فقر در جامعه اسلامی ناشی از قصور متمولين و دولت در عمل به وظايف شرعی است
گروه اقتصاد: وجود خانوادههايی زير حد كفاف اقتصادی در جامعه اسلامی كه از عهده مخارج و هزينههای ابتدايی زندگی برنيايند، بدان معنا است كه متمولين و عموم مردم وظيفه شرعی خودشان را نسبت به محرومين و اقشار كمدرآمد جامعه بهجا نمیآورند و دولت هم در اين زمينه قصور كرده است.
حجتالاسلام محمدكاظم رجايی رامشه، عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، درباره نقش ثروتمندان در تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی گفت: در آيه بيست و پنجم سوره حديد آمده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِيزٌ؛ به راستى (ما) پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است، پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان او و پيامبرانش را يارى مىكند آرى خدا نيرومند شكستناپذير است»(حديد/25). عدالت معانی گوناگونی دارد كه تساوی، اعتدال و ميانهروی و همچنين اعطای حق هر شخص به او از جمله آنها است.
وی افزود: تلاشهای زيادی برای رسيدن به تعريفی واحد از عدالت صورت گرفته است كه آنچه مشخص است اين كه همه اين تعاريف به هم نزديك هستند. عرصههای مختلف اقتصاد اسلامی هر كدام با يكی از اين تعاريف انطباق بهتری دارد. به طور مثال در بحث توزيع فرصتها در خدمات دولتی يا بحث منابع طبيعی و ثروتهای طبيعی اغلب عدالت به مفهوم تساوی مطرح میشود و بر تعاريف ديگر عدالت ترجيح داده میشود.
حجتالاسلام رجايی تصريح كرد: يكی از عرصههای مهم ديگر در خصوص عدالت در اقتصاد اسلامی بحث توزيع درآمد و ثروت و سطح زندگی مردم است كه عدالت در اينجا بيشتر به عنوان توازن يا نبود اختلاف فاحش بين سطح زندگی مردم مورد تأكيد است. اين بدان معنا است كه ثروت جامعه صرفا بين قشر و عدهای خاص توزيع نشده و ميان تمام افراد در گردش باشد؛ يعنی اينطور نباشد كه عدهای به نان شب خود و نيازهای اوليهشان محتاج باشند و عدهای ديگر از فرط دارايی ندانند با ثروت خود چه كنند.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بيان كرد: خداوند در قرآن كريم میفرمايد: «مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَیْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ آنچه خدا از [دارایى] ساكنان آن قريهها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراهماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت كيفر است»(حشر/7).
وی افزود: در جامعه اسلامی سطح زندگی مردم بايد به هم نزديك باشد و اصلا نبايد شخص يا خانوادهای داشته باشيم كه درآمدش زير حد كفاف باشد. اگر در جامعه اسلامی خانوادههايی را داشته باشيم كه زير حد كفاف كه تعريف اسلام از فقر است، درآمد داشته باشند و از عهده مخارج و هزينههای ابتدايی زندگی برنيايند، اين بدان معنا است كه متمولين و عموم مردم وظيفه شرعی خودشان را نسبت به محرومين و اقشار كمدرآمد جامعه بهجا نمیآورند و دولت هم در اين زمينه قصور كرده است.
نويسنده كتاب «معجم موضوعی آيات اقتصادی قرآن كريم» تصريح كرد: تلاش برای رفع محروميت به اين صورت كه نيازمندان و اقشار آسيبپذير جامعه ياری شوند تا سطح زندگيشان از زير حد كفاف به يك سطح مطلوب و معمول برسد، از وظايف دولت و جامعه اسلامی است. از طرفی ديگر در جامعه اسلامی ثروتمندان جامعه نيز بايد برای سطح زندگی و مصرف خود حدی قايل بشوند و دچار تجملگرايی يا مصرفگرايی نشده و سطح زندگی متعارف جامعه را در نظر بگيرند.
وی در ادامه گفت: مسئله بعدی كه در اينجا بايد به آن اشاره شود، اين است كه در جامعه اسلامی برای ثروت و دارايی نيز حدی معين شده است و اگر كسی به دستورات دينی و تكاليف شرعی در زمينه اقتصادی عمل كند، نمیتواند ثروت بیحد و حصر اندوخته كند. اينطور نيست كه چون كسی خمس و زكاتش را پرداخت میكند، در مواجهه با فقير و مستمند بگويد نسبت به او تكليف و وظيفهای ندارم يا اگر حفظ كيان اسلام نياز به تأمين مالی داشت، خود را كنار بكشد و همياری نكند.
حجتالاسلام رجايی در پايان تصريح كرد: در جامعه اسلامی ثروتمندان در عين اينكه موظف به تأمين نيازها و هزينههای خانواده خود هستند، نسبت به معيشت فقرا و اقشار آسيبپذير و تأمين نيازهای جامعه نيز مسئوليت دارند. اينكه شخصی مبلغ اضافه بر هزينههايش را صرف سفتهبازی، خريد زمين يا سكه و... كند و به عبارتی سرمايهاش را معطل بگذارد، در اقتصاد اسلامی به هيچ عنوان جايز نيست. اين سرمايه اضافه بايد در چارچوبی كه شرع مشخص نموده است صرف تأمين نيازهای جامعه بشود يا به تكافل اجتماعی اختصاص يابد.
وی افزود: تلاشهای زيادی برای رسيدن به تعريفی واحد از عدالت صورت گرفته است كه آنچه مشخص است اين كه همه اين تعاريف به هم نزديك هستند. عرصههای مختلف اقتصاد اسلامی هر كدام با يكی از اين تعاريف انطباق بهتری دارد. به طور مثال در بحث توزيع فرصتها در خدمات دولتی يا بحث منابع طبيعی و ثروتهای طبيعی اغلب عدالت به مفهوم تساوی مطرح میشود و بر تعاريف ديگر عدالت ترجيح داده میشود.
حجتالاسلام رجايی تصريح كرد: يكی از عرصههای مهم ديگر در خصوص عدالت در اقتصاد اسلامی بحث توزيع درآمد و ثروت و سطح زندگی مردم است كه عدالت در اينجا بيشتر به عنوان توازن يا نبود اختلاف فاحش بين سطح زندگی مردم مورد تأكيد است. اين بدان معنا است كه ثروت جامعه صرفا بين قشر و عدهای خاص توزيع نشده و ميان تمام افراد در گردش باشد؛ يعنی اينطور نباشد كه عدهای به نان شب خود و نيازهای اوليهشان محتاج باشند و عدهای ديگر از فرط دارايی ندانند با ثروت خود چه كنند.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بيان كرد: خداوند در قرآن كريم میفرمايد: «مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَیْ لَا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ آنچه خدا از [دارایى] ساكنان آن قريهها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراهماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت كيفر است»(حشر/7).
وی افزود: در جامعه اسلامی سطح زندگی مردم بايد به هم نزديك باشد و اصلا نبايد شخص يا خانوادهای داشته باشيم كه درآمدش زير حد كفاف باشد. اگر در جامعه اسلامی خانوادههايی را داشته باشيم كه زير حد كفاف كه تعريف اسلام از فقر است، درآمد داشته باشند و از عهده مخارج و هزينههای ابتدايی زندگی برنيايند، اين بدان معنا است كه متمولين و عموم مردم وظيفه شرعی خودشان را نسبت به محرومين و اقشار كمدرآمد جامعه بهجا نمیآورند و دولت هم در اين زمينه قصور كرده است.
نويسنده كتاب «معجم موضوعی آيات اقتصادی قرآن كريم» تصريح كرد: تلاش برای رفع محروميت به اين صورت كه نيازمندان و اقشار آسيبپذير جامعه ياری شوند تا سطح زندگيشان از زير حد كفاف به يك سطح مطلوب و معمول برسد، از وظايف دولت و جامعه اسلامی است. از طرفی ديگر در جامعه اسلامی ثروتمندان جامعه نيز بايد برای سطح زندگی و مصرف خود حدی قايل بشوند و دچار تجملگرايی يا مصرفگرايی نشده و سطح زندگی متعارف جامعه را در نظر بگيرند.
وی در ادامه گفت: مسئله بعدی كه در اينجا بايد به آن اشاره شود، اين است كه در جامعه اسلامی برای ثروت و دارايی نيز حدی معين شده است و اگر كسی به دستورات دينی و تكاليف شرعی در زمينه اقتصادی عمل كند، نمیتواند ثروت بیحد و حصر اندوخته كند. اينطور نيست كه چون كسی خمس و زكاتش را پرداخت میكند، در مواجهه با فقير و مستمند بگويد نسبت به او تكليف و وظيفهای ندارم يا اگر حفظ كيان اسلام نياز به تأمين مالی داشت، خود را كنار بكشد و همياری نكند.
حجتالاسلام رجايی در پايان تصريح كرد: در جامعه اسلامی ثروتمندان در عين اينكه موظف به تأمين نيازها و هزينههای خانواده خود هستند، نسبت به معيشت فقرا و اقشار آسيبپذير و تأمين نيازهای جامعه نيز مسئوليت دارند. اينكه شخصی مبلغ اضافه بر هزينههايش را صرف سفتهبازی، خريد زمين يا سكه و... كند و به عبارتی سرمايهاش را معطل بگذارد، در اقتصاد اسلامی به هيچ عنوان جايز نيست. اين سرمايه اضافه بايد در چارچوبی كه شرع مشخص نموده است صرف تأمين نيازهای جامعه بشود يا به تكافل اجتماعی اختصاص يابد.
