مسئولان بهدور از شعارزدگی برای تحقق منويات رهبر معظم انقلاب تلاش كنند
گروه سياسی: يكی از نيازهای اصلی در سالجاری اين است كه مسئولان به دور از شعارزدگی و تنها در راستای عملی كردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالجاری تلاش كنند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه مركزی، حجتالاسلام حكمتعلی مظفری، رئيس كل دادگستری استان مركزی روز گذشته، 5 خردادماه در نشست شورای فضايی استان كه با حضور رؤسای سازمانهای تابعه قضايی برگزار شد، گفت: گرانیهای اخير طاقتفرسا هستند و مسئولان دلسوز نظام بايد وضع بازار و شرايطی را كه برای اقشار كمدرآمد به وجود آمده مورد توجه قرار دهند و راه حل منطقی ارائه كنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 92 به عنوان سال حماسه سياسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ايران، يادآور شد: يكی از نيازهای اصلی در سالجاری اين است كه مسئولان به دور از شعارزدگی و تنها در راستای عملی كردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالجاری تلاش كنند.
حجتالاسلام مظفری افزود: نامگذاری امسال بهعنوان حماسه سياسی و حماسه اقتصادی مؤيد اين نكته مهم است كه بايد مديران و مسئولان در تمامی حوزهها برای رسيدن كشور به جايگاه بهتر به ويژه در دو بخش اقتصادی و سياسی از تمامی ظرفيتهای در اختيار به بهترين شكل ممكن استفاده كنند.
رئيس شورای قضايی استان مركزی افزود: متأسفانه هرچه به روزهای پايانی دولت نزديك میشويم، شرايط اقتصادی كشور بی ثباتتر میشود و گرانیهای اخير كه هر بار به سراغ يك كالا میرود. بارزترين مسئله در اوضاع كنونی است.
وی با بيان اينكه عوامل بسياری بر گرانیها تأثير گذاشته است، گفت: بخشی از اين گرانیها بهدليل تورم جهانی است و اين مسئله بهطور مستقيم از طريق واردات و غيرمستقيم بر سطح عمومی قيمتها مؤثر بوده كه البته سهم بالايی ندارد.
وی مقوله نظارت را چند بعدی دانست و خاطرنشان كرد: نظارت بر بازار شامل نظارت دولت بر بازار و صنوف و نظارت اصناف بر واحدهای توليدی و توزيعی می شود وبخشی قابل توجهی از معاملات در بازار بر عهده صنوف است كه اين مسئله نقش صنوف را در نظارت بر بازار مهم میكند.
حجتالاسلام مظفری همچنين نظارت دولت بر اصناف را بعد ديگر نظارت عنوان كرد و گفت: دولت بايستی بر عملكرد اصناف نظارت كند تا از هرگونه اخلال در بازار، احتكار و انحصار جلوگيری شود.
اين مقام مسئول در پايان مهار گرانی و همچنين تلاش برای ساماندهی وضعيت معيشتی مردم را نماد عينی حماسه اقتصادی عنوان كرد.
وی با اشاره به نامگذاری سال 92 به عنوان سال حماسه سياسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ايران، يادآور شد: يكی از نيازهای اصلی در سالجاری اين است كه مسئولان به دور از شعارزدگی و تنها در راستای عملی كردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالجاری تلاش كنند.
حجتالاسلام مظفری افزود: نامگذاری امسال بهعنوان حماسه سياسی و حماسه اقتصادی مؤيد اين نكته مهم است كه بايد مديران و مسئولان در تمامی حوزهها برای رسيدن كشور به جايگاه بهتر به ويژه در دو بخش اقتصادی و سياسی از تمامی ظرفيتهای در اختيار به بهترين شكل ممكن استفاده كنند.
رئيس شورای قضايی استان مركزی افزود: متأسفانه هرچه به روزهای پايانی دولت نزديك میشويم، شرايط اقتصادی كشور بی ثباتتر میشود و گرانیهای اخير كه هر بار به سراغ يك كالا میرود. بارزترين مسئله در اوضاع كنونی است.
وی با بيان اينكه عوامل بسياری بر گرانیها تأثير گذاشته است، گفت: بخشی از اين گرانیها بهدليل تورم جهانی است و اين مسئله بهطور مستقيم از طريق واردات و غيرمستقيم بر سطح عمومی قيمتها مؤثر بوده كه البته سهم بالايی ندارد.
وی مقوله نظارت را چند بعدی دانست و خاطرنشان كرد: نظارت بر بازار شامل نظارت دولت بر بازار و صنوف و نظارت اصناف بر واحدهای توليدی و توزيعی می شود وبخشی قابل توجهی از معاملات در بازار بر عهده صنوف است كه اين مسئله نقش صنوف را در نظارت بر بازار مهم میكند.
حجتالاسلام مظفری همچنين نظارت دولت بر اصناف را بعد ديگر نظارت عنوان كرد و گفت: دولت بايستی بر عملكرد اصناف نظارت كند تا از هرگونه اخلال در بازار، احتكار و انحصار جلوگيری شود.
اين مقام مسئول در پايان مهار گرانی و همچنين تلاش برای ساماندهی وضعيت معيشتی مردم را نماد عينی حماسه اقتصادی عنوان كرد.
