به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) فاطمه رخشانی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ظهر امروز، هشتم خردادماه در مراسم رونمايی از سند ملی ارتقای سلامت كشور با تاكيد بر تلاش برای دستيابی به ايران سالم در سال 1404 اظهار كرد: وزارت بهداشت برای رسيدن به سلامت تنها نبايد ارائه خدمت را در سرلوحه برنامههای خود قرار بدهند و به فكر راهاندازی بيمارستان و مراكز درمانی باشند، بلكه بايد اين مجموعه مباحثی را كه به خطر افتادن سلامت مردم در محيطهای مختلف است، را ارزيابی كند.
رخشانی ادامه داد: زمانی كه همواره بر پيشگيری مقدم بر درمان تاكيد داريم موضوع مناسبی است ولی چه مقدار به اين مقوله توجه میكنيم قابل توجه است، نتايج جهانی نشان میدهد اگر مردم در حوزه تغذيه، فعاليتبندی مناسب و عدم استفاده از دخانيات نقش و مسئوليت فردی را به خوبی ايفا كنند در مقابل بيش از 60 تا 70 درصد بيماریها مقابله خواهند كرد.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تاكيد بر اينكه دسترسی به مواد دخانی بايد محدود شود، اظهار كرد: اگر قرار باشد وزارت بهداشت نقش خود را در حوزه سلامت به خوبی ايفا كند بايد نقش بالاتری از وضعيت كنونی به آن داده شود، امروزه در برخی كشورها وزارت ارتقای سلامت راهاندازی شده كه وزارت بهداشت در زير مجموعه آن مشغول به فعاليت است.
وی با بيان اينكه وزارت بهداشت بايستی تمامی ابعاد سلامت را مورد توجه قرار بدهد، تصريح كرد: در موضوع سندهای ملی ارتقای سلامت كشور شورای ملی سلامت و امنيت غذايی يكی از تشكيلات مهم كشور برای اجرايی شده اين موضوع است، در اين شورا رياست جمهور به عنوان رئيس مجموعه و 9 وزير و سه سازمان ديگر نيز در آن حضور دارند و مصوبات آن مصوبات هيئت وزيران است.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با بيان اينكه اين مجموعه از بدو راهاندازی خود 97 مصوبه داشته است، ادامه داد: آخرين مصوبه اين شورا سند ملی ارتقای سلامت كه در آن نقش تمامی دستگاهها در حوزه سلامت مشخص شده است، در پيوستهای حوزه سلامت نيز كه جزو قوانين اين حوزه است استانداردهای آن را تعيين كردهايم.
رخشانی با تاكيد بر اينكه در راستای سند ملی فعاليت بدنی وظايف تمامی دستگاهها برای ارتقای سلامت مردم مشخص شده است، اظهار كرد: سند ملی رشد و تكامل همه جانبه ابتدايی دوران كودك و سند ملی پيشگيری، درمان و كاهش آسيب و بازتوانی مصرف الكل نيز از ديگر مواردی كه در اين خصوص مورد تصويب قرار گرفته است.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تاكيد بر اينكه تمامی اين سندها ابلاغ خواهد شد، ادامه داد: ما در بحث حمايت از موضوعات حوزه سلامت قانونهای خوبی داريم ولی در اجرا مشكل داريم.
وی با تاكيد بر اينكه اسناد ياد شده با نگاه كاهش بيماریهای غيرواگير آماده شده است، افزود: امروزه 60 درصد جامعه فعاليت بدنی مناسبی ندارند و ميزان مصرف نمك مردم كشورمان دو برابر سرانه جهانی است.
علیرضا مرندی، رئيس فرهنگستان علوم پزشكی نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه جايگاه سلامت به خوبی در كشور مشخص نشده است، عنوان كرد: سازمان بهداشت جهانی تعريفی را از اين مقوله معرفی كرده اما آنچه در بين مردم و مسئولان رواج دارد اين است كه افرادی كه بيمار هستند بايد بيمار شوند در حالی كه درمان در مرحله شكست سلامت قرار دارد.
رئيس فرهنگستان علوم پزشكی افزود: ما زمانی كه نتوانستهايم سلامت مردم را تامين كنيم و از خسارتهای آنها جلوگيری كنيم به مرحله شكست وارد شدهايم، در اين صورت برای درمان پول بيشتری هزينه میشود تا پيشگيری و از سويی تا زمانی كه سلامت را در درمان ببينيم مردم سلامتشان ارتقا پيدا نخواهد كرد.
مرندی با تاكيد بر اينكه تمامی تلاش دولتها بايد بر موضوع پيشگيری از بيماریها متمركز باشد، عنوان كرد: در مقوله بيماریهای واگير با بهرهمندی از واكسيناسيون مناسب، ارائه آموزشهای لازم و ترويج تغذيه با شير مادر به خوبی توانستهايم حجم بيماریهای اين حوزه را كنترل كنيم ولی در حوزه يبماریهای غيرواگير دچار مشكل هستيم و اقدام مناسبی برای اين زمينه انجام نشده است.
وی با بيان اينكه راهاندازی بخشهای قلب را نبايد ارائه خدمت به مردم بدانيم، اظهار كرد: ما بايد در پی جلوگيری باشيم تا مردم دچار اين ميزان بيماری نشوند، ريشه تمامی اغلب اين بيماریها در بی توجهی به رژيم غذايی، نبود فعاليت بدنی مناسب و مصرف دخانيات و مشروبات الكی خلاصه میشود.
رئيس فرهنگستان علوم پزشكی با تاكيد بر اينكه دولت با عدم جلوگيری از مصرف قليان دچار اشتباره بزرگی شده است، بيان كرد: دولت بايد برای زمينه سازی فعاليتهای بدنی، تغذيه و جلوگيری از مصرف داروهای اعتيادآور و دخانيات وارد عرصه شود، اگر جامعه به رهبری دولت آموزش مردم را در اين زمينه افزايش بدهد عمده بيماریهای قلبی، ديابتها و سرطانها كه 40 درصد آن قابل پيشگيری است كنترل خواهد شد.
مرندی با بيان اينكه حجم بيماریهای غيرواگير با همين كارهای ساده كاهش خواهد يافت، ادامه داد: تحقق اين موضوعات عدالت در سلامت است، عدل جزو اصول دين ماست و اصل عدالت اجتماعی در عدالت در سلامت است، بايد زمينههای را فراهم كنيم تا مردم با معيشت كم همان ميزان خدمت را دريافت كنند كه قشرهای بالای جامعه از آن بهرهمند هستند.
وی با تاكيد بر اينكه رسالت اصلی ما رسيدگی به دهكهای پايانی جامعه برای استفاده از حداكثر امكانات حوزه سلامت است، اظهار كرد: درست است كه وزارت بهداشت متولی اصلی سلامت است ولی تحقيقات صورت گرفته نشان میدهد تنها 25 درصد عوامل تحقق كننده سلامت مردم بر عهده وزارت بهداشت است و بخش عظيمی از آن بر عهده ساير سازمانها است.
براساس گزارش ايكنا، محمد حسين تقديسی، مديركل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نيز در اين مراسم طی سخنانی كوتاه با تاكيد بر اينكه اگر در حوزه سلامت نقش تمامی سازمانها هماهنگ نباشد آسيبهای جدی به اين بخش وارد میشود، اظهار كرد: امروز مفتخريم تا به عنوان نخستين كشور منطقه سند ملی ارتقای سلامت را رونمايی كردهايم.