد شد، موفقیت چندانی آنطور که انتظار بود حاصل نشد.
وی یکی دیگر از سیاستهای کلی را سیاستهای اصل 44 دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند انتظار میرود سیاستهای اصل 44 یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد کند و همه اقتصاددانان نیز معتقد بودند چنین اتفاقی قابل انجام است اما متاسفانه 150 هزار میلیارد تومان دارایی بنگاه های بزرگ کشور تحت عنوان اصل 44 واگذار شد اما به جای آنکه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بیشتر در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار گرفت و موجب شد برخی از بنگاهها در شرایط نامطلوبی قرار گیرند.
معاون اول رییس جمهور از مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی دیگر از سیاستهای مهم کشور یادکرد و افزود: در این زمینه نیز بدلیل آنکه شعاری و سیاسی برخورد شد، نتایج نامطلوبی به بار آمد و همه شاهد بودند که تنها در یک مورد 9 هزار میلیارد تومان از پول نفت کشور در اختیار یک شخص قرار گرفت.
جهانگیری با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: میتوانستیم با این موضوع شعاری برخورد کنیم و به برگزاری چند همایش در این زمینه بسنده کنیم اما دولت تدبیر و امید برای این سیاستها در دستگاههای مختلف، اهداف و برنامههای متعددی تعیین کرده و هماکنون نیز در حال تامین منابع موردنیاز هستیم تا همه دستگاهها وظایف و تکالیف خود را بدانند که در هر سال با چه منابعی باید چه اقداماتی انجام دهند؟