ریشه بخشی از مشکلات بانکی در خارج از بانک است/ برداشت اشتباه از بانکداری اسلامی
گروه اقتصاد: نشست «آسیب‌شناسی پدیده فاکتور صوری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران» امروز در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در ابتدای این نشست، کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اظهار کرد: گفته می‌شود حداقلِ بانکداری اسلامی، حذف ربا و عدم تأمین مالی مفاسد محرمه است. آنچه در مستند فاکتور صوری به تصویر کشیده شد موضوع ربا در رابطه بین بانکها و مردم است؛ درحالیکه موضوع ربا در روابط بین خود بانکها هم می‌تواند وجود داشته باشد.
وی افزود: این رابطه در دو بخش جذب سپرده و اعطای تسهیلات قابل بررسی است و آنچه که مهم است، این است که این روابط واقعی و غیرصوری باشد و باید دانست که بانک باید به عنوان وکیل سپرده‌گذار عمل کند اما آیا واقعا اکنون بانکها اینگونه عمل می‌کنند؟ امروز می‌خواهیم به علل و ریشه‌های اینکه چرا عملیات بانکداری در ایران به صورت واقعی اجرا نمی‌شود؟ بپردازیم.
ندری تأکید کرد: بحث را می‌توانیم از خود قانون عملیات بانکداری بدون ربا آغاز کنیم و در اینجا یک معما وجود دارد که خود قانونگذار و مدیران عامل بانکها معتقدند قانون اشکالی ندارد اما مردم می‌گویند بانکداری اسلامی نداریم. حال باید این سؤال را مطرح کرد که آیا خود قانون اشکال دارد یا نه؟
محمدحسین‌حسین‌زاده‌بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سخنران بعدی این همایش بود که اظهار کرد: من در پاسخ به پرسش جناب آقای ندری به چند نکته اشاره می‌کنم که نکته اول این است که وقتی ما از بانکداری اسلامی یا بدون ربا سخن می‌گوئیم واقعا چه چیزی را اراده می‌کنیم؟ اختلافی که بنده با آقای ندری دارم این است که اگر با نگاه فقه و شریعت به موضوع ربا نگاه کنیم، ربا هم‌معنی با سود ثابت نیست و شریعت بازدهی ثابت را منع نکرده است و ادبیات فقهی ما این معامله را ربوی تلقی نمی‌کند.
وی ادامه داد: ما باید خروجی بانکداری بدون ربا را اینگونه تلقی کنیم که اولا در نظام مبتنی بر دین، ربا حرام است اما سود ثابت حرام نیست، دوم اینکه در شریعت به انواعی از معامله ترغیب شده است که این معاملات مثلا مضاربه و مشارکت از نوع نرخ سود ثابت نیست. بررسی‌ها نشان داده اقتصادی که مبتنی بر سود ثابت باشد اقتصادی پوینده نخواهد بود بلکه اقتصاد پویا اقتصادی است که در مخاطرات ناشی از تولید سهیم باشد.
بحرینی تأکید کرد: اگر هیچ‌کس حاضر نباشد در فرآیند تولید، خطرات را بپذیرد، تولید شکل نحواهد گرفت. اکنون در پاسخ به این پرسش که آیا قانون کنونی بانکداری بدون ربا پاسخ همه نیازها را می‌دهد؟ باید بگویم که بله و به نظرم این قانون ادبیاتش برگرفته ار فقه است و به همین دلیل مورد تأیید شورای نگهبان است اما فقها خروجی آن را تخطئه می‌کنند.
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکدرای بدون ربا اظهار کرد: منظور از فاکتور صوری، صرفا یک برگه نیست بلکه عملیاتی است که در پوشش قانونی انجام می‌شود که مورد تأیید شورای نگهبان است و این عمل مورد اعتراض است.
کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک سینا، سخنران بعدی این نشست بود که در سخنان خود ظهار کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب جوانی است و قانون عملیات بانکی بدون ربا هرچند به صورت آزمایشی وضع شده است اما نخستین تجربه در این زمینه است که کل نظام بانکی را پوشش می‌دهد و به نظرم آنچه مهم است این است که مشکلات و موانع، موجب تخریب نشود بلکه به سمت تعالی برود و به نظرم در این زمینه با قطعیت حکمی را صادر کردن کار مشکلی است؛ بخصوص اگر مفروض فرض شود که مثلا جنگ با خدا را تبلیغ نکنید.
وی افزود: اگر فرض شود که در نظام بانکی ما ربا وجود دارد امکان گفت‌وگو بسیار کم می‌شود؛ چراکه اکنون کل نظام بانکی ما براساس قانونی که وضع شده است عمل می‌کند و اگر ما 50 درصد منابع را به تجهیز و 50 درصد را به تخصیص اختصاص دهیم لااقل 50 درصد آن را رعایت می‌شود. پرداختی‌هایی که در نظام بانکی انجام می‌شود کاملا مشخص است اما در اینکه در این بخش اتلاف منابع صورت می‌گیرد را بنده قبول دارم.
پرویزیان افزود: اکنون بخش مهمی از منابع بانکها به سمت قرض‌الحسنه سوق پیدا کرده است، حال چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که نظام بانکی ما کاملا ربوی عمل می‌کند لذا استدعایی که بنده دارم این است که در این موضوعات به صورت روشن‌تر صحبت شود؛ چراکه ریشه بخش مهمی از مشکلات موجود در نظام بانکی در خود بانک نیست بلکه خارج از نظام بانکی است و انتظاری که ما باید از بانک داشته باشیم این است که با سرعت بالا کار مردم را راه بیندازد.
امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، در ادامه اظهار کرد: متأسفانه الگویی که از دهه شصت در کشور ما حاکم شد علی‌رغم ذکر نام بانکداری بدون ربا، الگوی کشورهای سوسیالیستی بود؛ به گونه‌ای که دولت همه امور بانکی را برعهده گرفت و به نظر بنده این اشتباه بزرگی بود که رخ داد که ما گمان می‌کنیم این امر عین بانکداری اسلامی است درحالیکه موضوع کاملا برعکس است و قاعده بانکداری اسلامی، این است که در امور بانکها دخالت نکنیم.
وی افزود: بانکداری اسلامی به شدت در دنیا و حتی در اروپا در حال گسترش است و این بانکداری جذابیت‌هایی دارد که ما آن را نداریم یا آن ویژگی‌ها را کنار گذاشتیم. بانکداری اسلامی باید از جانب سپرده‌گذاران تعریف شود نه از جانب بانک و در این مقوله، اصلی‌ترین بحث این است که آیا ارزش پول سپرده‌گذار حفظ می‌شود یا خیر؟
وی افزود: نکته دیگر، این است از بانکداری اسلامی برداشت‌های اشتباهی می‌شود و عده‌ای بانکداری اسلامی را مترادف با قرض‌الحسنه می‌بینند درحالیکه قرض‌الحسنه جزء کوچکی از بانکدرای اسلامی است. موضوع دیگر تلقی اشتباهی است که از نظارت وجود دارد. هیچ مرجعی در دنیا تعیین کننده نرخ سود بانکها نیست و بازار آن را تعیین می‌کند و اتفاقا این، آن چیزی است که بانکداری اسلامی بر آن تأکید دارد.
وی افزود: در مورد نظارت شرعی هم باید گفت که در این باره هم نباید اشتباه کنیم؛ چراکه وقتی قانون را می‌نویسیم قطعا باید شرعی عمل کنیم اما اینکه برای ده‌ها هزار شعبه ناظر تعیین کنیم انتظار بیهوده‌ای است و گمان نمی‌کنم در هیچ جای دنیا و حتی در کشورهایی که بانکداری اسلامی رعایت می‌شود چنین چیزی وجود داشته باشد. نکته دیگر در مورد وجود رانت در نظام بانکی ایران است و این موضوع بر همه بخش‌ها تأثیر خود را می‌گذارد.
وی افزود: یکی ازویژگی‌های بانکداری اسلامی، این است که مدام در حال ابداع است. ما در سال 90 عقود مرابحه و استصناع را ارائه دادیم اما تاکنون چه دستاوردی داشته است؟ درحالیکه 60 درصد بانکداری دنیا براساس مرابحه است. همچنین باید دانست که در موضوع ربا اظهار نظرها و مستندات شرعی زیادی وجود دارد اما موضوعاتی را هم برخی از اقتصاددانان مطرح می‌کنند که مثلا کاهش ارزش پول چگونه قرار است جبران شود؟ و بنده معتقدم باید دیدگاه‌هایی جدید در این زمینه ارائه شود.
