مركز ملی فضای مجازی در جايگاه تجميعكننده مجوزها به پروژهها ورود دارد
گروه فضای مجازی: دبير شورای عالی فضای مجازی گفت: مركز ملی فضای مجازی در تحقق پروژهها در جايگاه تجميعكننده مجوزها ورود میيابد و به عنوان متصدی و مجری عمل نمیكند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، مراسم معرفی و اعطای مجوز اولين اپراتور خدمات سلامت مجازی كشور، پيش از ظهر امروز، دوشنبه، 31 تيرماه در مركز ملی فضای مجازی برگزار شد.
مهدی اخوان، دبير شورای عالی فضای مجازی اظهار كرد: خلأهای بسياری در كشور وجود داشت كه دستگاههای موجود كشور به تنهايی قادر به پركردن خلأها نبودند؛ بنابر اين شورای عالی فضای مجازی در كشور تشكيل شد تا هماهنگی را ميان دستگاهها برای حل مشكلات انجام دهد.
وی افزود: در پروژه سلامت مجازی كه به نوعی فعاليت بين دستگاهی به شمار میرود، مرجعی است كه با هماهنگی دستگاهها از ظرفيتها استفاده شد به اين معنی كه راهاندازی اين سرويس بدون همكاری دستگاههای مختلف به ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ارتباطات امكانپذير نبود.
دبير شورای عالی فضای مجازی تصريح كرد: تلاشمان را میكنيم تا از سرمايهگذاری بخش خصوصی استفاده كنيم و بخش خصوصی زمانی وارد اين حوزه خواهد شد كه از نظر اقتصادی، فعاليتش مقرون به صرفه باشد.
وی بيان كرد: هماكنون اپراتورهای تلفن همراه در دورترين نقطه كشور به ارائه سرويس میپردازند و اين كار مقرون به صرفه است اما متأسفانه اين خدمات به مكالمه صوتی و پيام كوتاه محدود شده است.
اخوان اظهار كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بخش خصوصی اقدام به راهاندازی سلامت مجازی كرد و مركز ملی فضای مجازی به اين فعاليت مجوز داد. مركز ملی فضای مجازی به عنوان تجميعكننده مجوزها وارد پروژهها میشود.
وی يادآور شد: راهاندازی سلامت مجازی به اين صورت بود كه در ابتدا بخش خصوصی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موافقتنامهای را امضا كرد به نوعی تأييديه وزارتخانه را در حوزه تخصصی دريافت كرد. سپس بخش خصوصی ملزم شد كه از اپراتورهای مخابراتی، موافقتنامهای را كه مورد تأييد وزارت ارتباطات باشد، دريافت كند. زمانی كه دو مجوز به مركز ملی فضای مجازی اعلام شد، با افزودن يك سری ملاحظات حاكميتی، اجازه فعاليت ارائه شد.
دبير شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ملاحظات حاكميتی در پروژه سلامت مجازی تصريح كرد: امنيت اطلاعات و حريم خصوصی، حيطه جغرافيايی، پيوستهای مختلف امنيتی و فرهنگی محتوايی و ندادن اجازه واگذاری سهام اكثريت و مديريت سرمايهگذاران و شركتهای خارجی از جمله ملاحظات حاكميتی بود كه به اين پروژه اضافه شد.
وی افزود: به جای توسعه يك جانبه تنها در حوزههای زيرساختی به موضوع سرويس و خدمات از اين پس بيشتر بپردازيم، البته بسترهای مختلفی شكل گرفته است اما متأسفانه از اين بسترها برای ارائه خدمات استفاده نمیشود و به خدمات پايه محدود شدهايم.
اخوان اظهار كرد: با ورود به خدمات ديگر در آيندهای نزديك و افزودن خدمات به خدمات سلامت مجازی، شاهد شكوفايی اقتصاد و عدالت اجتماعی در كشور خواهيم شد.
وی يادآور شد: اگر اقتصاد بدون نفت يا اشتغالزايی را دنبال میكنيم، نمیگوييم تنها راه حل مراجعه به فضای مجازی است بلكه میتواند سادهترين راه برای اين موضوع باشد. در اين حوزه میتوان با سرمايهگذاری اوليه اندك، شاهد رشد و توسعه بسياری باشيم.
مهدی اخوان، دبير شورای عالی فضای مجازی اظهار كرد: خلأهای بسياری در كشور وجود داشت كه دستگاههای موجود كشور به تنهايی قادر به پركردن خلأها نبودند؛ بنابر اين شورای عالی فضای مجازی در كشور تشكيل شد تا هماهنگی را ميان دستگاهها برای حل مشكلات انجام دهد.
وی افزود: در پروژه سلامت مجازی كه به نوعی فعاليت بين دستگاهی به شمار میرود، مرجعی است كه با هماهنگی دستگاهها از ظرفيتها استفاده شد به اين معنی كه راهاندازی اين سرويس بدون همكاری دستگاههای مختلف به ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ارتباطات امكانپذير نبود.
دبير شورای عالی فضای مجازی تصريح كرد: تلاشمان را میكنيم تا از سرمايهگذاری بخش خصوصی استفاده كنيم و بخش خصوصی زمانی وارد اين حوزه خواهد شد كه از نظر اقتصادی، فعاليتش مقرون به صرفه باشد.
وی بيان كرد: هماكنون اپراتورهای تلفن همراه در دورترين نقطه كشور به ارائه سرويس میپردازند و اين كار مقرون به صرفه است اما متأسفانه اين خدمات به مكالمه صوتی و پيام كوتاه محدود شده است.
اخوان اظهار كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بخش خصوصی اقدام به راهاندازی سلامت مجازی كرد و مركز ملی فضای مجازی به اين فعاليت مجوز داد. مركز ملی فضای مجازی به عنوان تجميعكننده مجوزها وارد پروژهها میشود.
وی يادآور شد: راهاندازی سلامت مجازی به اين صورت بود كه در ابتدا بخش خصوصی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موافقتنامهای را امضا كرد به نوعی تأييديه وزارتخانه را در حوزه تخصصی دريافت كرد. سپس بخش خصوصی ملزم شد كه از اپراتورهای مخابراتی، موافقتنامهای را كه مورد تأييد وزارت ارتباطات باشد، دريافت كند. زمانی كه دو مجوز به مركز ملی فضای مجازی اعلام شد، با افزودن يك سری ملاحظات حاكميتی، اجازه فعاليت ارائه شد.
دبير شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ملاحظات حاكميتی در پروژه سلامت مجازی تصريح كرد: امنيت اطلاعات و حريم خصوصی، حيطه جغرافيايی، پيوستهای مختلف امنيتی و فرهنگی محتوايی و ندادن اجازه واگذاری سهام اكثريت و مديريت سرمايهگذاران و شركتهای خارجی از جمله ملاحظات حاكميتی بود كه به اين پروژه اضافه شد.
وی افزود: به جای توسعه يك جانبه تنها در حوزههای زيرساختی به موضوع سرويس و خدمات از اين پس بيشتر بپردازيم، البته بسترهای مختلفی شكل گرفته است اما متأسفانه از اين بسترها برای ارائه خدمات استفاده نمیشود و به خدمات پايه محدود شدهايم.
اخوان اظهار كرد: با ورود به خدمات ديگر در آيندهای نزديك و افزودن خدمات به خدمات سلامت مجازی، شاهد شكوفايی اقتصاد و عدالت اجتماعی در كشور خواهيم شد.
وی يادآور شد: اگر اقتصاد بدون نفت يا اشتغالزايی را دنبال میكنيم، نمیگوييم تنها راه حل مراجعه به فضای مجازی است بلكه میتواند سادهترين راه برای اين موضوع باشد. در اين حوزه میتوان با سرمايهگذاری اوليه اندك، شاهد رشد و توسعه بسياری باشيم.
