بالاترین مقام مسئول هر دستگاه، مجری امر به معروف و نهی از منکر باشد

مجتبی رحماندوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: این موضوع دو وجه دارد که وجه اول آن تذکر لسانی است که نیاز به قانون ندارد. موضوع امر به معروف و نهی از منکر حکم دینی است و همه آحاد مردم وظیفه دارند که این کار را انجام دهند.

وی افزود: وجه دوم موضوع امر به معروف و نهی از منکر، اجرای قانون است که در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا کنون ستادی برای این طرح در نظرگرفته شده است که هنوز مشخص نشده ستاد به تصویب برسد یا خیر.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهادی به مجلس ارائه کرده‌ایم مبنی براینکه اجرای این قانون با مسئولیت بالاترین مقام هر دستگاه باشد. یعنی هر اتفاق خلافی که رخ می‌دهد، بالاترین مقام مسئول آن سازمان و دستگاه باید پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: امیدواریم این پیشنهاد به تصویب برسد تا هر اتفاقی که درباره امربه معروف و نهی از منکر رخ دهد، در نهایت بالاترین مقام مسئول دستگاه و سازمان، پاسخگوی مجلس باشد.