حسين ميسمی، كارشناس پژوهشكده پولی و بانكی در گفت و گو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در رابطه با وضعيت فعلی و چگونگی ورورد كارتهای اعتباری مرابحه به چرخه بانكداری كشور گفت: كارتهای اعتباری مرابحه يكی از ابزارهای جديد سيستم بانكی كشور است كه در خدمت نظام بانكداری بدون ربا قرار گرفتهاست. به موجب مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 12 مردادماه سال 90 عقد مرابحه به آئيننامه فصل سوم قانون عمليات بانكی اضافه شد.
وی افزود: به موجب اين قانون، عقد مرابحه در نظام بانكی كشور مورد تائيد قرار گرفت و بانك مركزی نيز به منظور اجرای بهتر و كاربردی كردن اين عقد در شهريورماه 90 دستورالعمل اجرايی كارتهای اعتباری مرابحه را تدوين و به بانكها ابلاغ كرد. مرابحه میتواند به شيوههای مختلفی در نظام بانكی مورد استفاده قرار گيرد. گاهی بانكها از خود عقد مرابحه در راستای فروش اقساطی استفاده میكنند، شيوه ديگر صكوك مرابحه و مدل سوم استفاده از عقد مرابحه در قالب به كارگيری كارتهای اعتباری مرابحه است.
كارشناس ارشد پژوهشكده پولی و بانكی در ادامه خاطرنشان كرد: در رابطه با كارت مرابحه بايد گفت كه در سيستم بانكی فعلی عموما دو نوع كارت بانكی برای عامه مردم وجود دارد كه شامل كارتهای نقدی و كارتهای اعتباری خريد هستند. عموم مردم جامعه در حال حاضر كارتهای نقدی يا آنچه را در اصطلاح كارت عابر بانك تلقی میشود، به عنوان كارتهای اعتباری قلمداد میكنند، در حالی كه ماهيت اين كارتها نقدی بودن خريد آن از سپرده امانت گذاشته نزد بانك صورت میگيرد.
ميسمی تصريح كرد: كارتهای بدهی نوع ديگری از كارتهای بانكی رايج، اما كمتر شناخته شده در سيستم بانكی كشور است. از آن جهت اين كارتها رايج هستند كه سالها است در كشورهای مختلف جهان از آنها استفاده میشود، اما متاسفانه تا كنون آنطور كه بايد از سوی سيستم بانكی ما به مردم معرفی نشدهاند.
وی در رابطه با ويژگی كارتهای اعتباری مرابحه گفت: ويژگی اصلی كارتهای اعتباری مرابحه از اين قرار است كه دارنده كارت بر خلاف كارت نقدی میتواند بدون اينكه سپردهای در بانك داشته باشد، از طريق بانك، يك خط اعتباری به صلاحديد بانك داشته باشد و به خريد كالا يا خدمات مورد توافق با بانك بر طبق عقد مرابحه اقدام نمايد. تفاوت اين مدل از فروش اقساطی با مدل رايج در سيستم بانكی، شرعی بودن آن بر پايه عقد مرابحه است كه مورد توجه فقها و مقلدان آنها است.
كارشناس ارشد بانكداری اسلامی افزود: ويژگی ديگر اين كارتها سهولت در خريد است؛ به اين ترتيب كه دارنده كارت به واسطه برخورداری از اين خط اعتباری میتواند كالای مورد نظر را از هر فروشگاه خريداری كند يا چند كالا را از چند فروشگاه متفاوت، اما مورد تائيد بانك خريداری نمايد. مشكلی كه در بحث فروش اقساطی وجود داشت و اعتبار پرداختی از سوی بانك مثلا در وجه يك واحد صنفی يا فروشگاه خاص منظور میشد كه اين امر منجر به فاكتور سازی و برخی سوء استفادهها نيز شدهبود.
ميسمی ضمن بيان اين نكته كه امنيت بالای كارتهای اعتباری به نسبت سيستم قبلی فروش اقساطی يكی ديگر از ويژگیهای كارتهای اعتباری مرابحه است، افزود: اين كارتها در راستای حمايت از توليد ملی نقش بسزايی خواهند داشت. به اين نحو كه بانكها میتوانند از طريق هماهنگی با برخی شركتها و كارخانههای داخلی اعتبار موجود در كارتها را منوط به خريد محصولات اين شركتها فعال نمايند. اين امر كمك شايانی به شفافيت در سيستم بانكی كشور خواهد داشت.
وی در رابطه با كاركرد اين كارتها گفت: مدل كاركرد اين كارتها شبيه به قرارداد فروش اقساطی بانكها است، اما تفاوتی كه میتوان علاوه بر نكات بالا برای آن قائل شد، اين است كه پس از خريد صورت گرفته از سوی دارنده كارت، فروشنده كالا نقداً مبلغ مورد توافق را دريافت میكند و خريدار كه همان صاحب كارت است، به صورت اقساطی اين مبلغ را به بانك پرداخت خواهدكرد. تفاوت اصلی اين كارت با قرارداد فروش در اين است كه در سيستم كارتهای اعتباری بانك يك بازه زمانی حدودا يك ماهه را به عنوان تنفس در نظر میگيرد و چنانچه دريافتكننده تسهيلات طی اين بازه زمانی به پرداخت تمام بدهی مبادرت نمايد، نيازی به پرداخت سود علاوه بر اقساط نيست، اما چنانچه پس از بازه زمانی تنفس اين اتفاق صورت پذيرد، بر پايه عقد مرابحه دريافتكننده تسهيلات میبايست همراه با اقساط پرداختی مبلغی را به عنوان سود به بانك عامل پرداخت كند.