بررسی احکام فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، گام دوم از نظام برنامه‌ریزی کشور به منظور دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. نگاه مسئولانه به احکام برنامه و تلاش برای تحقق آنها در مهلت زمانی تعیین شده می‌تواند رسالت برنامه و آنچه را در نظر قانونگذار بوده است تا حد قابل قبولی تأمین کند.

یکی از حوزه‌های بسیار مهم که در دهه اخیر بسیاری از حوزه‌ها همچون اقتصاد، سیاست و فرهنگ از آن متأثر شده‌اند، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به اختصار «فاوا» است. دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که آرمان سند چشم انداز 1404 است، بدون توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات بی‌شک قابل دستیابی نخواهد بود.
در این گزارش، برنامه پنجم توسعه از منظر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با فاوا، بسته‌های اجرایی و احکام مرتبط با فاوا بیان شدند، به جز ماده (46) که به طور خاص به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است، بیش از 30 ماده نیز مرتبط با فاوا تشخیص داده شده که مهم‌ترین دلیل آن، فرابخشی بودن حوزه فاوا و تسری آن در حوزه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است که این به نوبه خود اهمیت موضوع فاوا و اهمیت تمامی نهادها و دستگاه‌های ذیربط به این فناوری را نشان می‌دهد: همان طور که اشاره شد، از مهم‌ترین شاخص‌های مورد نظر در برنامه تحقق جایگاه دوم منطقه در آمادگی الکترونیک، شاخص‌های توسعه دولت الکترونیک و اینترنت و نیز توسعه شبکه دسترسی پرسرعت تا 60 درصد خانوارها و کل کسب و کارها و دستگاه‌های اجرایی است.

تحقق این شاخص‌ها که ناشی از عدم اجرای احکام برنامه چهارم و به نوعی بار ناشی برنامه چهارم بر دوش برنامه پنجم است، نیاز به همت و تلاش مضاعف نهادهای ذیربط دارد. هنوز هم گاهی تهدیدات نرم و سایبری برای عدم اجرای تعهدات مجریان در برنامه چهارم ذکر می‌شوند، اما باید توجه داشت تبدیل تهدید به فرصت و مغتنم شمردن فرصت‌های موجود در توسعه فاوا، هنر مدیرانی است که اهمیت و تأثیر فاوا را در همه عرصه‌های پیشرفت و عدالت کشور به خوبی درک کرده و در جهت اهداف راهبردی همت گماشته‌اند.
به همین منظور علاوه بر حمایت مالی و تأمین منابع دولتی لازم از احکام برنامه در این حوزه که اجرای آنها به دلیل افزایش بهره‌وری دولت به طور قطع باعث کاهش هزینه‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاری خواهد شد، لازم است حمایت نهادی مناسب برنامه انجام گیرد. این بدان مفهوم است که ساختار اجرایی کشور باید متناسب با برنامه تدوین شده اصلاح و مأموریت‌های دستگاه‌های ذیربط در جهت تحقق اهداف مورد نظر برنامه پنج ساله تنظیم شود.