به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، مجلس شورای اسلامی صبح امروز، سهشنبه، 6 آبانماه ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستور کار قرار داد.
ابتدا ماده 11 این طرح بررسی شد که با موافقت نمایندگان همراه بود.
در این ماده آمده است: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداریها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاعرسانی فراهم کنند.
این ماده با 158 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رسید.
همچنین منتخبان ملت بر اساس ماده 12 این طرح قوه قضائیه را مکلف به تشکیل شعب ویژه برای تسریع رسیدگی به پروندههای امر به معروف و نهی از منکر کردند.
براساس ماده 12، قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژهای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضائی آمران به معروف و ناهیان از منکر اقدام نماید.
این ماده نیز با 139 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد.
ماده 13 این طرح نیز مربوط به اتباع خارجی بود.
در این ماده آمده است: وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
113 نفر از نمایندگان با این ماده موافقت کردند؛ این ماده همچنین 53 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع داشت.
ماده چهاردهم طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این ماده: در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد، دیه از محل ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 و اصلاحات بعدی آن پرداخت میشود.
در تبصره این ماده نیز آمده است: هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، صندوق موضوع این ماده میتواند رأساً به قائممقامی مجنی علیه نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
این ماده نیز با 135 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع تصویب شد.
در ماده 15 این طرح نیز آمده است: سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده میتوانند در مورد جرائم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.
نمایندگان مجلس این ماده را با 117 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
ماده 16 این طرح نیز اختصاص به اطلاق «جانباز» و «شهید» به آمران به معروف و ناهیان از منکر آسیبدیده داشت.
در این ماده آمده است: هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام میکند، آسیب جسمی و یا جانی وارد شود، حسب مورد مشمول قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب دوم دیماه 1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.
ماده 16 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دو تبصره نیز داشت.
در تبصره یک این ماده آمده است: حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفتهاند نیز تسری پیدا میکند.
بر اساس تبصره دوم این ماده، احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر صورت میگیرد.
آئیننامه این تبصره ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
این ماده با 139 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی به تصویب رسید.