بازار سرمايه اسلامی/25
واگذاری صكوك منفعت در قالب عقد صلح/ ممنوعيت اجاره بدون ايجاد ارزش افزوده
گروه اقتصاد: كاربرد عقد اجاره در رابطه با صكوك منفعت با چالش شرعی مهمی مواجه است؛ واگذاری آن در قالب عقد اجاره به قيمت بيشتر و بدون انجام كار و بدون ايجاد ارزش افزوده، طبق نظر غالب فقها اشكال دارد، اما عقد صلح اين محدوديت را ندارد و واگذاری از اين طريق، از نظر شرعی و فقهی دچار بیاشكال است.
مجيد پيره، كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، ضمن اشاره به تصويب صكوك منفعت در كميته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار، به بحث از ماهيت و كاركرد آن در بازار سرمايه پرداخت.
وی با بيان اينكه پيش از فراهم شدن امكان طراحی صكوك جديد در ايران، تنها از صكوك مشاركت برای تأمين مالی پروژههای مختلف استفاده میكرديم، اظهار كرد: در سال 1389 برای اولين بار، بازار سرمايه ايران، شاهد انتشار و عرضه دومين نوع صكوك يعنی صكوك اجاره بود كه تجربه موفقی بود و پس از آن تجربههای ديگری از صكوك شكل گرفت.
پيره با اشاره به انتشار صكوك منفعت به عنوان يكی از ابزارهای جديد مالی، افزود: صكوك منفعت يكی از الگوها و ابزارهای جديد بازار سرمايه است كه سابقه چندانی در دنيا ندارد. صكوك منفعت در ايران توانسته مصوبه كميته فقهی را برای انتشار دريافت كند و تأييديه اين كميته مجوزی برای صحت شرعی معامله اين ابزار است. در عين حال شرايط همهجانبه برای انتشار صكوك منفعت فراهم نشده است.
وی ادامه داد: به صورت كلی وضعيت صكوك منفعت به اين شرح است كه برای عرضه يك ابزار ابتدا كميته فقهی طرح خود را مطرح میكند و پس از آن شورای عالی بورس، مجوز صدور آن را اعلام میكند و بعد از آن سازمان بورس دستورالعملهای لازم را تهيه میكند و زيرساختهای حسابداری و مالياتی لازم برای صكوك فراهم میآيد.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اين خبر كه اوراق منفعت تا كنون تنها مرحله نخست يعنی تأييد كميته فقهی را پشت سر گذاشته است و بقيه مراحل باقی مانده است، خاطرنشان كرد: صكوك منفعت در حقيقت يك ابزار مالی اسلامی برای واگذاری منافع آتی دارايیهايی است كه منفعت آنها در قالب اين صكوك واگذار میشود.
وی افزود: به عنوان مثال، يك هتل يا مجتمع خدماتی حق استفاده از مكان اقامتی خود را برای دوره مشخصی در آينده واگذار میكند. افرادی كه در اين صكوك سرمايهگذاری میكنند، مالك منفعت آن دارايی میشوند. در واقع اصل مالكيت كالا متعلق به صاحب آن است، اما منفعت آن به سرمايهگذاران تعلق میگيرد.
پيره با بيان اينكه در مبادله صكوك منفعت، مبلغ سرمايهگذاری اوليه اين اوراق در ابتدا پرداخت میشود، گفت: اوراق منفعت نيز به افرادی كه خواستار آن هستند، واگذار میشود، اما اين مبلغ و ارزش اين دارايیها ممكن است با گذر زمان، از زمان انتشار صكوك تا موعد بهرهبرداری نوسان پيدا كند.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با تأكيد بر اينكه نوسانات صكوك منفعت در طول زمان بحثهای فقهی و شرعی زيادی را پيش آورده است، اظهار كرد: همين امر باعث شده است كه در نهايت، كميته فقهی مجوز واگذاری منفعت را در قالب عقد صلح صادر كند. به اين معنا كه مالك آن دارايی در قالب عقد صلح، اين منفعت را واگذار میكند.
وی ادامه داد: در بررسیهای كميته فقهی، پيشنهاد استفاده از اجاره دارايی هم مطرح است، اما اجاره در رابطه با اين اوراق، با چالش شرعی مهمی مواجه است؛ اگر منفعت يك دارايی در قالب عقد اجاره دريافت شود، واگذار آن منفعت به اشخاص ديگر به قيمت بيشتر و بدون انجام كار و بدون ايجاد ارزش افزوده، طبق نظر غالب فقها اشكال دارد.
وی همچنين خاطرنشان كرد: اين در حالی است كه امكان دارد اوراق منفعت در طول زمان ارزش متغيری پيدا كنند و احيانا افزايش پيدا كند و اين با ماهيت عقد اجاره تا حدودی متفاوت است، اما عقد صلح اين محدوديت را ندارد و باعث میشود كه احيانا اگر ارزش اوراق منفعت در بازار افزايش پيدا كرد، واگذاری آن از سوی صاحب اوراق، از نظر شرعی و فقهی دچار اشكال نباشد.
وی با بيان اينكه پيش از فراهم شدن امكان طراحی صكوك جديد در ايران، تنها از صكوك مشاركت برای تأمين مالی پروژههای مختلف استفاده میكرديم، اظهار كرد: در سال 1389 برای اولين بار، بازار سرمايه ايران، شاهد انتشار و عرضه دومين نوع صكوك يعنی صكوك اجاره بود كه تجربه موفقی بود و پس از آن تجربههای ديگری از صكوك شكل گرفت.
پيره با اشاره به انتشار صكوك منفعت به عنوان يكی از ابزارهای جديد مالی، افزود: صكوك منفعت يكی از الگوها و ابزارهای جديد بازار سرمايه است كه سابقه چندانی در دنيا ندارد. صكوك منفعت در ايران توانسته مصوبه كميته فقهی را برای انتشار دريافت كند و تأييديه اين كميته مجوزی برای صحت شرعی معامله اين ابزار است. در عين حال شرايط همهجانبه برای انتشار صكوك منفعت فراهم نشده است.
وی ادامه داد: به صورت كلی وضعيت صكوك منفعت به اين شرح است كه برای عرضه يك ابزار ابتدا كميته فقهی طرح خود را مطرح میكند و پس از آن شورای عالی بورس، مجوز صدور آن را اعلام میكند و بعد از آن سازمان بورس دستورالعملهای لازم را تهيه میكند و زيرساختهای حسابداری و مالياتی لازم برای صكوك فراهم میآيد.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اين خبر كه اوراق منفعت تا كنون تنها مرحله نخست يعنی تأييد كميته فقهی را پشت سر گذاشته است و بقيه مراحل باقی مانده است، خاطرنشان كرد: صكوك منفعت در حقيقت يك ابزار مالی اسلامی برای واگذاری منافع آتی دارايیهايی است كه منفعت آنها در قالب اين صكوك واگذار میشود.
وی افزود: به عنوان مثال، يك هتل يا مجتمع خدماتی حق استفاده از مكان اقامتی خود را برای دوره مشخصی در آينده واگذار میكند. افرادی كه در اين صكوك سرمايهگذاری میكنند، مالك منفعت آن دارايی میشوند. در واقع اصل مالكيت كالا متعلق به صاحب آن است، اما منفعت آن به سرمايهگذاران تعلق میگيرد.
پيره با بيان اينكه در مبادله صكوك منفعت، مبلغ سرمايهگذاری اوليه اين اوراق در ابتدا پرداخت میشود، گفت: اوراق منفعت نيز به افرادی كه خواستار آن هستند، واگذار میشود، اما اين مبلغ و ارزش اين دارايیها ممكن است با گذر زمان، از زمان انتشار صكوك تا موعد بهرهبرداری نوسان پيدا كند.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با تأكيد بر اينكه نوسانات صكوك منفعت در طول زمان بحثهای فقهی و شرعی زيادی را پيش آورده است، اظهار كرد: همين امر باعث شده است كه در نهايت، كميته فقهی مجوز واگذاری منفعت را در قالب عقد صلح صادر كند. به اين معنا كه مالك آن دارايی در قالب عقد صلح، اين منفعت را واگذار میكند.
وی ادامه داد: در بررسیهای كميته فقهی، پيشنهاد استفاده از اجاره دارايی هم مطرح است، اما اجاره در رابطه با اين اوراق، با چالش شرعی مهمی مواجه است؛ اگر منفعت يك دارايی در قالب عقد اجاره دريافت شود، واگذار آن منفعت به اشخاص ديگر به قيمت بيشتر و بدون انجام كار و بدون ايجاد ارزش افزوده، طبق نظر غالب فقها اشكال دارد.
وی همچنين خاطرنشان كرد: اين در حالی است كه امكان دارد اوراق منفعت در طول زمان ارزش متغيری پيدا كنند و احيانا افزايش پيدا كند و اين با ماهيت عقد اجاره تا حدودی متفاوت است، اما عقد صلح اين محدوديت را ندارد و باعث میشود كه احيانا اگر ارزش اوراق منفعت در بازار افزايش پيدا كرد، واگذاری آن از سوی صاحب اوراق، از نظر شرعی و فقهی دچار اشكال نباشد.
