بررسی پاياننامههای قرآنی كارشناسی ارشد/101
«مباشرت و تسبيب در امور مدنی و كيفری» بررسی شد
گروه انديشه و علم: در قالب يك پاياننامه كارشناسی ارشد، «مباشرت و تسبيب در امور مدنی و كيفری» بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی(ايكنا) شعبه مركزی، «فاطمه عباسی» كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامی از دانشكده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراك در پاياننامه خود به بررسی مباشرت و تسبيب در امور مدنی و كيفری پرداخته است.
محقق با بيان اينكه مباشرت و تسبيب از تقسيمات قائده اتلاف است، تصريح میكند: قائده اتلاف از موجبات ضمان قهری است و در حقوق مترادف واژه ضمان، واژه مسووليت قرار گرفته است يعنی انسان در مقابل كارهايی كه انجام میدهد مسوول است و اگر ضرر و خسارتی بر ديگری وارد كند بايد درصدد جبران خسارتی كه وارد كرده باشد.
وی میافزايد: فقها با الهام از تعابير احاديث و با القای خصوصيت از مواردی كه مخصوص است ثبوت ضمان را در تسبيب منوط به تحقق عناوينی مانند تعدی، تفريط و اضرار دانسته و گاه بدان تصريح كردهاند.
نگارنده با اشاره به اينكه مراد از تعدی كاری است كه مسبب شرعآ مجاز به انجام دادن آن نيست، خاطرنشان میكند: همچنين مراد از تفريط سهلانگاری مسبب در ايفای وظايف خويش است به طوری كه عرفآ تلف به وی منتسب شود و علاوه بر تقصير اولآ تلف بايد رخ دهد و ثانيآ احتمال تلف آن قدر قوی باشد كه عرف در سبب بودن ان شك نكند و عادتآ آن عمل به خسارت منتهی شود.
عباسی با تأكيد بر اينكه حقوقدانان تسبيب را دارای انواع حسی، شرعی و عرفی دانستهاند، اظهار میكند: در نوع حسی كسی يا چيزی كه بهطور محسوس مباشر تا جرم را به وجود میآورد و برای همه چنان قابل درك است كه هيچكس در آن شك و شبهه نمیكند و سبب شرعی آن چيزی است كه بهصورت شرعی و بر اساس نصوص شرعی مباشر را بهوجود میآورد مانند شهادت دروغ دادن بر قتل بیگناهی كه موجب شود قاضی يا حاكم شخص بیگناه را بر اساس آن شهادت به قصاص محكوم كند و سبب عرضی، سببی است كه نه حسآ و نه شرعآ بلكه عرفآ مباشرت را ايجاد میكند.
نويسنده در پايان خاطرنشان میكند: همچنين معادل واژه مسووليت كه در فقه مطرح نشده عنوان ضمان قرار دارد و ضمان يعنی ثبوت اعتباری چيزی بر ضمه كسی به حكم شارع و هدف اصلی ايجاد مسووليت و ضمان، جبران خسارتهای وارده و برقراری قسط و عدل اسلامی است.
محقق با بيان اينكه مباشرت و تسبيب از تقسيمات قائده اتلاف است، تصريح میكند: قائده اتلاف از موجبات ضمان قهری است و در حقوق مترادف واژه ضمان، واژه مسووليت قرار گرفته است يعنی انسان در مقابل كارهايی كه انجام میدهد مسوول است و اگر ضرر و خسارتی بر ديگری وارد كند بايد درصدد جبران خسارتی كه وارد كرده باشد.
وی میافزايد: فقها با الهام از تعابير احاديث و با القای خصوصيت از مواردی كه مخصوص است ثبوت ضمان را در تسبيب منوط به تحقق عناوينی مانند تعدی، تفريط و اضرار دانسته و گاه بدان تصريح كردهاند.
نگارنده با اشاره به اينكه مراد از تعدی كاری است كه مسبب شرعآ مجاز به انجام دادن آن نيست، خاطرنشان میكند: همچنين مراد از تفريط سهلانگاری مسبب در ايفای وظايف خويش است به طوری كه عرفآ تلف به وی منتسب شود و علاوه بر تقصير اولآ تلف بايد رخ دهد و ثانيآ احتمال تلف آن قدر قوی باشد كه عرف در سبب بودن ان شك نكند و عادتآ آن عمل به خسارت منتهی شود.
عباسی با تأكيد بر اينكه حقوقدانان تسبيب را دارای انواع حسی، شرعی و عرفی دانستهاند، اظهار میكند: در نوع حسی كسی يا چيزی كه بهطور محسوس مباشر تا جرم را به وجود میآورد و برای همه چنان قابل درك است كه هيچكس در آن شك و شبهه نمیكند و سبب شرعی آن چيزی است كه بهصورت شرعی و بر اساس نصوص شرعی مباشر را بهوجود میآورد مانند شهادت دروغ دادن بر قتل بیگناهی كه موجب شود قاضی يا حاكم شخص بیگناه را بر اساس آن شهادت به قصاص محكوم كند و سبب عرضی، سببی است كه نه حسآ و نه شرعآ بلكه عرفآ مباشرت را ايجاد میكند.
نويسنده در پايان خاطرنشان میكند: همچنين معادل واژه مسووليت كه در فقه مطرح نشده عنوان ضمان قرار دارد و ضمان يعنی ثبوت اعتباری چيزی بر ضمه كسی به حكم شارع و هدف اصلی ايجاد مسووليت و ضمان، جبران خسارتهای وارده و برقراری قسط و عدل اسلامی است.
