فاطمه رخشانی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) در پاسخ به اين سوال كه مهمترين اقدامات اين مجموعه برای اصلاح شيوه سبك زندگی مورد تاكيد مقام معظم رهبری و تحقق شعار پيشگيری مقدم بر درمان چه بوده است، عنوان كرد: اين امر نيازمند برنامههای بلند مدت است و به هيچ عنوان در پی فعاليتهای هيجانی و سريع نيستيم.
رخشانی در ادامه سخنان خود افزود: اما براساس برنامههای كشوری بر روی چهار برنامه اساسی حوزه سبك زندگی كه به دليل ارتباطشان با بيماریهای غيرواگير تاثير فراوانی را بر روی سلامت و هزينههای ملی و خانوار ايرانی داشته متمركز شدهايم.
وی برنامه ملی تغذيه، فعاليت بدنی، دخانيات و پيشگيری و كنترل استفاده از الكل را به عنوان چهار برنامه اصلی اين مجموعه برای اصلاح شيوه سبك زندگی برشمرد و افزود: به طور كلی در دنيا نيز اين چهار موضوع به عنوان مسائل مهم و موثر تلقی میشود و در اين مدت نيز چندين خلأ قانونی مورد نياز خود را در اين زمينه برطرف كردهايم.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ادامه داد: هم اكنون سند ملی فعاليت بدنی با حضور تمامی سازمانها نوشته شده و به تاييد شورای عالی سلامت و امنيت غذايی نيز رسيده است كه پس از تصويب هيئت وزيران به تمامی سازمانها ابلاغ خواهد شد.
رخشانی افزود: در حوزه تغذيه و به ويژه كاهش نمك نيز بايد اقداماتی ويژهای انجام بدهيم كه در اين زمينه برخی نشستهای مرتبط با صنايع اين حوزه داشتهايم ولی اقدامی موثری كه تاكنون انجام شده بحث سند ملی تغذيه است كه با حضور كارشناسان متعددی از سراسر كشور انجام شده و آن نيز به مصوبه شورای عالی سلامت و امنيت غذايی رسيده كه در صورت ابلاغ هيئت وزيران تمامی دستگاههای مرتبط در اين زمينه ملزم به انجام اقدامات لازم در اين زمينه خواهند شد.
وی با اشاره به تصويب سند پيشگيری و كاهش عوارض استفاده از الكل، تصريح كرد: در مورد دخانيات نيز قوانين زيادی وجود دارد و خلأ قانونی در اين زمينه نداريم ولی به شدت درصدد پيگيری اجرای مصوبات قانونی مربوط به دخانيات هستم كه عصر روز گذشته نخستين جلسه آن پس از دو سال برگزار شده بود.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی يادآور شد: از زمان تصويب قانون دخانيات كه 7 سال پيش مصوب شده بود تاكنون تنها 7 جلسه آن برگزار شده است ولی به هر حال طی اين هفته نشستی مرتبط با اين مقوله برگزار و مقرر شد تا تمامی سازمانها گزارشات خود را در خصوص عدم اجرای مصوبات اين حوزه به وزارت بهداشت اعلام كنند.