برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تسهیل تأمین منابع طرح‌های تولیدی
گروه اقتصاد: طیب‌نیااز برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تسهیل رویه تأمین منابع فعالیت‌های تولیدی کشور با همکاری بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت اقتصاد، علی طیب‌نیا که روز گذشته برای پاسخگویی به سوال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، طی سخنانی اظهار داشت: صندق توسعه ملی در کشورهای مختلف با اهدافی چون "مقابله با بیماری هلندی"، "تبدیل عواید فروش نفت و گاز به ثروت های مولد و ماندگار"، "حفظ سهم نسل های آینده از منابع خدادادی کشور" و " کاهش آسیب پذیری اقتصاد در مقابل تکانه های نفتی" تاسیس می شود.
وی افزود: در ایران هم طی ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس اهدافی مشابه، تاسیس این صندوق پیش بینی و مقرر شده است که حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سال پایه و بعد از آن معادل سه واحد درصد در هر سال به سهم صندوق افزوده شود.
طیب نیا با بیان اینکه رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، طبق قانون، وظیفه گزارش میزان منابع و مصارف و محل صرف آن را به هیات امنا و هیات نظارت صندوق و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش ارسالی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در فاصله زمانی سال 1389 تا پایان مرداد 1393 مجموعا 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به این صندوق واریز شده که از این مبلغ معادل 23 میلیارد و 981 میلیون دلار بر اساس مصوبات قانونی برداشت شده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در پایان مرداد ماه سال جاری، حدود 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق توسعه ملی است که با احتساب تعهدات آن، مانده نقدی این صندوق بالغ بر 25 میلیارد دلار می شود.
وی عنوان کرد: با در نظر گرفتن محدودیت ها و قیود موجود در استفاده از منابع کشور، میزان مصارف و منابع صندوق توسعه ملی در وضع مناسبی قرار دارد و سعی شده با اتکاء به تجارب حاصل از راه اندازی حساب ذخیره ارزی، بهترین روش ها برای استفاده بهینه از این سرمایه ملی به کار گرفته شود.
طیب نیا افزود: تامین مالی طرح های اقتصادی در چارچوب فرآیند قانونی مندرج در اساسنامه صندوق توسعه ملی، از طریق عقد قرارداد عاملیت با بانک ها و با رعایت جزء 3 بند "ی" ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه صورت می گیرد، به این معنا که طرح های ارائه شده باید از دیدگاه بانک عامل، توجیه فنی و اقتصادی داشته و متقاضیان نیز اهلیت لازم را برای دریافت تسهیلات داشته باشند.
وی در تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور سال جاری، جمع تسهیلات مصوب صندوق را 23 میلیارد و 771 میلیون دلار، میزان ارز مسدود شده آن را 20 میلیارد و 265 میلیون دلار، میزان اعتبارات گشایش شده را هفت میلیارد و 711 میلیون دلار و مقادیر پرداخت شده تا کنون را معادل دو میلیارد و 523 میلیون دلار اعلام کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی قیود در اختصاص منابع صندوق توسعه ملی در حوزه تصمیم گیری مسئولان کشور است، اظهار داشت: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی در حال بررسی روش های اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به متقاضیان دارای طرح های تولیدی است تا با هماهنگی هیات امنای صندوق، محدویت ها و دشواری های موجود در این خصوص مرتفع شده و فرآیند اعطای تسهیلات، روان تر از پیش انجام شود.
وی ادامه داد: البته برخی قیود و محدویت ها در راستای اعطای تسهیلات به طرح های تولیدی از محل منابع صندوق توسعه ملی، مربوط به عوامل محیطی و خارج از کنترل و اختیارات مسئولان صندوق است که پیشنهاد می کنم طی جلسه ای غیر علنی با حضور رئیس هیات عامل صندوق، هیات نظارت و رئیس کل بانک مرکزی، مشکلات در این حیطه، برای نمایندگان تشریح شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انضباط شدید پولی دولت و پایبندی آن به اصول و ضوابط علمی اقتصاد، کاهش نرخ تورم از 40 درصد در شهریور سال گذشته به 21.1 درصد در شهریور ماه سال جاری و نیز کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه کشور از 41.6 درصد در سال گذشته به 14.4 درصد در حال حاضر را از دست آوردهای این موضوع عنوان کرد.
طیب‌نیا همچنین میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور از منهای 16.8 درصد به مثبت 5.7 درصد و افزایش سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات از منهای 22.3 درصد به مثبت 17.7 درصد در بهار 1392 تا بهار 1393 را از دیگر نتایج سیاست های اصولی دولت یازدهم خواند
