فعال كردن نيروهاى كارآمد و جلوگيرى از اتلاف استعدادها؛ از امتيازات عقد مضاربه
گروه اقتصاد: هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروت ها و جلوگيرى از ركود كسب و كار و بازار مسلمانان است؛ هدف از مضاربه به كارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از اتلاف استعداد انسانهاى شايسته و مسلمان است.
دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجّه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجّه دارد؛ بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است. اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و در كنار آن، بلكه در معیّت آن، تجارت و كار و اقتصادی عاقلانه و سالم است.
اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و در كنار آن، بلكه در معیّت آن، تجارت و كار و اقتصادی عاقلانه و سالم است كه در همين ارتباط آيه 37 سوره مباركه نور به صراحت عدم فعاليت اقتصادی از سوی مسلمين را مذموم تلقی میكند، «رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ ِ وَ إيتاءِ الزَّكاة یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار؛ مردانى كه نه تجارت و نه معاملهاى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمىكند آنها از روزى میترسند كه در آن، دلها و چشم ها زير و رو میشود»(نور/37).
همچنين آيه شريفه « فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون؛ و هنگامى كه نماز پايان گرفت (شما آزاديد) در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد، و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد»(جمعه/10)، به صراحت بحث استفاده از فضل و رحمت خدا در گسترش رزق را مطرح میكند كه انجام صحيح آن كه منوط به پرداخت زكات و خمس و رفتار اسلامی در اقتصاد است. البته در روايات متعدد نيز آمده است كه هر كس به جستجو برخيزد و روزى حلالى تحصيل كند، چنان است كه از خداوند عزّ و جلّ صدقه دريافت كرده باشد. در اين بين اسلام بيشترين توجه خود در امر اقتصاد را توجه به توليد و جلوگيری از قاعده ثروت اندوزی و حركت در جهت ثروت افزايی برای جامعه قلمداد میكند.
در رابطه با فعاليتهای اقتصادی بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه تامين مالی پروژههای كوتاه و بلند مدت از اصلیترين عوامل به ثمر نشستن يك طرح و برنامه اقتصادی است. جدای از ماهيت فعاليت اقتصادی كه در امور عمرانی، تجاری با توليدی انجام شود، آنچه براساس آموزههای اسلامی مورد تاكيد قرار گرفته توجه به عقود و موازين اسلامی در معاملات چه در خريد و فروش كالا و چه در مشاركت به منظور توليد كالا است.
ابزارهای تامين مالی در اقتصاد متعارف به واسطه مكانيزم ساده و سودمحور آن عموما با ضرر و زيان برای دريافتكننده اعتبارات همراه است. چراكه پيش از اجرا و دريافت اعتبار اعطا كننده تسهيلات سود و منفعت خود را تضمين میكند و همين امر سبب میشود تا دريافت كننده تسهيلات در جايگاه انفعال قرار گرفته و عملا اختيار عمل را از دست بدهد، اما در نظام اقتصاد اسلامی اين عقود بايد در برگيرنده منافع دو طرف باشد.
مضاربه به عنوان يكی از عقود اسلامی كه در برگيرنده سود و منافع تامينكننده و دريافتكننده اعتبارات است، با استقبال خوبی از سوی دريافتكنندگان تسهيلات در امر توليد روبرو است. مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی، عقد قراردادی است كه به موجب آن شخص مالك به شخص ديگر كه به عنوان عامل شناخته میشود، سرمايهای میسپارد تا با آن تجارت يا فعاليت توليدی كند، در اين عقد هر دو در سود سرمايه شريك هستند.
به بيان روشنتر، مضاربه عبارت است از: عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار میشود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مىگذارند تقسيم گردد، اعطاكننده اعتبار در اينجا مالك و دريافت كننده را عامل عقد مضاربه میدانند.
بديهی است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروت ها و جلوگيرى از ركود كسب و كار و بازار مسلمانان است. هدف از مضاربه به كارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از اتلاف استعداد انسانهاى شايسته و مسلمان است. انگيزه مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از رباخوارى و اكل مال به باطل است. به جريان انداختن ثروت در اقتصاد سبب خواهد شد تا ثروت در دست عدهای خاص منحصر نشود و فاصله طبقاتی در جامعه افزايش پيدا نكند.
در اين مدل تامين سرمايه، مالك بايد يقين كند كه سرمايه اعطايی به سرمايه مولد تبديل شده تا از سود مورد توافق بهرهمند شود، چرا كه در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به دست آيد، جبران خسارت با آن میشود، و چنانچه شرط شود كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، آنگاه شرط معتبر است.
شرايط تحقق مضاربه را به طور خلاصه میتوان به اين شرح بيان كرد: صيغه مضاربه جاری و مورد تائيد دوطرف واقع شود، مضاربه صحيح منوط به صحت وجود شرايط تكليف؛ نظير عقل، بلوغ و اختيار در هر يك از مالك و عامل است، تعيين سود مالك و عامل به نسبت بر اساس توافق طرفين بايد در رمان عقد مطرح شود، سرمايه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد و همچنين در راه مشروع به كار رود و نكته آخر اينكه عامل توان انجام فعاليت اقتصادی اعم از توليد و يا تجارت را داشته باشد.
آنچه در نص اسلام مورد مشاهده است، اينكه مضاربه تجارتی پاك و بابركت است و شرايط حصول آن نشاندهنده كارآمدی و عدالت در اين عقد برای طرفين است. شايد بتوان يكی از بارزترين ويژگیهای مضاربه را كه به عنوان نياز در اقتصاد بانكداری كشور حس میشود، عنصر نظارت بر عالم دانست كه تاكيد میكند سرمايه بايد با دقت و كارشناسی در دست عامل و دريافت كننده تسهيلات قرار گيرد تا در جای درست و به نحو احسن در خدمت توليد قرار گيرد.
رضا عدالتی
اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و در كنار آن، بلكه در معیّت آن، تجارت و كار و اقتصادی عاقلانه و سالم است كه در همين ارتباط آيه 37 سوره مباركه نور به صراحت عدم فعاليت اقتصادی از سوی مسلمين را مذموم تلقی میكند، «رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ ِ وَ إيتاءِ الزَّكاة یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار؛ مردانى كه نه تجارت و نه معاملهاى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمىكند آنها از روزى میترسند كه در آن، دلها و چشم ها زير و رو میشود»(نور/37).
همچنين آيه شريفه « فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون؛ و هنگامى كه نماز پايان گرفت (شما آزاديد) در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد، و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد»(جمعه/10)، به صراحت بحث استفاده از فضل و رحمت خدا در گسترش رزق را مطرح میكند كه انجام صحيح آن كه منوط به پرداخت زكات و خمس و رفتار اسلامی در اقتصاد است. البته در روايات متعدد نيز آمده است كه هر كس به جستجو برخيزد و روزى حلالى تحصيل كند، چنان است كه از خداوند عزّ و جلّ صدقه دريافت كرده باشد. در اين بين اسلام بيشترين توجه خود در امر اقتصاد را توجه به توليد و جلوگيری از قاعده ثروت اندوزی و حركت در جهت ثروت افزايی برای جامعه قلمداد میكند.
در رابطه با فعاليتهای اقتصادی بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه تامين مالی پروژههای كوتاه و بلند مدت از اصلیترين عوامل به ثمر نشستن يك طرح و برنامه اقتصادی است. جدای از ماهيت فعاليت اقتصادی كه در امور عمرانی، تجاری با توليدی انجام شود، آنچه براساس آموزههای اسلامی مورد تاكيد قرار گرفته توجه به عقود و موازين اسلامی در معاملات چه در خريد و فروش كالا و چه در مشاركت به منظور توليد كالا است.
ابزارهای تامين مالی در اقتصاد متعارف به واسطه مكانيزم ساده و سودمحور آن عموما با ضرر و زيان برای دريافتكننده اعتبارات همراه است. چراكه پيش از اجرا و دريافت اعتبار اعطا كننده تسهيلات سود و منفعت خود را تضمين میكند و همين امر سبب میشود تا دريافت كننده تسهيلات در جايگاه انفعال قرار گرفته و عملا اختيار عمل را از دست بدهد، اما در نظام اقتصاد اسلامی اين عقود بايد در برگيرنده منافع دو طرف باشد.
مضاربه به عنوان يكی از عقود اسلامی كه در برگيرنده سود و منافع تامينكننده و دريافتكننده اعتبارات است، با استقبال خوبی از سوی دريافتكنندگان تسهيلات در امر توليد روبرو است. مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی، عقد قراردادی است كه به موجب آن شخص مالك به شخص ديگر كه به عنوان عامل شناخته میشود، سرمايهای میسپارد تا با آن تجارت يا فعاليت توليدی كند، در اين عقد هر دو در سود سرمايه شريك هستند.
به بيان روشنتر، مضاربه عبارت است از: عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار میشود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مىگذارند تقسيم گردد، اعطاكننده اعتبار در اينجا مالك و دريافت كننده را عامل عقد مضاربه میدانند.
بديهی است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروت ها و جلوگيرى از ركود كسب و كار و بازار مسلمانان است. هدف از مضاربه به كارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از اتلاف استعداد انسانهاى شايسته و مسلمان است. انگيزه مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از رباخوارى و اكل مال به باطل است. به جريان انداختن ثروت در اقتصاد سبب خواهد شد تا ثروت در دست عدهای خاص منحصر نشود و فاصله طبقاتی در جامعه افزايش پيدا نكند.
در اين مدل تامين سرمايه، مالك بايد يقين كند كه سرمايه اعطايی به سرمايه مولد تبديل شده تا از سود مورد توافق بهرهمند شود، چرا كه در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به دست آيد، جبران خسارت با آن میشود، و چنانچه شرط شود كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، آنگاه شرط معتبر است.
شرايط تحقق مضاربه را به طور خلاصه میتوان به اين شرح بيان كرد: صيغه مضاربه جاری و مورد تائيد دوطرف واقع شود، مضاربه صحيح منوط به صحت وجود شرايط تكليف؛ نظير عقل، بلوغ و اختيار در هر يك از مالك و عامل است، تعيين سود مالك و عامل به نسبت بر اساس توافق طرفين بايد در رمان عقد مطرح شود، سرمايه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد و همچنين در راه مشروع به كار رود و نكته آخر اينكه عامل توان انجام فعاليت اقتصادی اعم از توليد و يا تجارت را داشته باشد.
آنچه در نص اسلام مورد مشاهده است، اينكه مضاربه تجارتی پاك و بابركت است و شرايط حصول آن نشاندهنده كارآمدی و عدالت در اين عقد برای طرفين است. شايد بتوان يكی از بارزترين ويژگیهای مضاربه را كه به عنوان نياز در اقتصاد بانكداری كشور حس میشود، عنصر نظارت بر عالم دانست كه تاكيد میكند سرمايه بايد با دقت و كارشناسی در دست عامل و دريافت كننده تسهيلات قرار گيرد تا در جای درست و به نحو احسن در خدمت توليد قرار گيرد.
رضا عدالتی
