مرضيه دستجردی، وزير پيشين بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با اشاره به اولويتها و محورهای رئيس جمهور و وزير بهداشت دولت يازدهم در حوزه مسائل نظام سلامت، بر لزوم تامين سيستم بيمهای مناسب برای تمامی مردم تاكيد و بيان كرد: هم اكنون 16/8 درصد مردم كشور از هيچ بيمه پايهای برخوردار نيستند ولی در مقابل آن نيز حدود 5/2 درصد مردم دارای دو يا چند دفترچه بيمه هستند.
وزير پيشين بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تاكيد بر اينكه با حل اين مشكل مردم از بيمه پايه مناسب برخوردار خواهند شد، ادامه داد: از سوی ديگر بيمهها بايد كيفيت، كميت، سطح و نفوذ خود را بيشتر كنند تا به سمتی رويم كه هزينههای از جيب مردم را كاهش بدهيم.
رئيس شورای راهبردی حوزه سلامت و رفاه مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود تاكيد كرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه كه بيش از دو سال آن را گذراندهايم بايستی به اين موضوع حائز اهميت دست پيدا كرده و بر لزوم كاهش هزينههای پرداختی از جيب مردم توجه ويژهای داشته باشيم.
دستجردی افزود: از سوی ديگر بايستی به نقش پزشك خانواده و نظام ارجاع در ايجاد تحول در نظام سلامت و كاهش هزينهها از جيب مردم نيز دقت نظر داشته باشيم، اين مباحث سيستم سلامت را سيستمی چالاك خواهد كرد، مردم را از سرگردانی خارج میكند و گرفتاریهای متعددی را كه امروزه مردم به خصوص در زمينه دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكی دارند را به حداقل میرساند.
وی با تاكيد بر اينكه اجرای مناسب طرحهای ياد شده هزينههای بستری، دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكی را بسيار كاهش خواهد داد، عنوان كرد: متاسفانه در طی چندماه اخير شاهد چندبرابر شدن قيمت هزينههای عنوان شده بودهايم كه كاهش اين ارقام بايد جزو برنامهها و اولويتهای اصلی دولت يازدهم در حوزه بهداشت و درمان باشد.
وزير پيشين بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در بخش ديگری از سخنان خود به مهمترين غفلتهای دولت دهم در حوزه سلامت پرداخت و افزود: مسئله هزينههای حوزه بهداشت و درمان يكی از دغدغههای اصلی مردم در حوزه بهداشت و درمان دولت دهم بوده است كه متاسفانه اين موضوع آن گونه كه بايد از طريق سازمانهای بيمه گر تحقق و پوششهای مناسبی برای خدمات درمانی، دارويی و دندانپزشكی ارائه میشد عملی نشده بود.
رئيس شورای راهبردی حوزه سلامت و رفاه مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش پايانی سخنان خود يادآور شد: متاسفانه آنچه را كه مورد نظر مردم هست را سازمانهای بيمه گر و وزارتخانه مربوطه نتوانستهاند فراهم كنند و بنابراين ما همچنان شاهد سهم بالايی پرداختی هزينه از جيب مردم هستيم كه بايد در دولت يازدهم رقمهای موجود را براساس قانون برنامه پنجم توسعه به 30 درصد كاهش بدهيم.