مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی/ 46
غفلت از وجوه اثباتی اقتصاد اسلامی و توجه بيشتر پژوهشگران به وجه هنجاری
گروه اقتصاد: در اقتصاد اسلامی هم جنبه‌های هنجاری و هم جنبه‌های اثباتی وجود دارد، اما وجه هنجاری اقتصاد بيشتر مورد توجه قرار گرفته و موضوعات مورد نظر در وجه اثباتی كمتر مورد تجزيه و تحليل و بررسی قرار گرفته است.
محمد جواد توكلی، عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) و مدير مسئول دو‌فصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) در رابطه با ماهيت اقتصاد اسلامی گفت: ماهيت اقتصاد اسلامی بحث پر دامنه و پرچالشی است. موضوع بحث در ابتدا روی ادبيات و مفاهيم نظری است كه آيا واقعا علمی به اسم اقتصاد اسلامی وجود دارد يا نه؟! ريشه اين بحث‌ها را می‌توان در آثار شهيد صدر ديد كه بين مكتب اقتصادی و علم اقتصاد تفكيك قائل شدند.
وی افزود: شيد صدر در تميز مكتب اقتصادی از علم اقتصاد معتقدند كه ما چيزی به عنوان هنجار و چارچوب در جامعه داريم كه می‌تواند به عنوان يك مكتب مورد توجه واقع شود، اما برای بهره گيری از علم اقتصاد بايد تجربه و دانش را مورد توجه قرار داد. همچنين شهيد صدر معتقد است كه دانش اقتصاد كشورهای اسلامی وجود دارد و بايد هنجارهای رفتاری اقتصاد اسلامی پياده و طرح‌ريزی شود و سپس روابط متغير‌ها را در جامعه كشف كنيم. با اين مفهوم به اين نتيجه می‌رسد كه ما دانش اقتصاد اسلامی نداريم، اما دانش اقتصاد كشورهای اسلامی داريم.
توكلی تصريح كرد: اين نظريه شهيد صدر بعدها با انتقادهايی روبرو شد و نظريات جديدی در حوزه اقتصاد اسلامی و ماهيت آن ارائه شد. البته در فضای خود اقتصاد متعارف هم وقتی تفكيك بين اقتصاد هنجاری و اقتصاد اثباتی صورت گرفت، اين تفكيك با نقد‌هايی همراه بود. كارشناسان و نظريه‌پردازان اقتصادی معتقدند كه مرز مشخصی بين اقتصاد هنجاری و اقتصاد اثباتی نيست و به ديگر سخن اقتصاد اثباتی همان اقتصاد هنجاری است و در خيلی از موارد پارامترهای هنجاری را در مباحث اثباتی مدنظر قرار می‌دهيم.
وی در ادامه گفت: در بحث اقتصاد اثباتی هم ميان نظريه‌پردازان اسلامی مناقشه و بحث است. مثالی كه در اين زمينه می‌توان مطرح كرد، اين‌است كه در فضای گفتمان الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت ممكن است مكانيزم‌های متعددی را مطرح كنيم، در آيه شريفه «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ یَكْسِبُونَ؛ و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعا بركاتى از آسمان و زمين برايشان می‌گشوديم، ولى تكذيب كردند پس به [كيفر] دستاوردشان گريبان آنان را گرفتيم»(اعراف/96)، بحث سنت بركات مطرح شده و اينكه قانون‌مندی و تقوا موجبات رشد و پيشرفت را فراهم می‌آورد.
كارشناس اقتصاد اسلامی افزود: برخی اقتصاددانان اسلامی در رابطه با موضوع پيشرفت در اقتصاد اثباتی اين موارد را مطرح می‌كنند كه طبعا در مواجهه با اقتصاد متعارف نمی‌توان همچين برداشتی از اقتصاد اثباتی داشت و اين محل اشكال است. می‌توان اين‌طور بيان كرد كه در اقتصاد متعارف، مباحث متافيزيكی اصلا جايگاهی ندارد و اصول اخلاقی نيز در حواشی موضوعات رشد قرار گرفته و چندان ترتيب اثری به آن نمی‌دهند.
عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) گفت: از اين رو برخی محققين اقتصاد اسلامی معتقدند كه می‌توان در فضای اقتصاد اثباتی هم گزاره‌های اقتصاد اسلامی داشته باشيم. اما به واسطه مفاهيم متافيزيكی و هنجارهای اخلاقی در اقتصاد اسلامی در پاسخ به اين پرسش كه ماهيت اقتصاد اسلامی چيست، بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه محققين اقتصاد اسلامی هم اقتصاد اسلامی را در چارچوب اقتصاد مورد تحليل قرار داده‌اند.
وی در تائيد اين مطلب گفت: هنجاری بودن گزاره‌های اقتصاد اسلامی به اين دليل است كه ما مفاهيمی مثل عدالت را از اولويت‌های اقتصاد می‌دانيم و ما بايد انفال را به طريقی خاص تقسيم كنيم و در معاملات و تبادلات تجاری حتما اخلاق را مقدم بر سود و درآمد قرار دهيم. البته اين مطلب نمی‌تواند قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در چاچوب اثباتی را تحت‌الشعاع قرار دهد، چرا كه گزاره‌های هنجاری به مرور زمان قانون‌مند خواهند شد.
وی خاطرنشان كرد: از مجموع بحث می‌توان اين استنباط را به دست آورد كه در اقتصاد اسلامی هم جنبه‌های هنجاری و هم جنبه‌های اثباتی وجود دارد، اما وجه هنجاری اقتصاد بيشتر مورد توجه قرار گرفته و موضوعات مورد نظر در وجه اثباتی كمتر مورد تجزيه و تحليل و بررسی قرار گرفته است. به خصوص قسمتی كه هنوز مغفول مانده، ارائه رهيافت و راهبردهای اقتصاد اسلامی است.
توكلی در پايان افزود: ما بايد در زمينه نظريه پردازی اقتصاد اسلامی به صورت مصداقی برای موضوعات خاص راهبرد ارائه دهيم، مثلا اينكه در زمينه ماليات چه راهبردی را مدنظر قراردهيم، اينكه ماليات‌های اسلامی مثل خمس و زكات چه تفاوتی با ماليات‌های متعارف دارند و اينكه اصلا ساز و كار اين مدل مالياتی نير متفاوت از ديگر مدل‌های متعارف است. اين مطلب به عنوان نمومنه مطرح شد و موضوعات ديگری نيز هست كه بايد در رابطه با اقتصاد اسلامی و ماهيت كاركردی در بخش واقعی اقتصاد مورد بررسی و نظريه‌پردازی واقع شود.
وی افزود: شيد صدر در تميز مكتب اقتصادی از علم اقتصاد معتقدند كه ما چيزی به عنوان هنجار و چارچوب در جامعه داريم كه می‌تواند به عنوان يك مكتب مورد توجه واقع شود، اما برای بهره گيری از علم اقتصاد بايد تجربه و دانش را مورد توجه قرار داد. همچنين شهيد صدر معتقد است كه دانش اقتصاد كشورهای اسلامی وجود دارد و بايد هنجارهای رفتاری اقتصاد اسلامی پياده و طرح‌ريزی شود و سپس روابط متغير‌ها را در جامعه كشف كنيم. با اين مفهوم به اين نتيجه می‌رسد كه ما دانش اقتصاد اسلامی نداريم، اما دانش اقتصاد كشورهای اسلامی داريم.
توكلی تصريح كرد: اين نظريه شهيد صدر بعدها با انتقادهايی روبرو شد و نظريات جديدی در حوزه اقتصاد اسلامی و ماهيت آن ارائه شد. البته در فضای خود اقتصاد متعارف هم وقتی تفكيك بين اقتصاد هنجاری و اقتصاد اثباتی صورت گرفت، اين تفكيك با نقد‌هايی همراه بود. كارشناسان و نظريه‌پردازان اقتصادی معتقدند كه مرز مشخصی بين اقتصاد هنجاری و اقتصاد اثباتی نيست و به ديگر سخن اقتصاد اثباتی همان اقتصاد هنجاری است و در خيلی از موارد پارامترهای هنجاری را در مباحث اثباتی مدنظر قرار می‌دهيم.
وی در ادامه گفت: در بحث اقتصاد اثباتی هم ميان نظريه‌پردازان اسلامی مناقشه و بحث است. مثالی كه در اين زمينه می‌توان مطرح كرد، اين‌است كه در فضای گفتمان الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت ممكن است مكانيزم‌های متعددی را مطرح كنيم، در آيه شريفه «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ یَكْسِبُونَ؛ و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعا بركاتى از آسمان و زمين برايشان می‌گشوديم، ولى تكذيب كردند پس به [كيفر] دستاوردشان گريبان آنان را گرفتيم»(اعراف/96)، بحث سنت بركات مطرح شده و اينكه قانون‌مندی و تقوا موجبات رشد و پيشرفت را فراهم می‌آورد.
كارشناس اقتصاد اسلامی افزود: برخی اقتصاددانان اسلامی در رابطه با موضوع پيشرفت در اقتصاد اثباتی اين موارد را مطرح می‌كنند كه طبعا در مواجهه با اقتصاد متعارف نمی‌توان همچين برداشتی از اقتصاد اثباتی داشت و اين محل اشكال است. می‌توان اين‌طور بيان كرد كه در اقتصاد متعارف، مباحث متافيزيكی اصلا جايگاهی ندارد و اصول اخلاقی نيز در حواشی موضوعات رشد قرار گرفته و چندان ترتيب اثری به آن نمی‌دهند.
عضو هيئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) گفت: از اين رو برخی محققين اقتصاد اسلامی معتقدند كه می‌توان در فضای اقتصاد اثباتی هم گزاره‌های اقتصاد اسلامی داشته باشيم. اما به واسطه مفاهيم متافيزيكی و هنجارهای اخلاقی در اقتصاد اسلامی در پاسخ به اين پرسش كه ماهيت اقتصاد اسلامی چيست، بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه محققين اقتصاد اسلامی هم اقتصاد اسلامی را در چارچوب اقتصاد مورد تحليل قرار داده‌اند.
وی در تائيد اين مطلب گفت: هنجاری بودن گزاره‌های اقتصاد اسلامی به اين دليل است كه ما مفاهيمی مثل عدالت را از اولويت‌های اقتصاد می‌دانيم و ما بايد انفال را به طريقی خاص تقسيم كنيم و در معاملات و تبادلات تجاری حتما اخلاق را مقدم بر سود و درآمد قرار دهيم. البته اين مطلب نمی‌تواند قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در چاچوب اثباتی را تحت‌الشعاع قرار دهد، چرا كه گزاره‌های هنجاری به مرور زمان قانون‌مند خواهند شد.
وی خاطرنشان كرد: از مجموع بحث می‌توان اين استنباط را به دست آورد كه در اقتصاد اسلامی هم جنبه‌های هنجاری و هم جنبه‌های اثباتی وجود دارد، اما وجه هنجاری اقتصاد بيشتر مورد توجه قرار گرفته و موضوعات مورد نظر در وجه اثباتی كمتر مورد تجزيه و تحليل و بررسی قرار گرفته است. به خصوص قسمتی كه هنوز مغفول مانده، ارائه رهيافت و راهبردهای اقتصاد اسلامی است.
توكلی در پايان افزود: ما بايد در زمينه نظريه پردازی اقتصاد اسلامی به صورت مصداقی برای موضوعات خاص راهبرد ارائه دهيم، مثلا اينكه در زمينه ماليات چه راهبردی را مدنظر قراردهيم، اينكه ماليات‌های اسلامی مثل خمس و زكات چه تفاوتی با ماليات‌های متعارف دارند و اينكه اصلا ساز و كار اين مدل مالياتی نير متفاوت از ديگر مدل‌های متعارف است. اين مطلب به عنوان نمومنه مطرح شد و موضوعات ديگری نيز هست كه بايد در رابطه با اقتصاد اسلامی و ماهيت كاركردی در بخش واقعی اقتصاد مورد بررسی و نظريه‌پردازی واقع شود.
مطالب مرتبط
