حذف وجه التزام، سرمایه‌ بانک‌ها را نابود می‌کند/ سال‌هاست «جریمه تأخیر» نداریم!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، دریافت جریمه دیرکرد در اعطای تسهیلات بانکی از مواردی است که از جانب دین مبین اسلام تحریم شده است. هرچند طبق مصوبه شورای نگهبان سال‌هاست که این موضوع از سیستم بانکی حذف شده و موضوعی با عنوان وجه التزام جایگزین آن شده است اما هنوز برخی از منتقدان و مخصوصا در میان مراجع محترم تقلید وجود دارند که به نحوه برخورد بانک‌ها در این زمینه معترض هستند. چند شب پیش ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی «پایش» حاضر شد و پیرامون برخی از مسائل اقتصادی، پاسخگوی سؤالات مجری برنامه بود که یکی از این سؤالات به موضوع جریمه دیرکرد در نظام بانکی مربوط می‌شد.
سیف در پاسخ به این پرسش که چرا وقتی مراجع محترم تقلید، جریمه دیرکرد را حرام می‌دانند ولی هنوز بانک‌ها این مبلغ را دریافت می کنند؟ گفت: جریمه دیرکرد حرام است ولی چیزی که اکنون در بانک‌ها اجراء می‌شود براساس مصوبه شورای نگهبان است و ضرورت وجود مکانیزم انضباط مالی باعث اجرای این طرح می‌شود چه بسا اگر این طرح اجرا نشود تسهیلات دریافتی یکبار مصرف تلقی شوند.
برای بررسی این مسئله و کندوکاو وضعیت موجود جریمه تأخیر در نظام بانکی ایران، دیدگاه‌های گوناگون فقها در این زمینه و مورادی از این قبیل با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ایکنا: ابتدا بفرمائید آنچه اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد جریمه دیرکرد است یا وجه التزام؟ موضوع وجه التزام از چه زمانی و چگونه وارد سیستم بانکی ما شد؟ این موضوع چه تفاوتی با جریمه دیرکرد دارد و آیا اشکالی شرعی بر آن وارد نیست؟
یکی از معضلات تمام بانک‌ها بحث مطالبات معوقه است، یعنی گروهی از بدهکاران بانکی بدهی‌های خود را به موقع نمی‌پردازند و برای مقابله با این  پدیده، از کسانی که بدهی خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند مبلغی را به عنوان جریمه یا  بهره دیرکرد دریافت می‌کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از مراجع بزرگوار تقلید به ویژه حضرت امام(ره)  در این زمینه استفتاء شد که ایشان فرمودند: جریمه دیرکرد، ربا و حرا است. بعد از اینکه حضرت امام(ره) این فتوا را صادر کردند، شورای نگهبان همه قوانین مرتبط با جریمه دیرکرد را الغا کرد. بعد از ابطال این جریان، بدهکاران بانکی که بدهی‌هایشان را پرداخت نمی‌کردند تعدادشان رو به افزایش گذاشته و بسیار زیاد شد. پیرو این موضوع، مرحوم دکتر نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، نامه‌ای را به شورای نگهبان و امام(ره) نوشتند که اگر روند فعلی ادامه یابد نتیجه‌اش این خواهد شد که کسانیکه از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند بدهی‌هایشان را به بانک نمی‌پردازند و منابع بانک در دست یک عده افراد متخلف بلوکه شده و دیگر برنمی‌گردد و ما باید مشکل را چاره کنیم. اینجا بود که حضرت امام(ره)، شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان را مأمور کردند که راهکاری پیدا کنند و راه‌حلی که در سال 1361 در شورای نگهبان مطرح شد، راه‌حلی تحت عنوان وجه التزام بود. راهکار وجه التزام که آن موقع مطرح شد براساس فتوایی بود که از طرف حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی مطرح شده بود که می‌توان در قراردادهای بانکی به جای جریمه دیرکرد از وجه التزام استفاده کرد و مفاد وجه التزام این است که بانک با گیرنده تسهیلات قرار بگذارند و گیرنده متعهد می‌شود که بدهی‌های خود را در سررسیدهای مقرر به بانک بپردازد و چنانچه این کار را انجام ندهد بابت هر روز تأخیر باید فلان مبلغ را به بانک بپردازد. این را اصطلاحا وجه التزام می‌نامند، یعنی مبلغی که در قرارداد جهت پایبندی طرفین به مفاد قرارداد شرط می‌شود. از سال 61 شورای نگهبان وجه التزام را به عنوان راهکاری که با موازین شریعت مخالفتی ندارد به نظام بانکی ابلاغ کرد و بانک‌ها هم از آن سال در ضمن قراردادها، یک ماده‌ای را تحت عنوان وجه التزام در برخی از قراردادها گنجاندند که در  برخی موارد به عنوان یک ماده مستقل و در مواردی دیگر به عنوان یک تبصره مطرح است. در ان ماده، گیرنده تسهیلات متعهد می‌شود به موقع بدهی‌هایش را  پرداخت کند و اگر اینکار را انجام ندهد باید فلان مبلغ را به عنوان وجه التزام پرداخت کند. شورای نگهبان هم این موضوع را امضا کرد و به امضای حضرت آیت‌الله ‌العظمی صافی‌گلپایگانی که آن زمان دبیر شورای نگهبان بودند رسیده و منتشر شده و در سایت شورای نگهبان موجود است.
ایکنا: اما این موضوع هنوز از نظر فقهی محل بحث و گفت‌وگو است. در مورد دیدگاه‌‌های مختلفی که فقها درباره این موضوع دارند توضیح دهید.
برخی از فقها معتقدند اگر جریمه به عنوان وجه  التزام در ضمن قرارداد شرط شود مانعی ندارد اما گروهی دیگر معتقدند در قراردادهای قرضی نباید وجه التزام وجود داشته باشد اما در سایر  قراردادها اشکالی ندارد گروه سوم از فقها معتقدند در قراردادهای  منتهی به دِین نباید وجه التزام گذاشت اما وجود وجه التزام در سایر قراردادها اشکالی ندارد و بالاخره گروه  چهارم معتقدند که اصلا نباید وجه التزام گذاشت و نظام بانکی باید سراغ راهکار دیگری برای الزام بدهکاران به پرداخت بدهی‌هایشان برود و از راهکار دیگری استفاده کند.
ایکنا: با این اوصاف که فرمودید پس شما معتقدید اکنون در نظام بانکی ما موضوعی به نام جریمه تأخیر وجود ندارد؟
نه. ما الان در نظام بانکی خود چیزی به نام جریمه تأخیر نداریم و از سال 1361 کلیه قراردادهای بانکی براساس وجه التزام طراحی شده و اگر اینجا مشاهده می‌کنیم برخی مراجع بزرگوار همچنان اعتراض دارند به این دلیل است که مبنای وجه التزام را قبول ندارند. بعضی‌ها گمان می‌کنند آنچه که اکنون وجود دارد جریمه دیرکرد است و به آن اشکال می‌گیرند اما ما از سال 61 تاکنون چیزی به عنوان جریمه تأخیر در نظام بانکی نداریم و آنچه که وجود دارد، وجه التزام است که در ضمن قرارداد با گیرنده تسهیلات شرط می‌شود و اگر هم مرجع بزرگواری اعتراضی داشته باشد باید نسبت به ین موضوع تکلیف را تعیین کند اما ما چیزی به نام بهره دیرکرد در قانون نداریم.
ایکنا: آیا در خود وجه التزام هیچ اشکال شرعی وجود ندارد؟
این موضوع هم محل اختلاف است و دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد اما وجه التزام از دیدگاه شورای نگهبان اشکال شرعی ندارد.
ایکنا: اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در ضمن گفت‌وگویی اعلام کردند وجود جریمه دیرکرد یا به قول شما وجه التزام در نظام بانکی لازمه انضباط مالی است. حال می‌خواهم از شما پرسم به نظر شما این موضوع چه ارتباطی با انضباط مالی دارد؟ و چگونه باعث تحقق این موضوع می‌شود؟
وجه التزام همانگونه که از اسم آن پیداست جهت پایبندی طرفین به مفاد قرارداد است و اگر این وجه التزام، کارشناسی شده باشد باعث می‌شود گیرنده تسهیلات به قراردادی که با بانک امضا می‌کند پایبند باشد و بدهی بانک را به موقع پرداخت کند و به همین  جهت است که بنده همیشه در برنامه‌هایی که با مخاطبین مردمی دارم عرض می‌کنم کسانیکه از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند اگر مرجع تقلیدشان معتقد است وجه التزام اشکالی ندارد آنها طبق رویه بانکی کار کنند و اگر بدهی‌شان را به موقع پرداخت کردند که خوب و اگر این کار را انجام ندادند وجه التزام را می‌پردازند و مرتکب حرام هم نمی‌شوند، چون مرجع تقلیدشان این اجازه را داده است اما آن گروه از گیرندگان تسهیلات که مرجع تقلیدشان وجه التزام را خلاف می‌داند این گروه  باید خودشان دقت داشته و احتیاط‌های لازم را انجام دهند که به موقع بدهی‌شان را به بانک بپردازند، چراکه اگر اینکار را انجام ندهند بانک براساس مصوبه شورای نگهبان  آن وجه التزام را دریافت کرده و برای بانک حرام نیست اما خود این شخص به دلیل تخلفی که کرده است وارد منطقه حرام می‌شود. بنابراین اینکه گاهی مطرح می‌شود بانک‌ها کار حرام انجام می‌دهند، درست نیست، چون بانک‌ها براساس مصوبه  شورای نگهبان رفتار می‌کنند و طبق قانون اساسی، مرجع تشخیص و عدم تشخیص قوانین کشوری شورای نگهبان است بنابراین کار  بانک‌ها خلاف نیست بلکه این مشتری که به موقع بدهی‌اش را پرداخت نمی‌کند دچار مشکل می‌شود.
ایکنا: اینکه گفته می‌شود اگر وجه التزام از نظام بانکی حذف شود تسهیلاتی اعطایی به مردم، یکبار مصرف می‌شود به چه معناست؟ آیا راهکار دیگری برای وادار کردن گیرندگان تسهیلات به بازپرداخت بدهی‌ها وجود ندارد؟
اگر ما در نظام بانکی هیچ عامل بازدارنده‌ای همانند همین وجه التزام را برای گیرندگان تسهیلات نگذاریم آنها این تسهیلات را دریافت کرده و دیگر پول بانک را برنمی‌گردانند، هیچ نگرانی هم ندارند و می‌گویند هر وقت دست بانک به ما رسید، بیاید و پولش را بگیرد و نهایتا ممکن است بانک از طریق دادگاه و قوه قضائیه، بعد از چند سال بتواند به آن تسهیلات دسترسی پیدا کند و دیگر آن تسهیلات بعد از 5 یا 6 سال ارزشش را از دست داده است. در نتیجه آن مأموریت اصلی بانک که عبارت از گردش وجوه و سرمایه‌های نقدی است از بین می‌رود و اصطلاحا سرمایه‌هایی که توسط گیرندگان تسهیلات دریافت می‌شود به یک باتلاق و مرداب وارد می‌شود که پول‌های وارده به آن دیگر برنمی‌گردد. به همین دلیل اگر بخواهیم راهکار وجه التزام را برداریم باید یک راهکار جایگزین را برای آن داشته باشیم که بتواند به عنوان ابزار بازدارنده مانع تخلف‌ها و متخلفین شود.
ایکنا: مگر کسی که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند حداقل یک ضامن نباید داشته باشد؟
اگر ضامن هم تأخیر کرد باید چکار کنیم؟ اگر وجه التزام را هم برداریم که ضامن هم ماه به ماه به بانک مراجعه نمی‌کند.
ایکنا: ولی قانون می‌تواند مانع پرداخت حقوق ضامن شده و آن را در راستای پرداخت بدهی بانک‌ها بکار گیرد؟
فقط بحث فیش  حقوقی نیست. در قراردادهای سنگین و میلیاردی، فیش حقوقی به چه دردی می‌خورد. همه بحث ما درباره وام‌های قرض‌الحسنه دو میلیونی که نیست که بتوانیم از فیش حقوقی برداریم. مشکل از ناحیه تسهیلات چند صد میلیاردی است. اگر ضامن‌ها را هم به دادگاه بکشانیم نتیجه‌اش این است که دیگر کسی ضامن کسی نمی‌شود و اگر بگوئیم بانک‌ها وثیقه‌ها را محکم و سنگین بگیرند، آنگاه فقط پولدارها می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند چون فقط آنها وثیقه‌های به دردبخور دارند که از جهت قضایی محکمه‌پسند باشد. اگر لازمه وجه التزام این است که بانک‌ها بیایند وثیقه‌ها را سفت کنند و ضامن‌ها را بیشتر کرده و مثلا به جای وثیقه صد میلیونی، وثیقه دویست‌میلیونی کاملا شش دانگ بگیرند آنگاه نتیجه طبیعی این کار، این است که تسهیلات فقط به درد پولدارها می‌خورد و قشر متوسط و وابسته به پائین جامعه از دسترسی به تسهیلات بانکی کلا حذف می‌شوند.
ایکنا: ولی ما الان اینهمه معوقه بانکی داریم و طبق آخرین آمار حدود 80 هزار میلیارد تومان است. پس اگر شما می‌فرمائید موضوع وجه التزام باید در نظام بانکی بکار گرفته شود و اکنون هم بکار گرفته می‌شود پس تاکنون چه فایده‌ای داشته است و اگر الان رعایت می‌شود منشأ این مشکل کجاست؟
بله اما اگر این موضوع رعایت نمی‌شد و وجه التزام را برداریم، میزان معوقات، یک‌شبه از 80 هزارمیلیارد به 560 میلیارد می‌رسد و کل تسهیلات بانکی را پوشش می‌دهد. اگر حدود 30 درصد مردم را استثناء کنیم بقیه مردم اگر بدانند وجه التزامی در کار نیست کسی بدهی بانکی خود را پرداخت نمی‌کند.
ایکنا: و به عنوان پرسش پایانی در مورد قوانینی که برای حل این مشکل در کشورهای دیگر بکار گرفته می‌شود توضیح دهید. در کشورهای دیگر که این اندازه معوقات ندارند از چه مکانیزمی استفاده می‌کنند برای اینکه مشکل معوقات پیش نیاید؟
آنها چند راهکار دارند. یکی اینکه موقع اعطای تسهیلات به هرکسی وام نمی‌دهند، مثلا در کشورهای دیگر میزان دسترسی افراد جامعه به تسهیلات بانکی را که مطالعه کنیم این میزان حدود 25 الی 30 درصد است یعنی بانک‌ها  فقط به سی‌درصد جامعه وام می‌دهند درحالیکه در کشورما این درصد به حدود 75 الی 80 درصد می‌رسد. اما این موضوع در کشور ما یک روش خاصی دارد که تقریبا بنای نظام بانکی این است که همه متقاضیان تسهیلات بانکی بتوانند از حساب بانکی استفاده کنند درحالیکه در کشورهای دیگر چنین مأموریتی را برای بانک‌ها اصلا تعریف نشده است و بانکها خود را موظف نمی‌دانند به همه اقشار جامعه تسهیلات بپردازند. یکی دیگر از این موارد، این است که آنها اعتبارسنجی می‌کنند و کسانیکه یک رتبه اعتباری را نتوانند کسب کنند ولو ده ضامن هم معرفی کنند بانک به آنها تسهیلات ارائه نمی‌دهد و می‌گوید باید رتبه اعتباری شما در فلان درجه باشد تا ما بتوانیم به شما تسهیلات اختصاص دهیم اما در کشور ما اصلا مؤسسات رتبه‌بندی وجود ندارد یا اگر وجود دارد، دو یا سه سال است مطرح است  که در حد قابل قبول نیست و نکته سوم اینکه آنها براساس وثیقه‌های خیلی مطمئن کار می‌کنند و وثیقه‌ها را که گرفتند به محض اینکه بدهی بانک‌ها تسویه نشد وثیقه را به اجراء می‌گذارند و از جهت قضائی اینگونه است که وقتی بانک به دادگاه مراجعه کرد، حکم صادر می‌شود و بعد از صدور حکم، بانک می‌تواند در مدت 2 تا 3 ماه وثیقه را به اجراء بگذارد و این باعث می‌شود که بسیاری از پرونده‌ها، خیلی سریع تعیین تکلیف شده و مطالبات معوقه کاهش پیدا کند اما در کشور ما رویه قضایی گاهی مواقع 5 تا 6 سال طول می‌کشد و بانک نمی‌تواند وثایق را نقد کند و رویه بسیار کندی دارد و این باعث می‌شود میزان مطالبات معوقه بانک‌ها هر روز افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، سیستم قضایی در کشور ما در این زمینه بازدارنده نیست در حالیکه در آن کشورها سیستم قضایی به گونه‌ای طراحی شده که نوعا شعبه‌های خاصی به پرونده‌های بانکی رسیدگی می‌کند و رسیدگی‌اش هم بسیار سریع است. بنابراین در آن کشورها از این ابزارها استفاده می‌کنند و اینگونه توانستند بر میزان زیاد معوقه بانکی فائق شوند.