اجرای صحيح بانكداری اسلامی مستلزم تخصصگرايی و مهار تورم است
گروه اقتصاد: دولت آينده به منظور اجرای صحيح بانكداری اسلامی نيازمند تخصص گرايی و كار كارشناسی است؛ برای اجرای بانكداری اسلامی در وهله اول نيازمند مهار تورم هستيم و اين مهار تورم در شرايطی كه كشور دچار تحريم است صرفا به واسطه بهره گيری از متخصصان اقتصاد قابل مهار نيست.
سيدمحمدحسن مصطفوی، استاد اقتصاد و عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با موانع تحقق بانكداری اسلمی در كشور و لزوم توجه دولت بعدی در اين عرصه گفت: اولين و مهمترين مانع تحقق بانكداری اسلامی، كاهش اعتماد عمومی است كه از سوی بانكها و دولت صورت گرفته است. دومين دليل عدم تحقق بانكداری اسلامی، تورم بالای اقتصاد ايران است كه حدود 40 سال جز در يك بازه زمانی دو ساله پس از انقلاب كه نرخ تورم تك رقمی شده بود همواره به عنوان تورم دو رقمی شناخته میشد. اجرای بانكداری اسلامی در شرايطی كه نرخ تورم دو رقمی است، بزرگترين و نابخشودنیترين ظلم به سيستم بانكداری اسلامی است.
وی افزود: وقتی كه مركز آمار كشور، تورم اقتصاد ايران در سال 91 را به شكل رسمی 40 درصد عنوان میكند و منابع غير رسمی، ميزان آن را تا حدود 50 درصد هم تخمين میزنند، در اين شرايط اجرای بانكداری اسلامی كه سود يا كارمزد بانكی را نفی میكند و در بالاترين رقم نرخ آن را 4 درصد عنوان میكند، ظلم فاحشی است به جامعه اسلامی و مسئله عدالت اسلامی كه در نظام اسلامی تاكيد زيادی درباره آن صورت گرفته است.
عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس افزود: آنچه مسلم است، اصل بانكداری اسلامی سيستم مفيد و عادلانهای است، اما عدم وجود زيرساختهای لازم میتواند بانكداری اسلامی را نيز به مانند بسياری از ايدهها و طرحهای خوب كه در بستر نامناسب پیريزی شد، با شكست روبرو كند. برای ورود به فاز اجرايی بانكداری اسلامی در كشور، ما نياز داريم به تورمی بسيار كمتر از ميزان موجود دست پيدا كنيم. علم اقتصاد معتقد است نرخ سود بانكی بايد با حداكثر دو درصد بيشتر از نرخ تورم منظور شود و اين زمانی عقلانی است كه تورم شما كمتر از 3 درصد باشد.
عضو گروه علمی « اقتصاد ايران و توسعه» در پژوهشكده اقتصاد گفت: به ديگر سخن نمیتوان در حالی كه تورم 40 درصدی داريم، نرخ بهره يا كارمزد وام بانكی را 4 درصد عنوان كنيم، چراكه همانطور كه قبلا مطرح شد اين به معنای اولا عدم تحقق عدالت اسلامی و متضرر شدن سپرده گذارانی است كه پول خود را به منظور افزايش كسب سود در بانك گذاشتند و همينطور به ضرر كل جامعه خواهد بود، چراكه منجر به سوء استفاده از منابع عمومی خواهد شد.
عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: زمانی كه نرخ كارمزد شما كمتر از نرخ تورم باشد طبعا وام گيرنده میتواند با سرمايهگذاری تسهيلات و عدم بازپرداخت منظم اقساط منفعت زيادی كسب كند و به فرض اينكه بخواهد سال آينده تسهيلات دريافتی را به طور كامل تسويه كند، حداقل 50 درصد سود كرده است. در اين ميان قشر متوسط و ضعيف جامعه كه سپردههای اندك خود را با انگيزه سود سپرده در بانك سرمايهگذاری كردند به واسطه كارمزد كم تسهيلات بانكی متضرر خواهند شد.
وی تصريح كرد: مشكل اصلی بانكداری ما فساد نهادينه شده در سيستم بانكی است، اين فساد نه در بانكداری متعارف و نه در بانكداری اسلامی جايگاهی ندارد و شايد بتوان نقطه مشترك اين دو مدل بانكداری را در توجه به بخش نظارت و دقت در امر ارائه تسهيلات عنوان كرد. در بانكداری متعارف غرب به منظور دريافت تسهيلات بيشترين نظارت از سوی وام دهنده صورت میگيرد كه آيا توان باز پرداخت از سوی وام گيرنده وجود دارد يا نه. محاسبه ميزان گردش مالی، توليد محصول و سابقه روشن تنها بخشی از سيستم نظارتی خواهد بود.
عضو انجمن مديريت استراتژيك ايران گفت: اين درحالی است كه در سيستم بانكی ما وام به كسی تعلق میگيرد كه از رانت بيشتری برخوردار باشد ولو اينكه به هيچ وجه توان باز پرداخت اقساط را نداشته باشد. شاهد مدعای اين حرف هم واقعيتی است كه میتوان به شكل ملموس آن را درك كرد كه چه موانعی برای دريافت تسهيلات از سوی بانك ها در برابر وام گيرندگان خرد وجود دارد اما در مقابل عدهای بدون كمترين نظارت بيشترين تسهيلات را دريافت میكنند.
سيدمحمدحسن مصطفوی تاميد كرد: عدم استفاده از نخبگان و متخصصان عرصه بانكداری اسلامی در كشور و اقدامات دستوری در اين حوزه نيز از ديگر دلايل ظلم به بانكداری اسلامی است. اين يعنی اينكه ما بانكداری اسلامی را در كانتكس خودش مورد بررسی قرار نداديم. شاهد اين مدعا هم اقدامات رئيس جمهور فعلی است كه كاملا غير كارشناسی صحبت از نرخ بهره و كارمزد اسلامی زير ده درصد در حالت اقتصاد تورمی به ميان آورد و با بخشنامه در صدد كاهش نرخ كارمزدها از 18 و 16 درصد در بانكهای خصوصی و دولتی به 14 و 12 درصد برآمد.
وی در تائيد اظهاراتش افزود: مشخصا پس از مدتی فساد گسترده همراه با عدم بازپرداخت اقساط دامن بانكها را خواهد گرفت و موجوديت آنها را تحت تاثير قرار میدهد. زمانی كه نرخ تورم 30 تا 40 درصد و نرخ كارمزد 13 و 14 درصد باشد طبعا انگيزهای برای بازپرداخت وام وجود ندارد و اين به حدی است كه در حال حاضر بانكهای ما با معوقات 70 هزار ميلياردی روبرو هستند. نتيجه اين میشود كه بر اساس مصوبات هيات دولت ميبينيم پس از بروز اين اتفاقات نرخ بهره تا 20 درصد هم افزايش ميابد.
مولف كتاب «مروری بر روشهای محاسبه اقتصاد پنهان و ابعاد آن» گفت: آنچه مسلم است دولت آينده به منظور اجرای صحيح هر قانون از جمله بانكداری اسلامی نيازمند تخصص گرايی و كار كارشناسی است. علی الخصوص در عرصه اقتصاد كه آنچه به ذهن متبادر میشود و عقلانی جلوه میكند اينست كه اولا برای اجرای بانكداری اسلامی در وهله اول نيازمند مهار تورم هستيم و اين مهار تورم در شرايطی كه كشور دچار تحريم است صرفا به واسطه بهره گيری از متخصصان اقتصاد قابل مهار نيست.
وی در پايان خاطرنشان كرد: به ديگر سخن وضعيت اقتصادی كشور كه متاثر از عوامل درونی مثل سوء مديريتها و فساد بوروكراتيك است، همراه با چالشهای تحريمی به حدی اسفناك است كه ديگر نمیتوان از اقتصاددانان انتظار داشت تا راهكار عملی ارائه دهند، كشور ما نياز به يك شوك در سطح بالای مديريتی دارد تا اعتماد از دست رفته داخل به سيستم سرمايه گذاری و همينطور نگاه نظام بينالملل در راستای تحريمها را تحت الشعاع قرار دهد.
وی افزود: وقتی كه مركز آمار كشور، تورم اقتصاد ايران در سال 91 را به شكل رسمی 40 درصد عنوان میكند و منابع غير رسمی، ميزان آن را تا حدود 50 درصد هم تخمين میزنند، در اين شرايط اجرای بانكداری اسلامی كه سود يا كارمزد بانكی را نفی میكند و در بالاترين رقم نرخ آن را 4 درصد عنوان میكند، ظلم فاحشی است به جامعه اسلامی و مسئله عدالت اسلامی كه در نظام اسلامی تاكيد زيادی درباره آن صورت گرفته است.
عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس افزود: آنچه مسلم است، اصل بانكداری اسلامی سيستم مفيد و عادلانهای است، اما عدم وجود زيرساختهای لازم میتواند بانكداری اسلامی را نيز به مانند بسياری از ايدهها و طرحهای خوب كه در بستر نامناسب پیريزی شد، با شكست روبرو كند. برای ورود به فاز اجرايی بانكداری اسلامی در كشور، ما نياز داريم به تورمی بسيار كمتر از ميزان موجود دست پيدا كنيم. علم اقتصاد معتقد است نرخ سود بانكی بايد با حداكثر دو درصد بيشتر از نرخ تورم منظور شود و اين زمانی عقلانی است كه تورم شما كمتر از 3 درصد باشد.
عضو گروه علمی « اقتصاد ايران و توسعه» در پژوهشكده اقتصاد گفت: به ديگر سخن نمیتوان در حالی كه تورم 40 درصدی داريم، نرخ بهره يا كارمزد وام بانكی را 4 درصد عنوان كنيم، چراكه همانطور كه قبلا مطرح شد اين به معنای اولا عدم تحقق عدالت اسلامی و متضرر شدن سپرده گذارانی است كه پول خود را به منظور افزايش كسب سود در بانك گذاشتند و همينطور به ضرر كل جامعه خواهد بود، چراكه منجر به سوء استفاده از منابع عمومی خواهد شد.
عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: زمانی كه نرخ كارمزد شما كمتر از نرخ تورم باشد طبعا وام گيرنده میتواند با سرمايهگذاری تسهيلات و عدم بازپرداخت منظم اقساط منفعت زيادی كسب كند و به فرض اينكه بخواهد سال آينده تسهيلات دريافتی را به طور كامل تسويه كند، حداقل 50 درصد سود كرده است. در اين ميان قشر متوسط و ضعيف جامعه كه سپردههای اندك خود را با انگيزه سود سپرده در بانك سرمايهگذاری كردند به واسطه كارمزد كم تسهيلات بانكی متضرر خواهند شد.
وی تصريح كرد: مشكل اصلی بانكداری ما فساد نهادينه شده در سيستم بانكی است، اين فساد نه در بانكداری متعارف و نه در بانكداری اسلامی جايگاهی ندارد و شايد بتوان نقطه مشترك اين دو مدل بانكداری را در توجه به بخش نظارت و دقت در امر ارائه تسهيلات عنوان كرد. در بانكداری متعارف غرب به منظور دريافت تسهيلات بيشترين نظارت از سوی وام دهنده صورت میگيرد كه آيا توان باز پرداخت از سوی وام گيرنده وجود دارد يا نه. محاسبه ميزان گردش مالی، توليد محصول و سابقه روشن تنها بخشی از سيستم نظارتی خواهد بود.
عضو انجمن مديريت استراتژيك ايران گفت: اين درحالی است كه در سيستم بانكی ما وام به كسی تعلق میگيرد كه از رانت بيشتری برخوردار باشد ولو اينكه به هيچ وجه توان باز پرداخت اقساط را نداشته باشد. شاهد مدعای اين حرف هم واقعيتی است كه میتوان به شكل ملموس آن را درك كرد كه چه موانعی برای دريافت تسهيلات از سوی بانك ها در برابر وام گيرندگان خرد وجود دارد اما در مقابل عدهای بدون كمترين نظارت بيشترين تسهيلات را دريافت میكنند.
سيدمحمدحسن مصطفوی تاميد كرد: عدم استفاده از نخبگان و متخصصان عرصه بانكداری اسلامی در كشور و اقدامات دستوری در اين حوزه نيز از ديگر دلايل ظلم به بانكداری اسلامی است. اين يعنی اينكه ما بانكداری اسلامی را در كانتكس خودش مورد بررسی قرار نداديم. شاهد اين مدعا هم اقدامات رئيس جمهور فعلی است كه كاملا غير كارشناسی صحبت از نرخ بهره و كارمزد اسلامی زير ده درصد در حالت اقتصاد تورمی به ميان آورد و با بخشنامه در صدد كاهش نرخ كارمزدها از 18 و 16 درصد در بانكهای خصوصی و دولتی به 14 و 12 درصد برآمد.
وی در تائيد اظهاراتش افزود: مشخصا پس از مدتی فساد گسترده همراه با عدم بازپرداخت اقساط دامن بانكها را خواهد گرفت و موجوديت آنها را تحت تاثير قرار میدهد. زمانی كه نرخ تورم 30 تا 40 درصد و نرخ كارمزد 13 و 14 درصد باشد طبعا انگيزهای برای بازپرداخت وام وجود ندارد و اين به حدی است كه در حال حاضر بانكهای ما با معوقات 70 هزار ميلياردی روبرو هستند. نتيجه اين میشود كه بر اساس مصوبات هيات دولت ميبينيم پس از بروز اين اتفاقات نرخ بهره تا 20 درصد هم افزايش ميابد.
مولف كتاب «مروری بر روشهای محاسبه اقتصاد پنهان و ابعاد آن» گفت: آنچه مسلم است دولت آينده به منظور اجرای صحيح هر قانون از جمله بانكداری اسلامی نيازمند تخصص گرايی و كار كارشناسی است. علی الخصوص در عرصه اقتصاد كه آنچه به ذهن متبادر میشود و عقلانی جلوه میكند اينست كه اولا برای اجرای بانكداری اسلامی در وهله اول نيازمند مهار تورم هستيم و اين مهار تورم در شرايطی كه كشور دچار تحريم است صرفا به واسطه بهره گيری از متخصصان اقتصاد قابل مهار نيست.
وی در پايان خاطرنشان كرد: به ديگر سخن وضعيت اقتصادی كشور كه متاثر از عوامل درونی مثل سوء مديريتها و فساد بوروكراتيك است، همراه با چالشهای تحريمی به حدی اسفناك است كه ديگر نمیتوان از اقتصاددانان انتظار داشت تا راهكار عملی ارائه دهند، كشور ما نياز به يك شوك در سطح بالای مديريتی دارد تا اعتماد از دست رفته داخل به سيستم سرمايه گذاری و همينطور نگاه نظام بينالملل در راستای تحريمها را تحت الشعاع قرار دهد.
