سیر تطور کمیسیون‌ها از دور اول تا نهم مجلس شورای اسلامی
گروه سیاسی: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در جهت ساختارشناسی مجلس شورای اسلامی سیر تطور کمیسیون‌های مجلس از دور اول تا نهم را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: از جمله عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد پارلمان‌ها، ایجاد و تغییر در کمیسیون‌ها با استفاده از روش‌های ادغام، ترکیب، تأسیس یا حذف آنها با هدف ارتقای عملکرد مجلس، متناسب با نیازهای داخلی و خارجی است. شکل‌گیری و تعداد کمیسیون‌ها به نوعی رویکرد کلان مجلس در قبال تحولات کشور را نیز نشان می‌دهد.
در مجلس شورای اسلامی ، گزارش عملکرد کمیسیون‌ها، ماهانه به هیئت رئیسه مجلس داده می‌شود تا به نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد. کمیسیون‌ها بخشی از قدرت پارلمانی را هم بر عهده دارند و باتوجه به تفویض اختیاری که در حوزه تخصصی به آنها شده است، نقش مهمی در ارتقای کارآیی مجلس شورای اسلامی دارند.
این گزارش در ارزیابی و تحلیل سیر تطور کمیسیون‌های مجلس می‌افزاید: ساختارشناسی مجلس شورای اسلامی ازلحاظ شکل کمیسیون‌ها؛ دائمی و تخصصی، طی 9 دوره مجلس به دو مرحله تقسیم می‌شود: مرحله اول در واقع برهه گذر از نظام شاهنشاهی و تاسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی است. مجلس اول تا پایان اجلاسیه دوم خود به جز تشکیل چند مورد کمیسیون تخصصی که مسائل انقلاب، اقتضای آن را داشت، همان ترکیب و ساختار کمیسیونی قبل از انقلاب را حفظ کرده بود و چاره‌ای نیز برای آن وجود نداشت. اما تقریبا در اوایل اجلاسیه سوم کار تدوین آیین‌نامه داخلی جدید آغاز شد و پس از تصویب آن ، ساختار داخلی مجلس با کمیسیون‌های دائمی و تخصصی جدید اعمال شد. این ساختار که البته هم از لحاظ تعداد کمیسیون‌ها و هم از نظر حوزه‌های تخصصی تخصیص یافته به آنها دارای اشکال بود، به جز چند اصلاح مختصر تا آغاز کار مجلس ششم اعمال و حفظ شد.
مرحله دوم قدری بغرنج و مشکل است. مجلس پنجم طلایه‌دار تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی جدید و ایجاد ساختار کمیسیونی نوین بود و توانست کمیسیون‌های تخصصی جدید را البته قدری با دشواری و با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی به انجام برساند. لکن این اقدام در واقع «به نام مجلس پنجم و به کام مجلس ششم» بود. در آیین‌نامه داخلی جدید تغییرات عمده‌ای در کمیسیون‌های تخصصی صورت گرفت و بسیاری از کمیسیون‌ها در همدیگر ادغام یا حذف شدند و حتی کمیسیون نوپا و جدیدی که در مجلس پنجم تاسیس شده بود، یعنی کمیسیون «زنان، خانواده و جوانان» حذف شد. به نظر می‌رسد ادغام کمیسیون‌های تخصصی در همدیگر و سیاست کاهش تعداد آنها با این گفتمان قابل توجیه است که کار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی دیگر اشباع شده و مجلس باید به سمت سیاست‌گذاری و نظارت متمایل شود. قرار نیست که هر گونه تغییر در امور اجرایی و تشکیل سازمان اجرایی در ساختار قوه مجریه ، موجب تشکیل کمیسیونی در داخل مجلس شود. این گونه تغییرات و تقسیم‌بندی‌ها بین دستگاه‌های اجرایی، ذات مسائل اجرایی است و با کار قانونگذاری و سیاست‌گذاری و نظارت منطبق نیست، فی المثل «امر اجتماعی » در ذات خود می‌تواند مسائل اجرایی بیشتری نظیر امور اداری ، استخدامی، کار، رفاه، تامین اجتماعی ، بیمه ، و... را شامل شود و نیازی به شکل‌گیری کمیسیون جداگانه برای هریک از آنها نیست. ارتقای عملکرد مجلس شورای اسلامی با تغییر در ساختارهای داخلی آن محقق می‌شود. این تغییرات می‌تواند منبعث از تحولات داخلی و خارجی و نیز تأثیرگذار بر تحولات مذکور باشند. بررسی سیر تحولات کشور و شکل‌گیری و تغییر در کمیسیون‌ها به شناخت دقیق‌ترعملکرد مجلس در قبال تحولات کشور کمک می‌کند .
بی‌تردید بهره گیری از ساختار پارلمانی دیگر کشورها و استفاده از تجربیات آنها طی سال‌های گذشته و نیز مطالعات پژوهشی در خصوص عملکرد کمیسیون‌ها که غالبا از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است، در تدوین و شکل‌گیری کمیسیون‌ها و تغییر در ساختار مجلس تاثیرگذار بوده است. هر چه تخصصی‌تر شدن کمیسیون‌ها و نیز بهره‌گیری از نمایندگان با گرایش‌های علمی و عملی مرتبط با کمیسیون‌ها و نیز وجود روابط اداری منسجم و شفاف در کمیسیون‌ها می‌تواند بر عملکرد آنها تاثیرگذار باشد. با این حال، تغییرات دائمی و پی در پی در ساختار کمیسیون‌ها موجه به نظر نمی‌رسد. اگر مسائل جدید در کشور پدید آیند به نظر می‌رسد به نوعی در چارچوب یکی از 17 کمیسیون دائمی – تخصصی موجود گنجانده می‌شوند و اگر چنین نباشد، در این صورت آیین‌نامه داخلی مجلس، راهکارهای موجود را پیش رو گذاشته است. اگر موضوعی منطبق با دو یا چند کمیسیون تخصصی باشد در این صورت می‌توان از کمیسیون مشترک استفاده کرد، اما چنانچه مرتبط با هیچ یک از این کمیسیون‌ها نباشد (که بعید است چنین باشد) یا دارای اهمیت و حساسیت باشد، تشکیل کمیسیون موقتی ویژه یا خاص بهترین راهکار خواهد بود.
در پایان این گزارش چنین آمده است: اگر از لحاظ میزان تغییرات در عنوان یا شمار کمیسیون‌های تخصصی دقیق شویم در این صورت مجلس ششم (البته به عبارتی مجلس پنجم ) بیشترین تغییرات رادر این کمیسیون‌ها داشته است. در حالی که مجلس هفتم و مجلس نهم (البته تاکنون) هیچ گونه تغییراتی در کمیسیون‌های تخصصی ایجاد نکرده‌اند. مجلس اول با اعمال یک تغییر در عنوان کمیسیون اصول هفتاد و ششم و هشتاد و هشتم قانون اساسی و ایجاد کمیسیونی با عنوان کمیسیون رسیدگی به سؤالات، مجلس دوم با دو مورد تفکیک بین کمیسیون‌ها، مجلس سوم با یک مورد ادغام، مجلس چهارم با یک مورد ادغام و یک مورد تغییر عنوان و یک مورد ایجاد کمیسیون جدید، مجلس پنجم با ایجاد یک کمیسیون جدید، مجلس ششم با تغییر چشمگیر در تعداد کمیسیون‌های تخصصی و مجلس هشتم با ایجاد یک کمیسیون جدید هر یک در تطور کمیسیون‌های تخصصی نقش داشته‌اند.
