اظهارنظر كارشناسی در مورد طرح مقابله با فرقههای انحرافی
گروه سياسی: بهنظر میرسد طرح مقابله با فرقههای انحرافی با ملاحظه نكات امنيتی، اطلاعاتی و نيز همكاری نهادهای دولتی و نيز قوه قضائيه ارائه شده و لذا فراقوهای و فرا جناحی ارزيابی میشود.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از سال 1383 مقام معظم رهبری درباره گسترش اشكال نوظهور و انحرافی از معنويت هشدار جدی دادند و تاكنون، يكی از مباحث مهم در سياست فرهنگی نظام، مسئله شناسايی و مقابله با جريانها، گروهها، نحلهها و فرقههای معنويتگرايی بوده است كه با عناوين مختلفی نظير جريان عرفانهای انحرافی، گروههای انحرافی و ... شناخته شدهاند.
گروههای انحرافی طيف وسيعی بهلحاظ تنوع افكار و اعتقادات دارند و كردارهای متعدد آنها دستهبندیشان را با دشواری همراه میسازد با اين وصف به لحاظ ضربهای كه بر دين و شريعت و جامعه اسلامی دارند وجه اشتراكشان در اين است كه برخلاف موازين شرع و اسلام گام برداشته و ريشه دين و دينداری را نشانه گرفتهاند. سابقه موضوع حاكی از آن است كه برخی محدوديتها در قوانينی همچون قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی با اقليتهای دينی شناخته شده 7/6/1360 مورد ملاحظه قرار گرفته است، اما بدون ضمانت اجرای كافی و فاقد جامعيت است.
مفاد طرح حاكی از آن است كه از چند جهت جامع است:
اولاً ساز و كارها و نهادهای مرتبط با گروههای انحرافی در آن ديده شده، زيرا هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و كميته مقابله با فرقههای انحرافی وابسته به شورا و نيز نهادهای امنيتی مرتبط با گروههای انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخيص و شناسايی و احراز انحرافی بودن گروهها بهره گرفته شده است.
ثانياً مجموعه قوانين موجود ملاحظه شده و لذا ظرفيتهای حقوقی كنونی و حتی لايحه جديد مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.
ثالثاً بهنظر میرسد طرح با ملاحظه نكات امنيتی، اطلاعاتی و نيز همكاری نهادهای دولتی و نيز قوه قضائيه ارائه شده و لذا فراقوهای و فرا جناحی ارزيابی میشود.
با اين وصف چند پيشنهاد میتواند برای تكميل بيشتر و جامعيت آن از جهات ديگر مفيد واقع شود: اول اضافه شدن گروههای دارای خطر امنيت اخلاقی با پوشش مذهبی دوم پيشبينی كيفر مصادره اموال و تشديد مجازات معاونتهای خاص با پشتيبانی مالی سازمانيافته از گروهای انحرافی.
ماده واحده با اصلاحات پيشنهادی
هرشخص تحت هر عنوان به شيطانپرستی، عرفانهای نوظهور يا ديگر فعاليتهای انحرافی منافی شرع مقدس اسلام يا امنيت اخلاقی و اجتماعی اقدام نمايد چنانچه مشمول حد نباشد بهترتيب زير محكوم میشود.
الف) درصورت تشكيل يا اداره سازمان، انجمن، فرقه، مؤسسه، جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور به حبس تعزيری بيش از پنج تا ده سال يا شلاق از سیويك تا هفتادوچهار ضربه يا هر دو مجازات و مصادره اموال.
ب) در صورت فعاليت تبليغی در فضای حقيقی يا مجازی از قبيل سخنرانی انتشار، ساخت، توزيع يا وارد كردن كتاب، نشريه، لوح فشرده و ساير ابزارهای انتقال مفاهيم به حبس تعزيری بيش از دو تا پنج سال يا شلاق از سیويك تا هفتادوچهار ضربه يا هر دو مجازات.
ج) درصورت عضويت در هريك از گروههای مذكور در بند «الف» يا شركت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزيری بيش از 6 ماه تا دو سال يا شلاق از سیويك تا هفتادوچهار ضربه؛ مگر اينكه ثابت شود از اهداف و فعاليتهای آن بیاطلاع بوده است.
تبصره «1» ـ پشتيبانی مالی و فعاليتهای اقتصادی از گروههای انحرافی موجب محكوميت به حداكثر مجازات معاونت در همان جرم و مصادره اموال خواهد بود مگر آنكه مطابق قانون مجازات اسلامی بهصورت سازمانيافته انجام شده باشد كه در اين صورت موجب محكوميت به افساد فیالارض میباشد.
تبصره «2» ـ مقام قضايی میتواند در تشخيص انحرافی بودن فعاليتها از كارگروه تشخيص انحرافات موضوع اين قانون استعلام نمايد؛ اين كارگروه به رياست يك قاضی مجتهد به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يك نفر كارشناس مسائل فرهنگی و تاريخی به انتخاب كميته مقابله با فرقه و جريانهای انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی و يك نفر كارشناس مسائل امنيتی منتخب وزير اطلاعات تشكيل میشود.
تبصره «3» ـ كارگروه تشخيص انحرافات میتواند رأساً يا به درخواست اشخاص حقيقی يا حقوقی نظر خود را درخصوص انحرافی بودن فعاليتها و حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست در دبيرخانه كارگروه اعلام نمايد؛ ساير امور اجرايی اين كارگروه براساس آييننامه اجرايی خواهد بود كه ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
گروههای انحرافی طيف وسيعی بهلحاظ تنوع افكار و اعتقادات دارند و كردارهای متعدد آنها دستهبندیشان را با دشواری همراه میسازد با اين وصف به لحاظ ضربهای كه بر دين و شريعت و جامعه اسلامی دارند وجه اشتراكشان در اين است كه برخلاف موازين شرع و اسلام گام برداشته و ريشه دين و دينداری را نشانه گرفتهاند. سابقه موضوع حاكی از آن است كه برخی محدوديتها در قوانينی همچون قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی با اقليتهای دينی شناخته شده 7/6/1360 مورد ملاحظه قرار گرفته است، اما بدون ضمانت اجرای كافی و فاقد جامعيت است.
مفاد طرح حاكی از آن است كه از چند جهت جامع است:
اولاً ساز و كارها و نهادهای مرتبط با گروههای انحرافی در آن ديده شده، زيرا هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و كميته مقابله با فرقههای انحرافی وابسته به شورا و نيز نهادهای امنيتی مرتبط با گروههای انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخيص و شناسايی و احراز انحرافی بودن گروهها بهره گرفته شده است.
ثانياً مجموعه قوانين موجود ملاحظه شده و لذا ظرفيتهای حقوقی كنونی و حتی لايحه جديد مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.
ثالثاً بهنظر میرسد طرح با ملاحظه نكات امنيتی، اطلاعاتی و نيز همكاری نهادهای دولتی و نيز قوه قضائيه ارائه شده و لذا فراقوهای و فرا جناحی ارزيابی میشود.
با اين وصف چند پيشنهاد میتواند برای تكميل بيشتر و جامعيت آن از جهات ديگر مفيد واقع شود: اول اضافه شدن گروههای دارای خطر امنيت اخلاقی با پوشش مذهبی دوم پيشبينی كيفر مصادره اموال و تشديد مجازات معاونتهای خاص با پشتيبانی مالی سازمانيافته از گروهای انحرافی.
ماده واحده با اصلاحات پيشنهادی
هرشخص تحت هر عنوان به شيطانپرستی، عرفانهای نوظهور يا ديگر فعاليتهای انحرافی منافی شرع مقدس اسلام يا امنيت اخلاقی و اجتماعی اقدام نمايد چنانچه مشمول حد نباشد بهترتيب زير محكوم میشود.
الف) درصورت تشكيل يا اداره سازمان، انجمن، فرقه، مؤسسه، جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور به حبس تعزيری بيش از پنج تا ده سال يا شلاق از سیويك تا هفتادوچهار ضربه يا هر دو مجازات و مصادره اموال.
ب) در صورت فعاليت تبليغی در فضای حقيقی يا مجازی از قبيل سخنرانی انتشار، ساخت، توزيع يا وارد كردن كتاب، نشريه، لوح فشرده و ساير ابزارهای انتقال مفاهيم به حبس تعزيری بيش از دو تا پنج سال يا شلاق از سیويك تا هفتادوچهار ضربه يا هر دو مجازات.
ج) درصورت عضويت در هريك از گروههای مذكور در بند «الف» يا شركت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزيری بيش از 6 ماه تا دو سال يا شلاق از سیويك تا هفتادوچهار ضربه؛ مگر اينكه ثابت شود از اهداف و فعاليتهای آن بیاطلاع بوده است.
تبصره «1» ـ پشتيبانی مالی و فعاليتهای اقتصادی از گروههای انحرافی موجب محكوميت به حداكثر مجازات معاونت در همان جرم و مصادره اموال خواهد بود مگر آنكه مطابق قانون مجازات اسلامی بهصورت سازمانيافته انجام شده باشد كه در اين صورت موجب محكوميت به افساد فیالارض میباشد.
تبصره «2» ـ مقام قضايی میتواند در تشخيص انحرافی بودن فعاليتها از كارگروه تشخيص انحرافات موضوع اين قانون استعلام نمايد؛ اين كارگروه به رياست يك قاضی مجتهد به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يك نفر كارشناس مسائل فرهنگی و تاريخی به انتخاب كميته مقابله با فرقه و جريانهای انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی و يك نفر كارشناس مسائل امنيتی منتخب وزير اطلاعات تشكيل میشود.
تبصره «3» ـ كارگروه تشخيص انحرافات میتواند رأساً يا به درخواست اشخاص حقيقی يا حقوقی نظر خود را درخصوص انحرافی بودن فعاليتها و حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست در دبيرخانه كارگروه اعلام نمايد؛ ساير امور اجرايی اين كارگروه براساس آييننامه اجرايی خواهد بود كه ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
