دستگاه قضا برخورد قاطعی با مفسدان خواهد داشت/ مرسی، مسئول كشتار شيعيان در مصر
گروه سياسی: رئيس قوه قضائيه با اشاره به دستورالعمل كاهش جمعيت كيفری زندان ها اظهار كرد: در كنار مسامحه با برخی زندانيان، بايد در قبال مجرمين خشن و متجاوزان و مفسدان اقتصادی و اجتماعی بايد با قاطعيت برخورد شود و ملاحظه ای با آنها صورت نگيرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، آيتالله صادق آملی لاريجانی، پيش از ظهر امروز، 4 تيرماه در همايش قوه قضائيه در سخنانی ضمن گراميداشت هفته قوه قضائيه و تبريك اعياد شعبانيه، به كشتار شيعيان مصر توسط سلفيان اشاره كرد و گفت: عدهای از شيعيان در روز عيد بزرگ جهان هستی توسط سلفیها به خاك و خوش كشيده شدند كه ما دولت مصر و شخص رئيسجمهور اين كشور را مسئول پيگيری از موضوع میدانيم.
وی تصريح كرد: همه مفيان سلفی و غير سلفی كه در تحريك اين گروه برای اين جنايت نقش داشتند، در اين جنايت سهيم هستند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه نكاتی در مورد اقدامات اين قوه ارائه كرد و گفت: در اقدامات قوه قضاييه برنامه محوری از نكات مهم بوده كه در همين راستا برنامه سوم پنجساله قوه قضائيه از تيرماه سال 91 ابلاغ شد كه در اين برنامه 19 راهبرد كلی ذيل 5 فصل مطرح شده كه 80 هدف و 530 برنامه اجرايی را شامل میشود.
وی ادامه داد: اين برنامه بر اساس كارهای كارشناسی شده تدوين شده و میتوان گفت برنامه جامع و قابل عملياتی شدن است و وظايف اجرايی هر دستگاهی نيز به صورت مشخص روشن شده است، لذا از همه دستگاهها انتظار میرود كه اين برنامه را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
آيتالله آملی لاريجانی همچنين به اتقان رأی كه مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب بوده و چالشهايی پيش روی آن قرار دارد پرداخت و گفت: يكی از چالشهای اتقان رأی قضات، انباشتهشدن پروندهها و شلوغی كار قضات است كه فرصت مناسب را برای بررسی پروندهها از قاضی میگيرد.
وی جذب نيرو را راهكاری برای رفع اين چالش عنوان كرد و افزود: در اين سالها برای جذب نيرو برنامهريزی شده و روند خوبی پيدا كرده است به نحوی كه حدود 33 هزار نفر برای حضور در آزمون ورودی قوه قضاييه شركت كردند و امروز دست قوه قضاييه برای جدب نيروهای جديد و مستعد باز است.
رئيس قوه قضاييه اطلاع و دانش قاضی را از ديگر عوامل مؤثر در اتقان رأی قاضی دانست و اظهار كرد: اگر قضات ما از قوانين و احكام مطلع نباشند و قدرت تطبيق قوانين را نداشته باشند، با مشكل مواجه خواهيم شد؛ لذا لازم است برای ارتقای دانش و علم قضات از همان ابتدای برنامهها و دورههای كاربردی در نظر گرفته شود كه در اين مدت اقدامات خوبی چه در حين جذب نيرو و چه در دوران كارآموزی قضات اجرايی شده است.
وی با تأكيد بر ضرورت تلاش برای بهبود وضعيت اطلاع قضات از قوانين جديد گفت: گاه قوانينی وضع شده كه نسبت به ساير قوانين ناسخ و منسوخ هستند و انتظار میرود دستگاهها برای بهبود وضعيت اطلاع قضات دورههايی را به صورت مستمر برگزار كنند.
آيتالله آملی لاريجانی با اشاره به تصويب قوانين جديدی از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون حمايت از خانواده و قانون ارتقای سلامت گفت: در اين قوانين تأسيسات جديدی شاهد هستيم كه پيش از اين در قوه قضاييه مطرح نبوده، بنابراين نياز به بررسی و كار آموزشی دارد.
وی توجه به بخشنامهها و دستورالعملهای صادر شده از سوی رياست قوه قضاييه را ضروری عنوان كرد و گفت: بنده بسيار محتاطانه دستورالعمل يا بخشنامهای را صادر میكنم چرا كه معتقدم جايی كه قانون وجود دارد نيازی به بخشنامه نيست اما گاهی مجبور شديم كه دستورالعملی را ابلاغ كنيم كه توقع اين است به آنها عنايت شود، چرا كه گاه شنيدهايم قضات میگويند اين دستورالعملها قابل اعتنا نيست.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگری از سخنان خود به مسئله پيشگيری از جرم اشاره كرد و گفت: قوه قضائيه بر اساس قانون اساسی موظف به پيشگيری از جرم است؛ در همين راستا نيز طرحی در مجلس به تصويب رسيده كه در شورای نگهبان با ايراداتی مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شده است؛ اما در مقام عمل روشن است كه اين مسئله فراقوه ای است و برای پيشگيری از جرم يك قوه به تنهايی نمی تواند موفق باشد.
آيتالله آملی لاريجانی خاطرنشان كرد: به عنوان مثال آموزش و پرورش در اولين گام در مسير پيشگيری از جرم میتواند با قوه قضائيه همكاری كند و دانشآموزان را با آسيبهای جرم آشنا كند؛ اگر دستگاههای مختلف اجرايی اين همكاریها را نداشته باشند، نمیشود به صورت شايستهای اين مسئله را پيگيری كرد.
وی همچنين به ابلاغ سياست كاهش جمعيت كيفری زندانها پرداخت و گفت: بحث جمعيت كيفری زندانها مشكل بيكاری از كشورهاست كه چندی پيش مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب نيز قرار گرفت كه به اقل برسد چرا كه زندان برای شخص و خانواده آسيبهايی به همراه دارد.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: البته در كنار مسامحه با برخی زندانيان، بايد در قبال مجرمين خشن و متجاوزان و مفسدان اقتصادی و اجتماعی بايد با قاطعيت برخورد شود و ملاحظهای با آنها صورت نگيرد؛ البته برخی در خارج در برخورد با اينگونه برخوردها مسئله حقوق بشر را مطرح میكنند اما حقوق بشر تنها برای مجرمين نيست و مسئله حقوق بشر برای همه مردم است.
وی با بيان اينكه لازم است دستگاه قضايی بر حسب قانون با مجرمين برخورد كند، گفت: بايد مردم بدانند كه قضات در برابر مجرمان ايستادهاند و دستگاه قضايی با قاطعيت بر حسب قانون احكام را اجرا میكند.
آيتالله آملی لاريجانی برخورد خاص دولت با لوايح دستگاه قضايی را به عنوان يك چالش در مسير قوه قضاييه برشمرد و افزود: لوايحی از سوی قوه قضائيه برای مجلس تدوين شده كه از سوی دولت وصول نمیشود؛ يكی از آنها لايحه پليس قضايی بود كه بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه قضايی موظف بود در همان سال اول لايحه آن را ارائه كند كه اين كار صورت گرفت اما دولت آن را بايگانی كرد.
وی با طرح اين سؤال كه بايكوت شدن لوايح دستگاه قضايی در دولت چه معنايی میتواند داشته باشد، اظهار كرد: اين گونه اقدامات بيشتر به لجبازی كودكانه میماند تا كار رسمی كشور؛ دستگاه قضايی نبايد از لوايحی كه دستمايه كار روزمرهاش است، محروم باشد.
رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: طرحی در كميسيون حقوقی و قضايی مجلس در حال بررسی است كه اگر قوه قضاييه لايحه ای را به دولت ارائه كرد كه بعد از 3 ماه به مجلس وصول نشد، خود قوه قضاييه بتواند اقدام كند؛ البته اين طرح خلاف قانون اساسی است اما لازم است راهی برای رفع اين مشكل پيدا شود.
وی تصريح كرد: همه مفيان سلفی و غير سلفی كه در تحريك اين گروه برای اين جنايت نقش داشتند، در اين جنايت سهيم هستند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه نكاتی در مورد اقدامات اين قوه ارائه كرد و گفت: در اقدامات قوه قضاييه برنامه محوری از نكات مهم بوده كه در همين راستا برنامه سوم پنجساله قوه قضائيه از تيرماه سال 91 ابلاغ شد كه در اين برنامه 19 راهبرد كلی ذيل 5 فصل مطرح شده كه 80 هدف و 530 برنامه اجرايی را شامل میشود.
وی ادامه داد: اين برنامه بر اساس كارهای كارشناسی شده تدوين شده و میتوان گفت برنامه جامع و قابل عملياتی شدن است و وظايف اجرايی هر دستگاهی نيز به صورت مشخص روشن شده است، لذا از همه دستگاهها انتظار میرود كه اين برنامه را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
آيتالله آملی لاريجانی همچنين به اتقان رأی كه مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب بوده و چالشهايی پيش روی آن قرار دارد پرداخت و گفت: يكی از چالشهای اتقان رأی قضات، انباشتهشدن پروندهها و شلوغی كار قضات است كه فرصت مناسب را برای بررسی پروندهها از قاضی میگيرد.
وی جذب نيرو را راهكاری برای رفع اين چالش عنوان كرد و افزود: در اين سالها برای جذب نيرو برنامهريزی شده و روند خوبی پيدا كرده است به نحوی كه حدود 33 هزار نفر برای حضور در آزمون ورودی قوه قضاييه شركت كردند و امروز دست قوه قضاييه برای جدب نيروهای جديد و مستعد باز است.
رئيس قوه قضاييه اطلاع و دانش قاضی را از ديگر عوامل مؤثر در اتقان رأی قاضی دانست و اظهار كرد: اگر قضات ما از قوانين و احكام مطلع نباشند و قدرت تطبيق قوانين را نداشته باشند، با مشكل مواجه خواهيم شد؛ لذا لازم است برای ارتقای دانش و علم قضات از همان ابتدای برنامهها و دورههای كاربردی در نظر گرفته شود كه در اين مدت اقدامات خوبی چه در حين جذب نيرو و چه در دوران كارآموزی قضات اجرايی شده است.
وی با تأكيد بر ضرورت تلاش برای بهبود وضعيت اطلاع قضات از قوانين جديد گفت: گاه قوانينی وضع شده كه نسبت به ساير قوانين ناسخ و منسوخ هستند و انتظار میرود دستگاهها برای بهبود وضعيت اطلاع قضات دورههايی را به صورت مستمر برگزار كنند.
آيتالله آملی لاريجانی با اشاره به تصويب قوانين جديدی از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون حمايت از خانواده و قانون ارتقای سلامت گفت: در اين قوانين تأسيسات جديدی شاهد هستيم كه پيش از اين در قوه قضاييه مطرح نبوده، بنابراين نياز به بررسی و كار آموزشی دارد.
وی توجه به بخشنامهها و دستورالعملهای صادر شده از سوی رياست قوه قضاييه را ضروری عنوان كرد و گفت: بنده بسيار محتاطانه دستورالعمل يا بخشنامهای را صادر میكنم چرا كه معتقدم جايی كه قانون وجود دارد نيازی به بخشنامه نيست اما گاهی مجبور شديم كه دستورالعملی را ابلاغ كنيم كه توقع اين است به آنها عنايت شود، چرا كه گاه شنيدهايم قضات میگويند اين دستورالعملها قابل اعتنا نيست.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگری از سخنان خود به مسئله پيشگيری از جرم اشاره كرد و گفت: قوه قضائيه بر اساس قانون اساسی موظف به پيشگيری از جرم است؛ در همين راستا نيز طرحی در مجلس به تصويب رسيده كه در شورای نگهبان با ايراداتی مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شده است؛ اما در مقام عمل روشن است كه اين مسئله فراقوه ای است و برای پيشگيری از جرم يك قوه به تنهايی نمی تواند موفق باشد.
آيتالله آملی لاريجانی خاطرنشان كرد: به عنوان مثال آموزش و پرورش در اولين گام در مسير پيشگيری از جرم میتواند با قوه قضائيه همكاری كند و دانشآموزان را با آسيبهای جرم آشنا كند؛ اگر دستگاههای مختلف اجرايی اين همكاریها را نداشته باشند، نمیشود به صورت شايستهای اين مسئله را پيگيری كرد.
وی همچنين به ابلاغ سياست كاهش جمعيت كيفری زندانها پرداخت و گفت: بحث جمعيت كيفری زندانها مشكل بيكاری از كشورهاست كه چندی پيش مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب نيز قرار گرفت كه به اقل برسد چرا كه زندان برای شخص و خانواده آسيبهايی به همراه دارد.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: البته در كنار مسامحه با برخی زندانيان، بايد در قبال مجرمين خشن و متجاوزان و مفسدان اقتصادی و اجتماعی بايد با قاطعيت برخورد شود و ملاحظهای با آنها صورت نگيرد؛ البته برخی در خارج در برخورد با اينگونه برخوردها مسئله حقوق بشر را مطرح میكنند اما حقوق بشر تنها برای مجرمين نيست و مسئله حقوق بشر برای همه مردم است.
وی با بيان اينكه لازم است دستگاه قضايی بر حسب قانون با مجرمين برخورد كند، گفت: بايد مردم بدانند كه قضات در برابر مجرمان ايستادهاند و دستگاه قضايی با قاطعيت بر حسب قانون احكام را اجرا میكند.
آيتالله آملی لاريجانی برخورد خاص دولت با لوايح دستگاه قضايی را به عنوان يك چالش در مسير قوه قضاييه برشمرد و افزود: لوايحی از سوی قوه قضائيه برای مجلس تدوين شده كه از سوی دولت وصول نمیشود؛ يكی از آنها لايحه پليس قضايی بود كه بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه قضايی موظف بود در همان سال اول لايحه آن را ارائه كند كه اين كار صورت گرفت اما دولت آن را بايگانی كرد.
وی با طرح اين سؤال كه بايكوت شدن لوايح دستگاه قضايی در دولت چه معنايی میتواند داشته باشد، اظهار كرد: اين گونه اقدامات بيشتر به لجبازی كودكانه میماند تا كار رسمی كشور؛ دستگاه قضايی نبايد از لوايحی كه دستمايه كار روزمرهاش است، محروم باشد.
رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: طرحی در كميسيون حقوقی و قضايی مجلس در حال بررسی است كه اگر قوه قضاييه لايحه ای را به دولت ارائه كرد كه بعد از 3 ماه به مجلس وصول نشد، خود قوه قضاييه بتواند اقدام كند؛ البته اين طرح خلاف قانون اساسی است اما لازم است راهی برای رفع اين مشكل پيدا شود.
