تدوين و ابلاغ ضوابط عقود استصناع، مرابحه و خريد دِين در سند راهبردی بانك مركزی
گروه اقتصاد: سند راهبردی با اهداف سهگانه «توسعه پايدار و تعادل عمومی»، «كنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» در حوزه نظام بانكی توسط بانك مركزی تدوين و تنظيم شد كه عقود سهگانه استصناع، مرابحه و خريد دِين به فصل سوم قانون عمليات بانكی بدون ربا (بهره) افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، پيرو نام گذاری سال 1391 به عنوان «توليد ملی، حمايت از كار و سرمايه ايرانی»، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران اقدامات متعددی را برای فراهم سازی شرايط تحقق منويات مقام معظم رهبری به عمل آورده است. در اين خصوص «كميته اجرايی توليد ملی، حمايت از كار و سرمايه ايرانی» با حضور مسئولين حوزه های مختلف بانك مركزی شامل حوزه های ارزی، فنآوری اطلاعات، اعتباری، اقتصادی، نظارتی، حقوقی، منابع انسانی و سازمان توليد اسكناس و مسكوك با هدف تسهيل شرايط توليد و ارايه حمايت های لازم در اين زمينه، ايجاد گرديد.
اين گزارش میافزايد: كميته مزبور ضمن تدوين برنامه راهبردی و برگزاری 39 جلسه كاری، به بررسی موانع توليد و تعيين دستور كار مشخص برای كارگروه های تخصصی مربوطه در حوزه وظايف بانك مركزی پرداخت و بر اساس جمعبندی نظرات انديشمندان حوزه بانك مركزی و تصميم گيران اقتصادی و در راستای اعلام سياستهای تدوين شده به شبكه بانكی كشور و اتخاذ روشهای هماهنگ اجرايی، يك سند راهبردی با اهداف سهگانه «توسعه پايدار و تعادل عمومی»، «كنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» و با راهبردهای 30 گانه در حوزه نظام بانكی تدوين و تنظيم نمود.
بنابر اين گزارش محورهای مطرح شده در سند مذكور به منظور نيل به اهداف سهگانه ذيل موضوعات ايجاد زيرساخت های لازم به منظور ساماندهی توليد و كاهش موانع مربوطه، سياستها و اقدامات جهت كنترل فشارهای تورمی و مهار رشد نقدينگی، نظارت موثر و كارآمد بر بانكها و موسسات اعتباری، تامين مالی توليد، طراحی و راهاندازی سامانههای بانكداری و نظارت الكترونيكی و توليد اسكناس و مسكوك میباشد.
بر اساس اين گزارش، مشروح سند راهبردی بانك مركزی در ادامه میآيد:
ايجاد زيرساخت های لازم به منظور ساماندهی توليد و كاهش موانع مربوطه:
راه اندازی و اجرای فرآيند تكميل پرتال ارزی: سامانه مذكور با هدف صيانت از منابع ارزی كشور، شفاف سازی فرآيند واردات كالا و خدمت و همچنين نظارت بر مصارف ارزی كشور ايجاد گرديد
طراحی و راه اندازی مركز مبادلات ارزی: در راستای اجرای احكام سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه كشور با موضوع كاهش اتكا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بانك مركزی با استفاده از اختيارات قانونی خود راهاندازی مركز مبادلات ارزی را در دستور كار خود قرار داد. با عنايت به شرايط تحريم و محدوديت های ارزی، ضرورت حذف تقاضای سوداگرانه و كشف تقاضای واقعی در بازار ارز و به منظور حمايت از توليد ملی در چارچوب سياست های ارزی، اين مركز از تاريخ 1/7/1391 به كمك ساير دستگاه های ذی ربط آغاز به كار نمود.
برقراری امكان حمايت از توليدات صادرات محور: بانك مركزی در سال 1391 به منظور بهبود تامين مالی فعاليت های صادراتی ، نسبت به سپرده گذاری ارزی نزد بانك های عامل و كاهش نرخ سود تسهيلات ريالی و ارزی صادركنندگان( به ترتيب معادل 2 و يك درصد) اقدام نمود.
طراحی و برنامه ريزی جهت ايجاد مركز دانش اقتصادی: با عنايت به «سياست های كلی توليد ملی، حمايت از كار و سرمايه ايرانی»، موضوع ابلاغيه مورخ 29/9/1391 دفتر مقام معظم رهبری در گام نخست، فكر ايجاد مركز دانش اقتصادی در بانك مركزی مطرح و مراحل تصويب آن طی شد. اين مركز پس از ساختاردهی و سازماندهی مناسب با اهداف ذيل شروع به كار خواهد كرد:
• ارتقای دانش فردی و خرد جمعی در سازمان بانك مركزی
• مديريت سرمايههای فكری در حوزه اقتصادی
• اثربخشی، خلاقيت، نوآوری و بهرهوری سازمانی
• گردآوری، سازماندهی، توزيع، تسهيم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادی
سياستها و اقدامات جهت كنترل فشارهای تورمی و مهار رشد نقدينگی:
كاهش بدهی بانكها به بانك مركزی: بانك مركزی همواره تلاش نموده ضمن تامين نقدينگی اقتصاد كشور از انبساط بی رويه آن جلوگيری نمايد . ليكن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال 1391 و نيز پيش بينیهای انجام شده حاكی از افزايش شديد نرخ رشد نقدينگی در ماههای آتی به ويژه ماههای پايانی سال بود .
در اين راستا ، بانك مركزی از تيرماه 1391 تمهيدات مختلفی را انديشيد كه مهار روند بدهی بانكها با بانك مركزی از جمله آنها بود. در نتيجه آن، رقم بدهی بانكها به بانك مركزی از تيرماه 1391 تا پايان سال در مجموع روند كاهشی را طی نمود، به نحوی كه رقم آن از 587.8 هزار ميليارد ريال در پايان تير ماه 1391 به 492.4 هزار ميليارد ريال در پايان همان سال رسيد كه نشاندهنده كاهشی به ميزان 95.4 هزار ميليارد ريال میباشد.
گفتنی است، اين ميزان كاهش بدهی بانكها به بانك مركزی، پايه پولی و نقدينگی را به ترتيب به ميزان 12.5 و 12.8 واحد درصد كاهش داده است.
انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی: به موازات اقدام فوق، بانك مركزی درخواست انتشار اوراق مشاركت را نيز به شورای پول و اعتبار ارائه نمود . شورای پول و اعتبار در يكهزارو يكصد و چهل و دومين جلسه خود در بيست و هفتم تيرماه 1391 مجوز انتشار 100 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك مركزی را صادر كرد كه طی سه مرحله عرضه اوراق مشاركت در بازار، حدود 41.5 هزار ميليارد ريال از آن به فروش رسيد. محاسبات نشان می دهد اين اقدام سبب انقباض 5.4 واحد درصدی پايه پولی و 5.6 واحد درصدی نقدينگی شده است .
به طور كلی می توان گفت در صورت عدم مهار روند بدهی بانك ها به بانك مركزی و عدم فروش اوراق مشاركت بانك مركزی ، پايه پولی در پايان سال 1391 به جای رشد 27.2 درصدی از رشد معادل 45.1 درصد و نقدينگی به جای رشد 30.8 درصدی از رشد معادل 49.2 درصد برخوردار می شدند.
بديهی است در صورت عدم تحقق اين شرايط، فشارهای تورمی به مراتب شديدتری اقتصاد كشور را تهديد می نمود كه می توانست ثبات كلی اقتصاد را با چالش های جدی مواجه نمايد.
تغيير سال پايه در محاسبات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم): بانك مركزی در راستای انجام وظايف قانونی و به منظور حفظ ارزش پول و كنترل تورم كه يكی از سه ركن پيام مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1391 بوده و همچنين در راستای به هنگام سازی روشهای محاسباتی و اجزای سبد خانوار كه منجر به افزايش دقت محاسبات خواهد شد، تجديد نظر در سال پايه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی را در دستور كار قرار داد.
نظارت موثر و كارآمد بر بانكها و موسسات اعتباری:
بهبود نسبت تسهيلات به سپردههای بانكی: نسبت تسهيلات به سپردههای شبكه بانكی كشور (پس از كسر سپرده قانونی و موجودی صندوق بانكها ) در پايان سال 1391 متعادلتر شده و به كمتر از 100 درصد رسيد. نسبت مزبور در پايان سال 1391 معادل 99.8 درصد بود كه در مقايسه با رقم مشابه پايان سال قبل (111.6 درصد) به ميزان 11.8 واحد درصد كاهش نشان می دهد. اين امر نشان دهنده بهبود نسبت های نظارتی و وضعيت بهتر ريسكهای مترتب بر فعاليتهای شبكه بانكی است.
ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان: بانك مركزی به منظور فراهم ساختن ابزاری قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانكی و نظارت بر حسن توزيع عادلانه تسهيلات هم جهت با الزامات تبيين شده از سوی مراجع عالی اجرايی كشور، بانك جامع اطلاعات مشتريان را راهاندازی نموده است كه در حال حاضر شامل سامانههای تسهيلات و تعهدات بانكی، سامانه دريافت شماره درخواست بانك مركزی و سامانه چكهای برگشتی می باشد.
پيگيری امورمربوط به كاهش مطالبات غيرجاری بانكها: شرايط و ضوابط بخشودگی جريمه تأخير تأديه و تقسيط بدهی معوق اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در امور توليدی، صنعتی، معدنی، كشاورزی و خدماتی، تحت شرايط ملحوظ در بند 29 قانون بودجه سال 1391 كل كشور و همچنين دستورالعمل اجرايی آن به شبكه بانكی ابلاغ و بانكها در اين زمينه عملكرد مناسبی را در راستای حمايت از توليد و صنعت در توليد سال 1391 (و حتی بر مبنی بند 28 قانون بودجه سال 1390) از خود نشان دادند . به طوری كه در سال 1391 تعداد 591215 فقره قرارداد به مبلغ 145662 ميليارد ريال از بدهی های سررسيد گذشته و معوق مشتريان تعيين تكليف و به مدت 5 سال تقسيط و از سرفصل مطالبات غيرجاری خارج گرديد .
بازنگری مقررات ناظر بر حساب جاری: در راستای ساماندهی نحوه بكارگيری حساب جاری ،كاهش صدور چك های بلامحل،مرتفع نمودن مشكلات و معضلات موجود و نيز تسهيل در مبادلات بازار پول «دستورالعمل حساب جاری» به شبكه بانكی كشور ابلاغ گرديد.
بازنگری آييننامه تسهيلات و تعهدات كلان: به منظور ايجاد شرايط تخصيص منابع بانكی به تعداد بيشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بيشتر به سبد اعتباری بانكها و به حداقل رساندن زيان های ناشی از تمركز منابع بانكها حول يك شخص يا گروهی از اشخاص ، آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان بازنگری و نسخه جديد آن تدوين گرديد.
ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادی داخلی- ريالی: پس از سوءاستفاده های صورت گرفته در شبكه بانكی كشور طی سال 1390، بانك مركزی در سال 1391 ضمن آسيب شناسی موضوع و با رويكرد صيانت از منافع سپرده گذاران دستورالعمل جامعی تحت عنوان « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ريالی» را تدوين و به شبكه بانكی كشور ابلاغ نمود.
تدوين و ابلاغ ضوابط عقود استصناع ،مرابحه و خريد دين: بر اساس تكليف مقرر در ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران ، عقود سه گانه استصناع ، مرابحه و خريد دين به فصل سوم قانون عمليات بانكی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعمل های اجرايی عقود مزبور و نيز دستورالعمل های حسابداری مربوط به هريك تدوين و به شبكه بانكی كشور نيز ابلاغ شد.
تامين مالی توليد:
• اجرای بند 16 قانون بودجه سال 1391و اختصاص معادل 3 درصد از سپرده قانونی بانكها نزد بانك مركزی به بانكهای تخصصی صنعت و معدن و كشاورزی (هر كدام به مبلغ 5.034 ميليارد ريال) جهت پرداخت تسهيلات طرحهای دارای توجيه فنی و اقتصادی .
• بهبود شرايط تامين مالی شركتهای خودروساز و صدور مجوز افزايش سقف اعتباری شركتهای خودروسازی ايرانخودرو و سايپا (هر كدام به مبلغ 5000 ميليارد ريال)
• تامين مالی خريد كالاهای اساسی و ابلاغ ضوابط اعطای تسهيلات به كارخانههای توليد آرد بخش خصوصی و شركتهای تعاونی روستايی جهت خريد گندم از محل منابع داخلی بانكها (موضوع بند 20 قانون بودجه سال 1391 كشور)
• بهبود شاخص اخذ اعتبار در جديدترين گزارشهای بانك جهانی .
طراحی و راه اندازی سامانه های بانكداری و نظارت الكترونيكی
شبكه الكترونيكی پرداخت كارتی (شاپرك)
كنترل امنيت شبكه و فوريتهای بانكی (كاشف)
سامانه پيامرسانی الكترونيكی مالی (سپام)
سامانه نظارت الكترونيكی بانكها (سناب)
نظام مديريت امنيت دادهها (نماد)
سامانه مديريت اسناد بانكی (سماب)
سامانه پرداخت الكترونيكی سيار (سپاس)
اين گزارش میافزايد: كميته مزبور ضمن تدوين برنامه راهبردی و برگزاری 39 جلسه كاری، به بررسی موانع توليد و تعيين دستور كار مشخص برای كارگروه های تخصصی مربوطه در حوزه وظايف بانك مركزی پرداخت و بر اساس جمعبندی نظرات انديشمندان حوزه بانك مركزی و تصميم گيران اقتصادی و در راستای اعلام سياستهای تدوين شده به شبكه بانكی كشور و اتخاذ روشهای هماهنگ اجرايی، يك سند راهبردی با اهداف سهگانه «توسعه پايدار و تعادل عمومی»، «كنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» و با راهبردهای 30 گانه در حوزه نظام بانكی تدوين و تنظيم نمود.
بنابر اين گزارش محورهای مطرح شده در سند مذكور به منظور نيل به اهداف سهگانه ذيل موضوعات ايجاد زيرساخت های لازم به منظور ساماندهی توليد و كاهش موانع مربوطه، سياستها و اقدامات جهت كنترل فشارهای تورمی و مهار رشد نقدينگی، نظارت موثر و كارآمد بر بانكها و موسسات اعتباری، تامين مالی توليد، طراحی و راهاندازی سامانههای بانكداری و نظارت الكترونيكی و توليد اسكناس و مسكوك میباشد.
بر اساس اين گزارش، مشروح سند راهبردی بانك مركزی در ادامه میآيد:
ايجاد زيرساخت های لازم به منظور ساماندهی توليد و كاهش موانع مربوطه:
راه اندازی و اجرای فرآيند تكميل پرتال ارزی: سامانه مذكور با هدف صيانت از منابع ارزی كشور، شفاف سازی فرآيند واردات كالا و خدمت و همچنين نظارت بر مصارف ارزی كشور ايجاد گرديد
طراحی و راه اندازی مركز مبادلات ارزی: در راستای اجرای احكام سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه كشور با موضوع كاهش اتكا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بانك مركزی با استفاده از اختيارات قانونی خود راهاندازی مركز مبادلات ارزی را در دستور كار خود قرار داد. با عنايت به شرايط تحريم و محدوديت های ارزی، ضرورت حذف تقاضای سوداگرانه و كشف تقاضای واقعی در بازار ارز و به منظور حمايت از توليد ملی در چارچوب سياست های ارزی، اين مركز از تاريخ 1/7/1391 به كمك ساير دستگاه های ذی ربط آغاز به كار نمود.
برقراری امكان حمايت از توليدات صادرات محور: بانك مركزی در سال 1391 به منظور بهبود تامين مالی فعاليت های صادراتی ، نسبت به سپرده گذاری ارزی نزد بانك های عامل و كاهش نرخ سود تسهيلات ريالی و ارزی صادركنندگان( به ترتيب معادل 2 و يك درصد) اقدام نمود.
طراحی و برنامه ريزی جهت ايجاد مركز دانش اقتصادی: با عنايت به «سياست های كلی توليد ملی، حمايت از كار و سرمايه ايرانی»، موضوع ابلاغيه مورخ 29/9/1391 دفتر مقام معظم رهبری در گام نخست، فكر ايجاد مركز دانش اقتصادی در بانك مركزی مطرح و مراحل تصويب آن طی شد. اين مركز پس از ساختاردهی و سازماندهی مناسب با اهداف ذيل شروع به كار خواهد كرد:
• ارتقای دانش فردی و خرد جمعی در سازمان بانك مركزی
• مديريت سرمايههای فكری در حوزه اقتصادی
• اثربخشی، خلاقيت، نوآوری و بهرهوری سازمانی
• گردآوری، سازماندهی، توزيع، تسهيم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادی
سياستها و اقدامات جهت كنترل فشارهای تورمی و مهار رشد نقدينگی:
كاهش بدهی بانكها به بانك مركزی: بانك مركزی همواره تلاش نموده ضمن تامين نقدينگی اقتصاد كشور از انبساط بی رويه آن جلوگيری نمايد . ليكن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال 1391 و نيز پيش بينیهای انجام شده حاكی از افزايش شديد نرخ رشد نقدينگی در ماههای آتی به ويژه ماههای پايانی سال بود .
در اين راستا ، بانك مركزی از تيرماه 1391 تمهيدات مختلفی را انديشيد كه مهار روند بدهی بانكها با بانك مركزی از جمله آنها بود. در نتيجه آن، رقم بدهی بانكها به بانك مركزی از تيرماه 1391 تا پايان سال در مجموع روند كاهشی را طی نمود، به نحوی كه رقم آن از 587.8 هزار ميليارد ريال در پايان تير ماه 1391 به 492.4 هزار ميليارد ريال در پايان همان سال رسيد كه نشاندهنده كاهشی به ميزان 95.4 هزار ميليارد ريال میباشد.
گفتنی است، اين ميزان كاهش بدهی بانكها به بانك مركزی، پايه پولی و نقدينگی را به ترتيب به ميزان 12.5 و 12.8 واحد درصد كاهش داده است.
انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی: به موازات اقدام فوق، بانك مركزی درخواست انتشار اوراق مشاركت را نيز به شورای پول و اعتبار ارائه نمود . شورای پول و اعتبار در يكهزارو يكصد و چهل و دومين جلسه خود در بيست و هفتم تيرماه 1391 مجوز انتشار 100 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك مركزی را صادر كرد كه طی سه مرحله عرضه اوراق مشاركت در بازار، حدود 41.5 هزار ميليارد ريال از آن به فروش رسيد. محاسبات نشان می دهد اين اقدام سبب انقباض 5.4 واحد درصدی پايه پولی و 5.6 واحد درصدی نقدينگی شده است .
به طور كلی می توان گفت در صورت عدم مهار روند بدهی بانك ها به بانك مركزی و عدم فروش اوراق مشاركت بانك مركزی ، پايه پولی در پايان سال 1391 به جای رشد 27.2 درصدی از رشد معادل 45.1 درصد و نقدينگی به جای رشد 30.8 درصدی از رشد معادل 49.2 درصد برخوردار می شدند.
بديهی است در صورت عدم تحقق اين شرايط، فشارهای تورمی به مراتب شديدتری اقتصاد كشور را تهديد می نمود كه می توانست ثبات كلی اقتصاد را با چالش های جدی مواجه نمايد.
تغيير سال پايه در محاسبات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم): بانك مركزی در راستای انجام وظايف قانونی و به منظور حفظ ارزش پول و كنترل تورم كه يكی از سه ركن پيام مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1391 بوده و همچنين در راستای به هنگام سازی روشهای محاسباتی و اجزای سبد خانوار كه منجر به افزايش دقت محاسبات خواهد شد، تجديد نظر در سال پايه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی را در دستور كار قرار داد.
نظارت موثر و كارآمد بر بانكها و موسسات اعتباری:
بهبود نسبت تسهيلات به سپردههای بانكی: نسبت تسهيلات به سپردههای شبكه بانكی كشور (پس از كسر سپرده قانونی و موجودی صندوق بانكها ) در پايان سال 1391 متعادلتر شده و به كمتر از 100 درصد رسيد. نسبت مزبور در پايان سال 1391 معادل 99.8 درصد بود كه در مقايسه با رقم مشابه پايان سال قبل (111.6 درصد) به ميزان 11.8 واحد درصد كاهش نشان می دهد. اين امر نشان دهنده بهبود نسبت های نظارتی و وضعيت بهتر ريسكهای مترتب بر فعاليتهای شبكه بانكی است.
ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان: بانك مركزی به منظور فراهم ساختن ابزاری قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانكی و نظارت بر حسن توزيع عادلانه تسهيلات هم جهت با الزامات تبيين شده از سوی مراجع عالی اجرايی كشور، بانك جامع اطلاعات مشتريان را راهاندازی نموده است كه در حال حاضر شامل سامانههای تسهيلات و تعهدات بانكی، سامانه دريافت شماره درخواست بانك مركزی و سامانه چكهای برگشتی می باشد.
پيگيری امورمربوط به كاهش مطالبات غيرجاری بانكها: شرايط و ضوابط بخشودگی جريمه تأخير تأديه و تقسيط بدهی معوق اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در امور توليدی، صنعتی، معدنی، كشاورزی و خدماتی، تحت شرايط ملحوظ در بند 29 قانون بودجه سال 1391 كل كشور و همچنين دستورالعمل اجرايی آن به شبكه بانكی ابلاغ و بانكها در اين زمينه عملكرد مناسبی را در راستای حمايت از توليد و صنعت در توليد سال 1391 (و حتی بر مبنی بند 28 قانون بودجه سال 1390) از خود نشان دادند . به طوری كه در سال 1391 تعداد 591215 فقره قرارداد به مبلغ 145662 ميليارد ريال از بدهی های سررسيد گذشته و معوق مشتريان تعيين تكليف و به مدت 5 سال تقسيط و از سرفصل مطالبات غيرجاری خارج گرديد .
بازنگری مقررات ناظر بر حساب جاری: در راستای ساماندهی نحوه بكارگيری حساب جاری ،كاهش صدور چك های بلامحل،مرتفع نمودن مشكلات و معضلات موجود و نيز تسهيل در مبادلات بازار پول «دستورالعمل حساب جاری» به شبكه بانكی كشور ابلاغ گرديد.
بازنگری آييننامه تسهيلات و تعهدات كلان: به منظور ايجاد شرايط تخصيص منابع بانكی به تعداد بيشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بيشتر به سبد اعتباری بانكها و به حداقل رساندن زيان های ناشی از تمركز منابع بانكها حول يك شخص يا گروهی از اشخاص ، آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان بازنگری و نسخه جديد آن تدوين گرديد.
ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادی داخلی- ريالی: پس از سوءاستفاده های صورت گرفته در شبكه بانكی كشور طی سال 1390، بانك مركزی در سال 1391 ضمن آسيب شناسی موضوع و با رويكرد صيانت از منافع سپرده گذاران دستورالعمل جامعی تحت عنوان « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ريالی» را تدوين و به شبكه بانكی كشور ابلاغ نمود.
تدوين و ابلاغ ضوابط عقود استصناع ،مرابحه و خريد دين: بر اساس تكليف مقرر در ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران ، عقود سه گانه استصناع ، مرابحه و خريد دين به فصل سوم قانون عمليات بانكی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعمل های اجرايی عقود مزبور و نيز دستورالعمل های حسابداری مربوط به هريك تدوين و به شبكه بانكی كشور نيز ابلاغ شد.
تامين مالی توليد:
• اجرای بند 16 قانون بودجه سال 1391و اختصاص معادل 3 درصد از سپرده قانونی بانكها نزد بانك مركزی به بانكهای تخصصی صنعت و معدن و كشاورزی (هر كدام به مبلغ 5.034 ميليارد ريال) جهت پرداخت تسهيلات طرحهای دارای توجيه فنی و اقتصادی .
• بهبود شرايط تامين مالی شركتهای خودروساز و صدور مجوز افزايش سقف اعتباری شركتهای خودروسازی ايرانخودرو و سايپا (هر كدام به مبلغ 5000 ميليارد ريال)
• تامين مالی خريد كالاهای اساسی و ابلاغ ضوابط اعطای تسهيلات به كارخانههای توليد آرد بخش خصوصی و شركتهای تعاونی روستايی جهت خريد گندم از محل منابع داخلی بانكها (موضوع بند 20 قانون بودجه سال 1391 كشور)
• بهبود شاخص اخذ اعتبار در جديدترين گزارشهای بانك جهانی .
طراحی و راه اندازی سامانه های بانكداری و نظارت الكترونيكی
شبكه الكترونيكی پرداخت كارتی (شاپرك)
كنترل امنيت شبكه و فوريتهای بانكی (كاشف)
سامانه پيامرسانی الكترونيكی مالی (سپام)
سامانه نظارت الكترونيكی بانكها (سناب)
نظام مديريت امنيت دادهها (نماد)
سامانه مديريت اسناد بانكی (سماب)
سامانه پرداخت الكترونيكی سيار (سپاس)
